دولة اسرائيل: "لا اهمية قانونية لخارطة الطريق"

قالت النيابة العامة الاسرائيلية في ردها على التماس في المحكمة العليا ان "لا اهمية قانونية لخارطة الطريق" التي تلزم اسرائيل بتجميد كافة انشطتها في المستوطنات بالاراضي الفلسطينية.

وافادت صحيفة هآرتس، اليوم الاربعاء، بان النيابة العامة كانت ترد بذلك على التماس تقدم به سكان بلدة نيريت اليهودية المتاخمة للخط الاخضر.

وطالب سكان البلدة بوقف اعمال بناء حي جديد في مستوطنة الفيه منشيه، كون هذا الحي يعتمد بناؤه على البنى التحتية الخاصة بالبلدة اليهودية الواقعة داخل الخط الاخضر.

وقالت النيابة العامة في ردها على التماس سكان نيريت ان مخطط اقامة الحي الجديد في المستوطنة تم وضعه قبل قرار الحكومة الاسرائيلية بالمصادقة على خطة خارطة الطريق للسلام بين اسرائيل والفلسطينيين.

وافادت هآرتس بان الحي الاستيطاني الجديد، "نوف هشارون"، يبعد بضعة عشرات الامتار عن بلدة نيريت، لكنه يقع داخل الضفة الغربية ويبعد عن مستوطنة الفيه منشيه مسافة ثلاثة كيلومترات.

واضافت الصحيفة انه وفقا للمخطط سيتم بناء 1200 وحدة سكنية في الحي الاستيطاني "نوف هشارون".

يشار الى ان الحكومة الاسرائيلية كانت صادقت في ايار / مايو 2003 على خطة خارطة الطريق التي طرحها الرئيس الامريكي جورج بوش.

ونص البند المتعلق بالاستيطان في المرحلة "أ" من المبادرة السياسية الامريكية على انه "وفقا لتقرير ميتسيل، فان حكومة اسرائيل ستجمد كافة الانشطة الاستيطانية".

وقالت هآرتس ان اسرائيل التزمت بتجميد البناء في المستوطنات ايضا ضمن التحفظات ال14 التي قدمها رئيس الوزراء الاسرائيلي، ارييل شارون ، لبوش.

وجاء في التحفظ الاسرائيلي التاسع انه "لن يتم بحث الاستيطان في الضفة الغربية، باستثناء تجميد الاستيطان والبؤر الاستيطانية العشوائية".

ولفتت الصحيفة الاسرائيلية الى اعمال بناء وتوسيع مستوطنات في الضفة الغربية.

واضافت ان الحكومة الاسرائيلية ارجأت، مؤخرا، قدوم وفد امريكي كان من المفترض ان يحدد البناء في المستوطنات، لمنع تجاوز التفاهمات الاسرائيلية مع ادارة الرئيس بوش.