حماس تفضل وسيطا أجنبيا؛ وتصريحات إسرائيلية متباينة حول شن عملية عسكرية في قطاع غزة

قال مصدر فلسطيني أن فصائل المقاومة الفلسطينية معنية بتجديد التهدئة مع إسرائيل ولكن من خلال وسيط أوروبي، بحيث تشمل التهدئة رفع الحصار ووقف العمليات العسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وكانت مسألة تغيير الوسيط ونقل ملف التهدئة وصفقة الأسرى من مصر قد طرحت مرارا في الأوساط الفلسطينية، ويبدو أن حركة حماس باتت تؤمن بضرورة تغيير الوسيط بسبب انحياز المسؤولين المصريين لحركة فتح في الصراع الداخلي، وبسبب الدور المصري في استمرار إغلاق معبر رفح.

وفي الجانب الإسرائيلي، أوضحت مصادر عسكرية أنها معنية بالتهدئة، وتباينت تصريحات المسؤولين ما بين داع إلى التصعيد وبين داع إلى تجديد اتفاق التهدئة. ويقول مراقبون إسرائيليون إنه وبالرغم من تهديدات سياسيين وعسكريين باجتياح قطاع غزة إلا أن الأمر مستبعد بسبب وجود حكومة انتقالية في إسرائيل.

ورغم تلك التوقعات قال مسؤول عسكري إسرائيلي، إن الجيش سينفذ قريبا عملية واسعة في قطاع غزة- أي قبل الانتخابات العامة. وأضاف أن "المواجهة باتت «حتمية»، وأصبحت «العملية العسكرية في قطاع غزة هي مسألة وقت».
وأضاف في حديث لإذاعة الجيش: "حماس تستغل فترة الانتخابات في إسرائيل، وهي الجانب الذي يحدد في الوقت الراهن قواعد اللعبة- ولن نسمح بذلك".

في حين نقلت الإذاعة عن مسؤول عسكري رأيا مغايرا، وقال إن «كل تصعيد في مستوطنات محيط غزة ستتحمل حماس مسؤوليته". وتابع: " إسرائيل لا تنوي رفع ألسنة اللهب، ولكن الجيش سيواصل القيام بمهماته من أجل وقف الإطلاق".
واضاف قائلا: إن كل تصعيد من قبل حماس سيرد عليه بتصعيد من جهتنا". إلا أنه دعا في الوقت ذاته إلى أن تكون الردود محسوبة، وقال: " "إذا رفعنا شدة الرد، سترفع حماس من شدة ردها، والنتائج معروفة. وكم يريد العودة إلى حالة تهدئة، سنعمل بطريقة محسوبة". وتابع: "الهجمات في قطاع غزة هي رسائل لحماس. واضح لهم أنه إذا صعد الجيش من الهجمات سيكون هناك قتلى كثيرون في الجانب الآخر".