دهامشة يطرح مشروع قانون يحدد فترة اعتقال المنوي طردهم من إسرائيل

صادق الكنيست، امس الاربعاء، بتأييد 30 نائبا، ومعارضة نائب واحد، على إحالة مشروع القانون الذي تقدم به عضو الكنيست عبد المالك دهامشة، رئيس القائمة العربية الموحدة، إلى لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست، والذي يقضي بتحديد المدة الزمنية التي يتم فيها اعتقال الاجانب الذين لا يحملون الجنسية الاسرائيلية تمهيدا لطردهم خارج الدولة.

وعن مشروع القانون، يقول النائب دهامشة: "من حق اية دولة في العالم طرد الأجانب الذين يقيمون فيها بصورة غير قانونية، لكن من غير المعقول أن تقوم هذه الدولة باعتقال هؤلاء لفترة غير محددة بادعاء انها تنوي طردهم. عليها أن تطردهم بأقصى فترة ممكنة أو أن تقدم للمحاكمة ايضا بأسرع وقت ممكن من تعتقد انه تجاوز القانون. فقد كان القانون الاسرائيلي في السابق ينص على انه يحق للدولة اعتقال المقيمين فيها بشكل غير قانوني لمدة تصل إلى 6 أشهر، بعدها من حق وزير الداخلية المصادقة على تمديد فترة الاعتقال لستة أشهر أخرى، وكلما انتهت الاشهر الستة يمكن لوزير الداخلية المصادقة على تمديدها لستة أخرى، وهكذا دواليك، دون أن يوضع حد لتمديد الاعتقال. اقتراحي الآن هو أن الدولة يحق لها اعتقال هؤلاء لمدة 6 أشهر بشكل تلقائي، ثم يحق لوزير الداخلية المصادقة على تمديد الاعتقال لفترتين أخريين فقط، أي لسنة إضافية، بحيث لا تتجاوز كل فترة الاعتقال سنة ونصف السنة".

وعن سبب تقديم مشروع القانون، يقول النائب دهامشة: "على سبيل المثال: هناك أسير في السجون الاسرائيلية يدعى محمود عزام من سيلة الحارثية في الضفة، معتقل منذ ما يزيد على 4-5 سنوات بهدف طرده من الدولة بعدما عاد من الخارج بعد انتهاء صلاحية تصريح السفر الذي منحته له إسرائيل لكي يكمل دراسته، ودون أن يقوم بتجديده، علما ان محمود عزام ترك خلفة زوجة وأولادا يقيمون في سيلة الحارثية. ومنذ ذلك الوقت تحتجزه السلطات الاسرائيلية وتمدد فترة اعتقاله كل 6 أشهر بحسب القانون السابق، دون ان تقوم بطرده وإعادته إلى عائلته التي تنتظره منذ سنوات".