حكومة الاحتلال تقرر وقف تحويل اموال الفلسطينيين للسلطة..

صادقت الحكومة الاسرائيلية في جلستها الاسبوعية اليوم الاحد على توصيات جهاز الامن الاسرائيلي ووقف تحويل رسوم الضرائب والجمارك التي تجبيها اسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.

واعتبر رئيس الوزراء الاسرائيلي بالوكالة ايهود اولمرت السلطة الفلسطينية بعد اداء نواب المجلس التشريعي الفلسطيني يمين الولاء امس السبت "كيانا ارهابيا".

ونقلت وسائل الاعلام الاسرائيلية عن اولمرت قوله في جلسة الحكومة الاسبوعية اليوم الاحد انه على ضوء وجود اغلبية لحركة حماس وتوكيل حماس بتشكيل الحكومة الفلسطينية فان "اسرائيل لن تساوم مع الارهاب وستستمر في محاربته".

وقال اولمرت ان اسرائيل ستتوقف بشكل فوري عن تحويل اموال الى السلطة الفلسطينية ولن تتفاوض مع حكومة تشكل حماس جزءا منها.

واضاف اولمرت انه على الرغم من ان الولايات المتحدة واوروبا تعتبران تحول السلطة الفلسطينية الى سلطة حماس بعد تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة الا انه من ناحية اسرائيل فان السلطة اصبحت سلطة حماس منذ ادار اعضاء التشريعي يمين الولاء.

وقالت الاذاعة الاسرائيلية العامة ان الحكومة الاسرائيلية قررت ايضا وقف كل المساعدات للسلطة الفلسطينية باستثناء الاموال التي يكون من المؤكد وصولها الى المواطنين الفلسطينيين وليس الى حماس.

ولم تتخذ الحكومة الاسرائيلية قرارا بخصوص دخول العمال الفلسطينيين من قطاع غزة الى اسرائيل لكنها اصدرت تعليمات الى الجيش الاسرائيلي باتخاذ اجراءات في هذا السياق "وفقا للحاجة".

وقال اولمرت انه سيتم البدء في عملية تقليص الاتصالات مع السلطة الفلسطينية بشكل تدريجي الا في حال وافقت حماس على الشروط الاسرائيلية الثلاثة وهي الاعتراف باسرائيل ونبذ العنف والاعتراف بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني وبضمنها خارطة الطريق.

وتطرق اولمرت الى دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقيادة حماس الى موسكو "من اجل ايضاح الموقف الروسي".

واضاف اولمرت انه تلقى رسالة من بوتين الاسبوع الماضي تفيد بان روسيا ما زالت متمسكة بقرار الرباعية الدولية وان بوتين نفسه لن يلتقي وفد حماس.

وكان جهاز الامن الاسرائيلي قد قرر عدة توصيات في اجتماع عقده الاسبوع الماضي برئاسة وزير الامن شاؤل موفاز.

ومن بين هذه التوصيات وقف تحويل المستحقات المالية للفلسطينيين ومنع دخول العمال الفلسطينيين الى اسرائيل ومطالبة الدول المانحة من تحويل مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية ووقف اعمال بناء ميناء ومطار غزة وتحويل معبري ايرز وكارني الى معبرين دوليين ما يعني وقف جباية الجمارك على ايدي اسرائيل.

من جانبها ادعت وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني انه "لا يتوجب على اسرائيل ان تكون الداعمة الاقتصادية للفلسطينيين".

واضافت ليفني ان "على اسرائيل تنفيذ سلسلة من الخطوات الاقتصادية ضد السلطة الفلسطينية تنطوي على اهمية سياسية في المستقبل".

من جانبه قال النائب د. عزمي بشارة ان "هذه القرارات الاسرائيلية الاخيرة عبارة عن تأكيد اسرائيلي على ان هذه الدولة ما زالت دولة احتلال رغم فك الارتباط. وبمجرد اتخاذ هذه القرارات العقابية يتضمن اعترافا اسرائيليا بان اسرائيل هي الآمر الناهي فيما يتعلق بحياة السكان الفلسطينيين وبالتالي لا فك ارتباط ولا يحزنون بل ان هذه دولة احتلال".

واضاف بشارة "طبعا تتنكر اسرائيل لخيار الغالبية الفلسطينية وتجعل الحديث الامريكي الاسرائيلي عن الدمقراطية اضحوكة في اعين الناس في المنطقة العربية برمتها والعالم اجمع، كما ان القرارات تتضمن خيارا اسرائيليا بالمواجهة وهو خيار كارثي العواقب. وسوف تثبت التجربة ان القيادة الفلسطينية المنتخبة هي على الاقل اكثر مسؤولية من القيادة الاسرائيلية".