ديختر: يجب تجميد التحقيقات ضد أولمرت إلى حين انتهاء مدة ولايته..

يعتقد وزير الأمن الداخلي، آفي ديختر، إنه يجب تجميد التحقيقات التي تجري ضد رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، إلى حين انتهاء مدة ولايته، على اعتبار أن ذلك يمس بقدرته على إدارة شؤون الدولة. وقال ديختر لصحيفة "هآرتس" إنه يجب وضع معايير للتحقيق مع كبار المسؤولين وتحديد المخالفات التي يمكن تأجيل التحقيق بشأنها إلى حين انتهاء مدة ولايتهم.

وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن الشرطة الإسرائيلية أجرت في الشهور الأخيرة عدة تحقيقات مع وزراء وأعضاء كنيست من كتلة "كديما"، وعلى رأسهم أولمرت.

وبالرغم من علاقات العمل التي تجمع بين ديختر والمستويات القيادية في الشرطة، بحكم طبيعة منصبه، فقد نفى إمكانية أن يمتنع عن ترقية ضباط في قسم التحقيقات الشرطية لكونهم أجروا تحقيقات مع أعضاء قياديين في كتلته "كديما". كما استبعد إمكانية أن يقوم ضباط بتمييع تحقيقات من أجل عدم المس بإمكانية ترقيتهم!

وتقوم الشرطة بالتحقيق في قضيتين جنائيتين ضد أولمرت بشبهة التلاعب في مناقصة لخصخصة بنك ليئومي عندما أشغل منصب وزير المالية في العام 2005، وشبهة تقديم وحصول على رشاوى عندما قام بشراء منزله في القدس في العام 2004. ومن المقرر أن يبت المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، قريبا في مسألة التحقيق معه في قضيتين حصلتا عندما أشغل منصب وزير الصناعة والتجارة والأشغال.

ومن جانبه قال ديختر إنه لا يستطيع تقدير مدى خطورة المخالفات التي يشتبه أولمرت بارتكابها. واعتبر التحقيقات الجارية ضد أولمرت أثقالا يجرها خلفه بالإضافة إلى أعباء منصبه الرسمي، الأمر الذي يؤثر على أدائه، على حد قوله.

وفي دفاعه عن أولمرت، قال ديختر إنه لا يعتقد أنه يجب على رئيس الحكومة تنحية نفسه من منصبه بسبب التحقيقات الجارية ضده. كما تبنى موقف أولمرت بشأن أنه يشعر بأنه متهم بأمور لم يقم بارتكابها. كما قال إنه يجب التمييز بين التحقيق في شبهات ارتكبت خلال الولاية أو قبل ذلك، حيث أكد على أنه في الحالة الأولى يجب على المسؤول تنحية نفسه من منصبه، مثلما فعل تساحي هنغبي وحاييم رامون، في السابق.