حكومة شارون تدخل خانة الخطر مع بدء دورة الكنيست الشتوية

تعتبر اقتراحات حجب الثقة عن الحكومة الاسرائيلية، التي تقدمت بها الاحزاب العربية وحزب العمل، وستصوت عليها الكنيست اليوم، الاثنين، مؤشرا على الاجواء التي ستسود الكنيست في دورتها الشتوية التي ستبدأ اليوم.

الاجواء في الحلبة السياسية الاسرائيلية تشير الى ان الدورة الشتوية ستكون ساخنة للغاية، مع طرح قضيتين مركزيتين على جدول اعمال الكنيست الاسرائيلي خلال دورتها الشتوية، وهما فك الارتباط وميزانية الدولة.

وتنبيء الاجواء السائدة في الحلبة السياسية الاسرائيلية بان هذه الدورة ستكون مصيرية، وقد تؤدي الى تقديم موعد الانتخابات العامة في اسرائيل.

القضية الاولى وهي خطة فك الارتباط، التي تواجه معارضة واسعة داخل حزب الليكود الحاكم، على الرغم من ان المبادر لهذه الخطة هو زعيم الليكود، رئيس الوزراء ارييل شارون.

كما انها تواجه معارضة شديدة للغاية من جانب احزاب اليمين، المفدال والاتحاد القومي، والاحزاب الدينية اليهودية، شاس ويهدوت هتوراة.

من جهة اخرى، لم يعد شارون، منذ نهاية الاسبوع الماضي، يحظى بدعم احزاب المعارضة، وعلى رأسها حزب العمل، لخطة فك الارتباط، في اعقاب تصريحات مستشار شارون، دوف فايسغلاس، لصحيفة هآرتس، الاسبوع الماضي.

فقد كشف فايسغلاس عن ان الغاية من خطة فك الارتباط تكمن في وقف العملية السياسية بين اسرائيل والفلسطينيين ومنع قيام دولة فلسطينية.

وفيما شكك زعيم حزب العمل، شمعون بيرس، ما اذا كان حزبه سيوفر "شبكة امان" لخطة شارون، اكدت رئيس كتلة العمل في الكنيست، دالية ايتسيك، ان العمل الغى التزامه بمنح شارون "شبكة أمان في القضايا السياسية".

واكد رئيس الكنيست، رؤوبين ريفلين، على هذه الاجواء المشحونة، وقال للاذاعة الاسرائيلية ان "الدورة الشتوية للكنيست ستكون دورة مصيرية بشكل غير مسبوق منذ سنوات طويلة خلت".

ويؤكد المراقبون السياسيون على ان شارون عاد من العطلة الصيفية للكنيست أضعف مما كان عليه وضعه السياسي عندما خرجت الكنيست الى هذه العطلة، خصوصا ما ما يتعلق بفشله الذريع بتوسيع تحالفه الحكومي.

وقد اصبح تحالف شارون اقلية في الكنيست، بواقع 59 عضو كنيست من بين 120 عضوا. كذلك فان مجموعة "المتمردين" داخل الليكود، التي تضم 12 عضو كنيست يعارضون خطة فك الارتباط، لم تضعف، وينوي هؤلاء التصويت ضد الخطة في الكنيست.

وتشير جهات في الحلبة السياسية، خصوصا في صفوف اليمين و"المتمردين"، الى ان شارون قد يوافق في نهاية المطاف على اجراء استفتاء شعبي عام على خطة فك الارتباط، الذي رفضه شارون بشكل مطلق.

القضية الثانية التي ستواجهها الكنيست هي ميزانية الدولة للعام القادم، 2005.

وتعارض غاليبة الكتل في الكنيست السياسة الاقتصادية لحكومة شارون والتي يقودها وزير المالية، بنيامين نتنياهو.

وقد اعلن نتنياهو ان الخطة الاقتصادية للعام القادم ستتضمن تقليصات في عدة مجالات، خصوصا في مجالات الرفاه الاجتماعي، ما يزيد من عدد الفقراء في اسرائيل.

كذلك تطالب الخطة الاقتصادية الجديدة بفصل المزيد من المستخدمين في القطاع العام الحكومي وفي السلطات المحلية، ما يؤجج الصراع الاقتصادي-الاجتماعي بين الحكومة ونقابة العمال العامة، الهستدروت، ويهدد باعلان الاضراب العام من جديد.

وبناء على هكذا وضع من المرجح الا تدعم الاحزاب في الكنيست الخطة الاقتصادية للعام القادم. وقد تلقى الخطة دعما من جانب حزب شينوي، الشريك الاكبر في حكومة شارون، لكن التوقعات تشير الى ان اعضاء كنيست من الليكود سيعارضونها.
وتوقع النائب عبد المالك دهامشة، رئيس كتلة القائمة العربية الموحدة في الكنيست، ان يحسم مصير حكومة شارون خلال الدورة الشتوية الحالية.

واوضح ان "هذه الدورة لن تكون كاملة وستكون هناك انتخابات في خلال هذه الدورة او في نهايتها وان موعد الانتخابات لن يتعدى شهر ايار القادم".

وحول موقف القائمة من خطة فك الارتباط قال دهامشة "اننا آخر من يعارض او من لا يريد ان يكون هناك انسحاب ارض فلسطينية محتلة. وانه لامر جميل ان يكون مثل هذا الانسحاب على يد شارون وحكومته، ليقر بذلك بانه كان هناك احتلال وان ارض فلسطين ليست ارض ارض اسرائيل الكاملة كما يزعمون".

وتابع النائب دهامشة "اننا، ايضا، آخر من يريد انقاذ شارون وحكومته او تنفيذ سياسته، اذا ما جاءت هذه الخطة ممزوجة او مرتبطة بخطط اخرى، لابتلاع اراض فلسطينية في الضفة الغربية وبمنع قيام دولة فلسطينية مستقبلا".
النائب دهامشة: "الامر رهن بما يتم عرضه على الكنيست. فحتى الان لم يعرض علينا شيئا. وعندما تعرض الخطة على الكنيست سوف نعرضها بدورنا على مؤسساتنا وعلى مجلس الشورى، اذ انه مثل هذه القضية لن تكون موضوعا يحسم فيه النواب في الكنيست فحسب".

وحول القضية الاقتصادية والتصويت على مشروع ميزانية الدولة، قال النائب دهامشة "لقد اعتدنا ميزانيات حكومات شارون وحكومات اسرائيل الاخرى، فاننا نعارض هذه الميزانيات، كون هذه الميزانيات لا تأتي بالخير على الوسط العربي ولا على الفئات الفقيرة بشكل عام. ورغم ان الميزانية للعام 2005 لم تطرح بعد على الكنيست، لكنها ستكون مثل الميزانيات التي سبقت وعارضناها بشدة".

من جانبه توقع النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع في الكنيست، ان تكون الدورة الشتوية للكنيست ساخنة جدا بسبب خطة شارون افك الارتباط التي تلقى معارضة في صفوف اليمين ونواب من الليكود وايضا بسبب قضية الميزانية.

وقال زحالقة ان "حكومة شارون، اليوم، هي حكومة اقلية، يدعمها 58 عضو كنيست فقط، ولكن في المقابل لا تستطيع المعارضة ان تجمع 62 عضو كنيست لاسقاط الحكومة".

واضاف ان "شارون يستطيع ان يستمر لوقت قصير في الوضع الحالي، ولكن عليه ان يحسم امره في نهاية الامر، فإما ان يوسع قاعدة التحالف الحكومي او التوجه الى انتخابات مبكرة".

واكد النائب زحالقة ان "ما يميز هذه الدورة هو حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي. وبالامكان القول ان حكومة شارون دخلت خانة الخطر. واذا كان حزب العمل سيؤيد شارون في خطة فك الارتباط فانه سيعارض في موضوع الميزانية".

وفيما يتعلق باقرار الميزانية في الكنيست، لفت زحالقة الى ان شارون يسعى الى كسب الاحزاب الدينية، يهدوت هتوراة او شاس، الى جانب الميزانية من خلال اعطائهم بعض الميزانيات، وفي القضية السياسية يسعى الى كسب حزب العمل واليسار الصهيوني الى جانبه.

النائب زحالقة: "هذه محاولة بائسة من جانب حزب العمل، وانا لا اعول عليها بتاتا. فاليوم لا يوجد اي برنامج سياسي لحزب العمل سوى تأييد خطة فك الارتباط، وبذلك يكون حزب العمل يؤيد سياسة شارون اكثر مما يؤيدها الليكود. والعمل لا يطرح اي بديل لخطة شارون. وهناك امر اخر هو ان غالبية الاحزاب في الكنيست غير مستعدة لخوض الانتخابات في هذه المرحلة، وبضمنها العمل والليكود".


النائب زحالقة: "نحن سنعارض هذه الحكومة وسنساهم في محاولات اسقاطها ولن نؤيد خطة فك الارتباط من جانب واحد وسنصوت ضدها".

ولفت زحالقة ايضا الى وجود قضايا اخرى خطيرة ستطرح على جدول اعمال الكنيست خلال الدورة الشتوية. ومن اهم هذه القضايا القوانين العنصرية، مثل مشروع قانون قدم اليوم على جدول اعمال الكنيست واقرته رئاسة الكنيست بالرغم من انه قانون عنصري مفضوح، يسمح باقامة بلدات جديدة لا يسمح للعرب بالدخول اليها.

واشار زحالقة الى ان رئاسة الكنيست تملك صلاحية عدم ادراج مشوع قثانون على جدول اعمال الحكومة اذا كان هذا القانون عنصريا "ولا اعرف اي قانون يمكن ان يكون عنصريا اكثر من هذا القانون".