حلم نتنياهو بـ"حكومة بديلة" يتبدد ويشاي يعلن: "لا عقد ولا زواج مع شينوي"

على ما يبدو فإن "حلم" نتنياهو نيل تأييد 61 عضو كنيست وتشكيل حكومة بديلة واجراء الانتخابات في موعدها (نوفمبر 2006) يتبدد. خاصة بعد استحالة ضمان تأييد الحزب الديني "شاس" والحزب العلماني "شينوي" لرأي واحد، ناهيك عن اعلان رئيس حزب "شينوي" يوسيف طومي لبيد بأنه سيؤيد هذه الخطة في حال تمرير قانون "عقد الزواج" في القراءات الثلاث في الكنيست، بينما أكدّ رئيس حزب "شاس" ايلي يشاي" أن "لا عقد ولا زواج مع شينوي". في اشارة الى قانون "عقد الزواج".

وأضاف يشاي: "خسارة ان هناك أطرافًا تأمل بأن تتم مثل هذه الخطوة".

وقال رئيس حزب "شاس" ايلي يشاي: "شاس لن تكون شريكة في اي مسيرة لاقامة مثل هذه الحكومة. سنذهب إلى الانتخابات.

وقالت مصادر من حزب "شاس" إن الحزب يؤيد اجراء الانتخابات غدًا صباحًا. وقال مسؤولون: "لن نوقع على عريضة دعم لنتنياهو إلا في حال رأينا 50 توقيعًا. وعندما يتحول السؤال ليكون واقعيًا واتفاق على مرشح واحد عندها سنفكر في الموضوع.

هذا وأعربت مصادر مقرّبة من الاحزاب اليهودية الدينية "يهدوت هتوراة" و "ديغل هتوراة" انهما لن يسارعان الى تأييد القانون أبدًا ويسعيان إلى الحفاظ على علاقات طيبة ووطيدة مع أريئيل شارون

وكان رئيس حزب "شينوي" يوسيف طومي لبيد قد اشترط تأييد الاقتراح بالانضمام إلى الأحزاب اليمينة والدينية المتزمتة في دعم مبادرة نتنياهو مقابل دعم المتزمتين واليمينيين لقانون "عقد الزواج".

وكان رئيس حزب "شينوي" لبيد، الذي يعاني حزبه من أزمة كبيرة ويفقد اكثر من 80 في المئة من التأييد حسب استطلاعات الرأي، قد قال إنه سيدعم المبادرة في حال تم تأييد قانون "عقد الزواج". وقال في مقابلة منحها للقناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي بعدما تم النشر في صحيفة "معاريف الإسرائيلية" حول نيّته تأييد نتنياهو وعدم الذهاب إلى انتخابات مبكرة: "شينوي تريد أن تغير وجه المجتمع الإسرائيلي وتمرّير القانون مقابل تمديد فترة حكم الليكود. نحن سنفكر في الموضوع"

ويسعى عضو الكنيست بنيامين نتنياهو الى تنفيذ خطة وصفت بـ"الكبيرة" لتشكيل حكومة بديلة وضرب القوة الانتخابية لحزب "كديما" برئاسة شارون، من خلال اجراء الانتخابات في موعدها الاصلي، و ترك حزب شارون في المعارضة لفترة طويلة.

ويعمل نتنياهو على بلورة خطته وتنفيذها قبل بدء سريان مفعول قرار الرئيس الاسرائيلي حل الكنيست، في نهاية الاسبوع الجاري. واذا تمكن نتنياهو من تجنيد 61 عضو كنيست يدعمون حكومة برئاسته، وابلغ ذلك الى الرئيس الاسرائيلي فمن المتوقع ان يتم اجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها الأصلي، اي في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2006.

وقال موقع Nfc الاسرائيلي، الذي كشف النبأ، امس السبت، ان المقصود خطة يجري العمل عليها الآن وليست مضمونة، الا ان نتنياهو ورجاله يعملون ليلا ونهارا من اجل تنفيذها، مضيفا ان الخطة تحظى بتأييد واسع.

وحسب الموقع الاسرائيلي فان هذه الخطة تحظى بتأييد احزاب الليكود، شاس، المفدال، اغودات يسرائيل والاتحاد القومي.

الا ان المعطيات التي اشير اليها في نبأ Nfc، تعني ان الاحزاب التي تدعم خطة نتنياهو لا تكفي لتحقيق الخطة، ذلك ان مجموع اعضاء هذه الاحزاب في الكنيست الحالية يصل الى 55 نائبا، ما يعني انه يتحتم تجنيد ستة نواب آخرين، على الأقل لدعم الخطة. وحسب المصدر يجري السباق مع الزمن لضمان تأييد ستة نواب اخرين، خاصة من صفوف حركة "شينوي". كما تجري في الوقت ذاته اتصالات مع وزير الامن شاؤول موفاز ووزير الخارجية سيلفان شالوم كي يتنازلا عن ترشيحهما لرئاسة الحزب، حاليا، ويدعما نتنياهو لرئاسة الحكومة، تحت شعار "انقاذ" الليكود من الانهيار الذي توقعته الاستطلاعات، على ان تجري الانتخابات الداخلية لرئاسة الحزب في وقت لاحق.

وقال المصدر الاسرائيلي ان مصادر مقربة من نتنياهو اكدت النبأ وادعت انه يجري العمل على الخطة في سبيل "انقاذ الليكود من هزيمة ماحقة في الانتخابات، وانقاذ الدولة من ايدي اريئيل شارون، الذي استبدل جلدته وجعل حزبه "كديما" اكثر يسارا من حزب العمل"، على حد تعبير المصدر.

يشار الى ان الاستطلاعات تتنبأ حاليا بفوز حزب شارون بما لا يقل عن 35 مقعدا، وانهيار الليكود الى 9-11 مقعدا فقط، اضافة الى تقلص الاحزاب اليمينية الاخرى، مثل شاس، شينوي والمفدال.

وقال المصدر ان نتنياهو يمارس ضغطا كبيرا على رئيس "شينوي" تومي لبيد، كي يدعم هذه الخطة، كما يواجه لبيد ضغطا من بعض اعضاء كتلته للقبول بخطة نتنياهو، علما ان الاستطلاعات تتنبأ بهزيمة شينوي في الانتخابات، ايضا، وتقلص قوتها من 14 مقعدا، حاليا، الى ستة مقاعد فقط.

يشار الى ان الامر الذي اصدره الرئيس الاسرائيلي بحل الكنيست واجراء انتخابات جديدة يدخل حيز التنفيذ في الثامن من كانون الأول الجاري، اي يوم الخميس القادم، واذا لم يتمكن نتنياهو من تنفيذ خطته حتى ذلك الموعد فستبدأ عمليا الفترة القانونية المحددة لاجراء الانتخابات المبكرة، وعندها سيواصل شارون ادارة حكومة انتقالية، وسيتمكن من اجراء التغييرات الوزارية كما يشاء دون حاجة الى موافقة الكنيست.