حكومة اسرائيل تغيب عرب النقب في خطة الطواريء ل"رمات حوفاف"!

كشفت ما يسمى بـ"خطة الطوارئ" التي صادقت عليها حكومة إسرائيل لتطهير منطقة رمات حوفاف، عن تغييب السكان العرب في النقب الذين يعيشون بمحاذاة رمات حوفاف بصورة تامة عن الخطة!

وكانت حكومة إسرائيل صادقت في جلستها امس (الأحد) على خطة تطهير منطقة رمات حوفاف من التلويث حتى العام 2010، حيث سيتم حتى نهاية 2007 وقف سكب النفايات الكيماوية.

وتبلغ تكلفة الخطة بين 300-400 مليون شيكل خلال ثلاث سنوات، حيث سيتم رصد جل المبلغ من المصانع الكيماوية في رمات حوفاف. وسيتم رصد معظم الأموال التي ستحولها المصانع – وعددها 17 مصنعًا - لاقامة مواقع هندسية لعلاج مياه المجاري الكيماوية والتلوث الجوي، حيث من المتوقع ان تستعيد هذه المصانع جزء من الأموال في إطار قانون تشجيع الاستثمار. وكانت هذه المصانع، خاصة "طيباع" و"اغان مختاشيم" و"أغيس" و"بروم""، قد سكبت مجاريها الكيماوية في موقع واحد وتم تحويله فيما بعد إلى برك التبخير، ما أدى إلى أضررار بيئية كبيرة للغاية، ولتلويث الأرض والهواء، خاصة من مادة الكبريت التي تسبب الرائحة الكريهة جدا في مدينة بئر السبع وقرية وادي النعم المجاورة لرمات حوفاف بالاساس.

وزير الصناعة والتجارة، ايهود اولمرت، قال في جلسة الحكومة، "علينا ان نهتم أيضًا بالمصانع"، ولكنه أكد تأييده للخطة.

أما وزير جودة البيئة، ايلان شالغي، فقال "مصنع "الصناعات الالكتروكيماوية" أعلنت افلاسها، وعلى الدولة الاهتمام بتنظيف التلوث من أموال الجمهور. أما في رمات حوفاف فالقصة غير ذلك، حيث الحديث عن مصانع كثيرة الربح، ولا يمكن التنازل عن قضية التلوث البيئي. يجب العمل على حل المشكلة بغض النظر عن المدينة العسكرية التي سيتم اقامتها في النقب".

وكانت الخطة التي صادقت عليها حكومة إسرائيل جاءت في اعقاب التماس قدمه المجلس الاقليمي رمات نيغف ضد دولة إسرائيل التي أدت بسلوكها الى أضرار كبيرة للسكان العرب واليهود وتمنع أي امكانية لتطوير المنطقة. وكانت المحكمة العليا قررت قبل خمسة أشهر تقريبًا ان على الدولة ان تقدم خطة طوارئ لعلاج المشاكل الناجمة عن المنطقة الصناعية خلال ثلاثة أشهر.

وجاء في الخطة:
1. علاج مجاري المصانع: حتى 26.6.2006 سيتم وقف تحويل مياه المجاري لموقع العلاج البيولوجي المشترك، حيث سيقوم كل مصنع بعلاج مجاريه وفقًا للمستوى الذي صادقت عليه وزارة جودة البيئة. حتى 31.12.2007 سيتم توقيف تحويل المياه العادمة إلى برك التبخير القائمة في المنطقة وكل مصنع سيعالج بنفسه المياه العادمة.

2. تأهيل برك التبخير القائمة: من يوم 1.1.2005 سيبدأ المجلس الصناعي رمات حوفاف بعمليات تجغفيف وتأهيل برك التبخير الممتدة على مساحة 1500 دونم تقريبًا، حيث ستستمر هذه العمليات حتى تاريخ أقصاه عام 2112. المجلس الصناعي رمات حوفاف سيقدم خطة مفصلة وجداول زمنية لتجفيف وتأهيل برك التبخير لوزارة جودة البيئة حتى 31.12.2004.

3. علاج التلوث البيئي: وزارة جودة البيئة ستعمل على تحضير وتفعيل خطة لمنع التلوث الجوي من المواد الخطرة عبر المصانع الكيماوية في رمات حوفاف.

4. تعجيل تأهيل موقع النفايات السامة: وزارة جودة البيئة سيكمل تأهيل موقع النفايات السامة حتى نهاية 2010، وفقًا للخطة وطبقًا لميزانيات وزارة المالية، حيث سيتم في المرحلة الأولى – التي ستنتهي في 31.12.2007، علاج كل المنطقة في موقع النفايات الكيماوية التي قد تسبب لتلوث الجو بالمواد الكيماوية.

ومن المتوقع أن يقوم طاقم برئاسة مدير عام مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية بالتنسيق بين الأطراف المعنية لتنفيذ الخطة. ويشارك في هذا الطاقم المديرة العامة لوزارة البيئة، ومدير عام وزارة الصناعة والتجارة، وممثلون عن وزارة الصحة، ووزارة المالية، ووزارة الأمن ومأمورية المياه. مدير عام المجلس الصناعي رمات حوفاف وممثل اتحاد الصناعيين سيكونون مراقبين في هذه اللجنة، التي ستنقل تقريرها لرئيس الحكومة كل ثلاثة أشهر.

تجدر الإشارة إلى أن النية لإقامة المدينة العسكرية على بعد 12 كلم شرقي رمات حوفاف هي التي أدت برئيس الحكومة الإسرائيلي بالتدخل في القضية. بكلمات أخرى فإن النظرة العسكرية لرئيس الحكومة الإسرائيلي أرئيل شارون هي التي غيرت فكرته عن رمات حوفاف. في الماضي صرخ سكان النقب بملأ حناجرهم ضد موقع النفايات الكيماوية في رمات حوفاف، ولكن لا حياة لمن تنادي. قبل أسبوع فقط عين وزير الداخلية الإسرائيلي رئيسًا جديدًا للمجلس الصناعي رمات حوفاف، غيورا ميوحاس، وهو مدير عام لمصنع كيماوي في حيفا سابقًا، وذلك بدلاً من آفي هيلر، الذي رأس المجلس تطوعًا بصفته نائب متصرف لواء الجنوب في وزارة الداخلية، بعد أن كان بوراز نفسه طرد الرئيس السابق للمجلس من قبل حركة "شاس"، تسفي كوهين في يوليو-تموز 2003.

وصرخة سكان النقب، وبالأساس سكان قرية وادي النعم (العزازمة)، لم تغير شيئًا بالرغم من أن السلطات العسكرية الإسرائيلية أعلنت في السابق عن تشكيل هذه المنطقة خطرًا على حياة السكان هناك، وحتى أنها قامت بحل قاعدة عسكرية محاذية لمنطقة رمات حوفاف قبل بضع سنوات، على خلفية الأمراض التي أصيب بها الجنود في تلك القاعدة.

شارون نفسه اعترف الأسبوع الماضي ان نية الحكومة إقامة قرية عسكرية في النقب هي التي عجلت علاج منطقة النفايات الكيماوية رمات حوفاف، ما أكده أيضًا وزير البيئة شالغي، الذي قال "لو لم تكن هناك نية للحكومة لإقامة مدينة عسكرية، لما كان رئيس الحكومة تدخل شخصيًا في قضية رمات حوفاف، ما أدى غلى تعجيل العلاج بصورة أكبر".

شموئيل ريفمان، رئيس المجلس الإقليمي رمات نيغف، عقب على نشر الخطة بالقول انه "لا يوجد أي بشرى من الخطة التي صادقت عليها الحكومة صباح اليوم بشأن علاج رمات حوفاف، فالحديث ليس عن خطة طوارئ كما جاء في قرار المحكمة العليا بل استمرار لعلاج وزارة جودة البيئة بكل ما يتعلق بمشاكل رمات حوفاف".

وقال المجلس الاقليمي في اعقاب نشر البرنامج، انه عبارة عن "تصريحات لا تستجيب بأي شكل من الأشكال على خطة الطوارئ، كما أمرت المحكمة العليا".

وأكد المجلس الإقليمي ان الخطة لا تتحدث بتاتًا عن المجتمع العربي في النقب، الذي يعيش بجوار رمات حوفاف، بالرغم من ان الاستطلاع الصحي أشار إلى هذه الشريحة من المجتمع بأنها أكثر الشرائح تأثيرًا من المصانع الكيماوية في رمات حوفاف. وأضاف ريفمان، ان هناك علامة سؤال كبيرة بشأن مصادر التمويل لهذه الخطة.

يشار إلى ان الخطة التي صادقت عليها الحكومة ستقدم للمحكمة العليا يوم الأحد القادم، وذلك كرد على التماس المجلس الإقليمي رمات نيغف.

أما الناطق بلسان المجلس الصناعي، موشيه ديّان، فعقب قائلا: "القرار يقول انه سيكف المجلس عن علاج مجاري المصانع في لحظة معينة بصورة تامة. علينا ان نؤكد أن تمويل المجلس الصناعي يأتي من المصانع نفسها وليس من الدولة! على كل مصنع أن يناقش تمويله لهذا المشروع أمام مكتب رئيس الحكومة. وعلى كل حال، ستمر سنوات حتى تتبخر المواد الكيماوية في برك التبخير بصورة تامة، مع العلم أن المجلس قام بعلاج برك التبخير بواسطة الملح الذي تم احضاره من البحر الميت، وذلك لوقف الازعاج للسكان الناتج عن الروائح الكريهة".

لباد أبو عفاش، رئيس اللجنة المحلية لقرية "وادي النعم" الذي يعيش فيهها نحو 10000 نسمة، قال لموقع "عرب 48": "للأسف الشديد يتم تهميشنا للمرة الثانية، حيث تم تهمشينا في المرة الأولى خلال الاستطلاع الصحي الذي طالبنا نحن باجرائه، وتم فحص ابناء القرية بعد توجهات مستمرة الى وزارة الصحة. نحن نحمل حكومة شارون المسؤولية عن كل ما يمس بسكان القرية، وقد كتبنا له ذلك بصورة مباشرة. حكومة إسرائيل تتعامل معنا وكأننا غير موجودين على الخارطة، بالرغم من أننا أساس هذا البحث الذي أجرته وزارة الصحة. مرة أخرى نتوجه من خلالكم ونطالب الحكومة بايجاد حل مقبول علينا. كفى لموت الاطفال وإجهاض النساء ومرضى سرطان!".