حكومة اسرائيل تصادق على منح تسهيلات لتسريع تهويد الجليل

في الجليل" في اطار مشروع تهويد الجليل. وكان قد تقدم بالاقتراح نائب رئيس وزراء اسرائيل شمعون بيريس والقائم باعمال رئيس الوزراء ايهود اولمرت. وارجأت الحكومة بحث اقتراح مشابه يتعلق بالنقب اضافة الى تخصيص اراض لاقامة مناطق صناعية لاسبوعين "لاسباب تقنية".

وقال موقع هآرتس الالكتروني ان رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون رحب بقرار حكومته ونقل عنه قوله ان "هذه خطوة هامة وحتمية" وان في نيته الاهتمام بتطبيق القرار الحكومي بسرعة. ومضى شارون ان القرار المتوقع اتخاذه بخصوص النقب سيتم تنفيذه بسرعة.

وبحسب قرار حكومة اسرائيل فان بدء التعامل مع التسهيلات سيكون في 31 تموز المقبل بحيث يدفع المواطنون اليهود 51% من قيمة الارض بدلا من 91% كما هو متبع الان، كما ستنخفض قيمة الاراضي التي يدفع 66% و51%من ثمنها اليوم ليصبح الدفع بما يتلاءم 36% و31% من قيمة هذه الاراضي.

واعتبر بيريس في اعقاب اتخاذ القرار ان موضوع تطوير النقب والجليل ضروري وهام لدولة اسرائيل. ومضى قائلا انه "من دون النقب والجليل لا توجد دولة. يتوجب السماح للازواج الشابة (يقصد اليهودية طبعا) بالاستيطان في هذه المناطق ووقف الهجرة من الضواحي الى وسط البلاد".

يشار الى ان السلطات الاسرائيلية كانت قد عقدت مؤتمرا الاسبوع الماضي في مدينة كرميئيل بالجليل تحت عنوان "مؤتمر الجليل- 2005-تطوير الجليل هدف قومي" اعلن خلاله شارون ان خطة فك الارتباط هدفها تعزيز الاستيطان في الجليل والنقب والقدس.

وقد قاطع ممثلو الاقلية العربية في الداخل هذا المؤتمر فيما نظم التجمع مظاهرة ضد المؤتمر.

الجدير بالذكر ان السلطات الاسرائيلية لم توافق منذ قيام اسرائيل على اقامة بلدة عربية واحدة في الوقت الذي عمدت فيه الى مصادرة اراضي العرب في الداخل وتضييق الختاق على مدنهم وقراهم من خلال محاصرتها ببلدات صغيرة مخصصة لليهود فقط