ديختر يطالب باحتلال اجزاء من غزة وأولمرت يرفض وثيقة الأسرى

اقترح وزير الأمن الداخلي، ورئيس جهاز الشاباك السابق آفي ديختر، في جلسة الحكومة الأسبوعية اليوم الأحد، تصعيد "ميزان الرد" الاسرائيلي واعادة احتلال أجزاء من قطاع غزة قائلاً : "علينا أن نعمل كما عملنا في الشمال".

وطالب ديختر رئيس الوزراء اولمرت والحكومة بالعمل وقف اطلاق صواريخ القسام على إسرائيل من شمال الضفة بكل ثمن زاعمًا: "على الجيش اعادة ميزان التحذير وكما أسكت الجيش الاسرائيلي حزب الله قبل اسبوع عليه اسكات قصف القسام".

هذا واقتر ديختر، ان يكون هناك موقف اسرائيلي واضح تجاه "وثيقة الأسرى"، لا يجري الحديث عن اسرى انما عن قتلة. لا توجد في رسائل القتلة اي استجابة لشروط رئيس الوزراء. هم يطالبون ان يكون حق العودة حقًا شرعيًا وهم يطالبون بالاستمرار في الارهاب داخل حدود 67. ولا يوجد اعتراف بكل دولة إسرائيل. وهذا يعني دولة فلسطينية ضمن حدود 67 وعاصمتها القدس".

ورد عليه وزير الأمن بيرتس: "علينا ألا نتدخل في اشكالية عالقة في السلطة الفلسطينية. يجري الحديث عن موضوع داخلي. ولا حاجة لنتخذ موقفًا منها. ويبدو أن رأي الشعب الفلسطيني داعم للوثيقة".

وادعى بيرتس: "يبدو أيضًا أن هناك اجماعًا من وراء أبو مازن وحكومة حماس التي لا تدفع الرواتب وتحولت الى عبء على الشعب الفلسطيني".

واضاف:"ان احتلال اجزاء من غزة ليس واردًا. والأجهزة الأمنية تعمل بنجاح مقابل التهديدات. مع التطلع إلى أدوات جديدة".

وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي، إيهود أولمرت، في الجلسة: "كل العمليات العسكرية الأخيرة في قطاع غزة جلبت نتائج جيدة جدًا. وبهذا يستحق وزير الأمن عمير بيرتس كل الاحترام".

وعقب رئيس الوزراء الاسرائيلي: "وثيقة الاسرى هي وثيقة لا جديد فيها بالنسبة لنا. ومضمون الوثيقة ليس مقبولا ولن يكون أساسًا لاي شيء. ما كنت لأتطرق الى الوثيقة فهذا موضوع فلسطيني داخلي".

وأضاف أولمرت: "ليس كل شيء بحاجة إلى تحليلات إسرائيلية. ولا حاجة لتحليل الوزراء لكل خطوة. انا لا اقصد جرح احد الوزراء. نحن وزراء قبل كل شيء. وهناك محللون في الاعلام. يجب ترك الفلسطينيين للتعامل مع موضوعاتهم الداخلية ونحن لن نتفاوض معهم إلا على أساس خارطة الطريق وهذا ما ساقوله لمبارك"

وزعم أولمرت: "نحن لا نقاطع أبو مازن، كنا سنكون سعداء لو استطاع ابو مازن فرض سلطته على حكومة حماس. كلهم يعرفون هذا بضمنهم ابو مازن نفسه".