"حقوق المواطن" تطالب بفتح تحقيق جنائي في استخدام القنابل العنقودية..

طالبت جمعية حقوق المواطن بفتح تحقيق جنائي لفحص المسؤولية الجنائية الشخصية لكل المشتركين في استخدام القنابل العنقودية خلال الحرب على لبنان داخل المناطق السكنية، كما طالبت إسرائيل بتسليم خريطة للمناطق التي أسقطت فيها للمنظمات الإنسانية لتفكيكها من أجل حماية المدنيين.

وكانت قد توجهت جمعية حقوق المواطن إلى لجنة فينوغراد، في أيلول/ سبتمبر 2006، بطلب التحقيق في شبهات لانتهاك القانون الدولي الانساني خلال الحرب على لبنان، أهمها عدم التمييز بين أهداف عسكرية وأهداف مدنية، كاستخدام القنابل العنقودية داخل مناطق سكنية، ومقتل عشرات المدنيين الابرياء عند تفجير عمارة سكنية في قانا. كما طالبت الجمعية بالتحقيق بمطالبات بعض الوزراء بمسح قرى كاملة في جنوب لبنان.

وفي تقريرها الذي صدر يوم أمس الأول، الأربعاء، تبنت لجنة فينوغراد إدعاء جمعية حقوق المواطن، ان استخدام القنابل العنقودية داخل مناطق مبنية يعتبر انتهاكا للقانون الانساني، حتى لو كانت هذه المناطق خالية من السكان عند ضربها بالقنابل، وذلك لأن هذا النوع من القنابل يخلف وراءه قنابل صغيرة، والتي تحول المنطقة لحقل الغام، ويعرض حياة السكان للخطر.

واستهجنت جمعية حقوق المواطن قرار اللجنة بالإكتفاء بملاحظات عامة حول وجوب تطبيق القانون الدولي الإنساني من دون أن تفحص بعمق الشبهات حول انتهاك الجيش الاسرائيلي للقوانين الدولية الإنسانية، مبررة ذلك بنية اسرائيل التحقيق في الشكاوى حول استهدافها غير المبرر للمدنيين، متجاهلةً ان التحقيقات في هذا الصدد هي بمبادرة الجيش نفسه ومن البديهي، وبناءاً على تجربتنا المريرة في السابق، هذه التحقيقات غير مجدية ولا تصبو الى الوصول للحقيقة.

واعتبرت الجمعية أن تبرير اللجنة لامتناعها عن إجراء التحقيق بشبهات خرق القانون الانساني الدولي بحجة امكانية استخدام نتائح التحقيق لأهداف دعائية ضد اسرائيل، يثير القلق والغضب في آن واحد. يجدر التأكيد على أن التحقيق كآلية مركزية في النظام الديموقراطي يجب ان يستند الى القدرة على فحص الأمور بعمق وشفافية وليس بحسب معايير شكلية كالمس بصورة إسرائيل داخليا أو خارجيا.

وأكدت الجمعية على أنه لا يجوز الاكتفاء بتحقيق يهدف الى تقييد استخدام هذه الاسلحة في المستقبل بموجب القانون الانساني الدولي، كما أوصت لجنة فينوغراد، وإنما تطالب بفتح تحقيق جنائي مستقل عن أذرعة الجيش، وذلك لفحص المسؤولية الجنائية الشخصية لكل المشتركين في استخدام القنابل العنقودية داخل المناطق المبنية.

كما طالبت الجمعية اسرائبل بتسليم خريطة للمناطق التي أسقطت فيها قنابل عنقودية لمساعدة المنظمات الانسانية بتفكيكها وحماية حياة المدنيين من خطرها.