ديكيل وديسكين يمددان مباحثاتهما في القاهرة؛ إرجاء الجلسة الخاصة للحكومة

مدد الموفدان الإسرائيليان، رئيس جهاز الأمن العام"الشاباك" يوفال ديسكين، والمبعوث الخاص لشؤون الأسرى عوفر ديكيل، مباحثاتهما في القاهرة للتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى مع حركة حماس بوساطة مصرية. وكان يفترض أن ينهيا زيارتهما مساء أمس وأن تعقد الحكومة الإسرائيلية جلسة خاصة، صباح الاثنين، للمصادقة على الاتفاق في حال تم التوصل إليه، أو إبلاغ الوزراء هاتفيا بالنتائج في حال فشلها.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، في جلسة الحكومة الأسبوعية التي عقدت صباح يوم أمس الأحد أنه «أصدر توجيهات لديسكين وديكيل باستنفاذ الجهود لإطلاق سراح الأسير الإسرائيلي». إلا أنه قال إن موقف حماس من صفقة الأسرى، كان طوال الوقت «أكثر مما يمكن أن تقبله الجهات المعتدلة».

ونقلت صحيفة "الحياة" عن مصادر فلسطينية موثوقة أن رئيس الجناح العسكري لـ «كتائب عز الدين القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، أحمد الجعبري وصل إلى القاهرة قبل أربعة أيام ليرأس وفد الحركة في المفاوضات غير المباشرة التي تقودها مصر مع الجانب الإسرائيلي برئاسة عوفر ديكل من اجل التوصل الى اتفاق لإطلاق الجندي الاسرائيلي الاسير في غزة غلعاد شاليت في مقابل أسرى فلسطينيين.

يُذكر ان الجعبري لم يغادر الأراضي الفلسطينية طوال حياته، وهو المسؤول عن سلامة شاليت وتأمين مخبئه، وتولى الإشرف على إعداد قائمة الأسرى. وشارك القياديان في «حماس» محمود الزهار ونزار عوض الله في هذه المفاوضات التي تقودها مصر منذ ثلاثة أيام. واوضحت المصادر أن الوفدين يقيمان في غرفتين متقابلتين في فندق في القاهرة، وان الوسيط المصري يتحرك في ما بينهما بالأوراق.

وعن العرض الاسرائيلي، قالت المصادر إن إسرائيل أبدت موافقتها على اطلاق أعداد تزيد على 300 اسم من قائمة تضم 450 اسماً قدمتها «حماس»، موضحة ان هناك اسماء ترفض بشكل قاطع الموافقة عليها. وأشارت إلى أن إسرائيل عرضت اطلاق اسرى مسنين، وآخرين امضوا أكثر من ثلاثين عاما في السجون، «لكنها ترفض اطلاق أسرى ضالعين مباشرة في عمليات قتل أعداد كبيرة من اليهود، كما ترفض اطلاق أسرى مدرجة اسماؤهم في قائمة حماس من سكان القدس الشرقية وداخل الخط الاخضر (اسرائيل) باعتبارهم مواطنين إسرائيليين لا يحق لحماس المطالبة بالإفراج عنهم».

وقالت إن «الجناح السياسي لحماس أبدى مرونة كافية، لكن الجناح العسكري متشدد للغاية، إذ ما زال يصر على اطلاق كل الأسماء في قائمة حماس، ويقول إنه على استعداد للانتظار سنة أخرى في سبيل تنفيذ مطالبه والإفراج عن جميع أسراه لأن هذه الفرصة سانحة». ورجحت انجاز الصفقة في حال قدمت إسرائيل مزيدا من الأعداد تصل إلى نحو 400 اسير. ولاحظت أن العرض الاسرائيلي النهائي الاسبوع الماضي كان إطلاق 210 فقط، فيما أصبح العدد الآن يفوق الـ300. وتشترط إسرائيل إبعاد 90 من الأسرى إلى خارج الاراضي الفلسطينية، وثلاثين من سكان الضفة إلى قطاع غزة، بينما الأسرى المتبقون سيعودون إلى منازلهم.

وعن آلية التنفيذ، قالت المصادر: «ما زالت الآلية نفسها التي تم التوصل اليها منذ عامين بالوساطة المصرية، وهي تنقسم إلى 3 مراحل، الاولى إطلاق 150 أسيرا عند مغادرة شاليت غزة ووصوله الى القاهرة، وبعد اسبوع 150 آخرين، ومع تزامن وصوله إلى إسرائيل إطلاق 150، وبعد شهرين النساء والشيوخ والوزراء والنواب».

ورأت المصادر ان هذه فرصة سانحة يجب عدم اضاعتها قبل مغادرة ايهود أولمرت موقعه رئيسا للحكومة، خصوصا أنه حصل على ضوء اخضر من رئيس الحكومة المكلف بنيامين نتانياهو الذي لا يريد أن يتحمل مسؤولية هذا الملف. ولفتت المصادر إلى أن مصر معنية تماما بتحقيق انجاز في هذا الملف بالتزامن مع الحوار الفلسطيني للتوصل إلى رزمة حل متكاملة، لافتة إلى أن القضايا مرتبطة ببعضها.

ويسعى أولمرت إلى انتهاز الأيام التي تبقت له في منصبه لإغلاق ملف الأسير الإسرائيلي، وأوفد مساء أول أمس، السبتـ،، المبعوث الخاص عوفر ديكيل، ورئيس جهاز الأمن العام، يوفال ديسكين إلى القاهرة لاستكمال المباحثات مع حركة حماس بوساطة مصرية حول ملف تبادل الأسير الإسرائيلي بأسرى فلسطينيين.

واشار أولمرت في كلمته الافتتاحية لجلسة الحكومة الأسبوعية إلى إنه أجرى في نهاية الأسبوع سلسلة مداولات حول الصفقة التي تتبلور لإطلاق سراح الجندي المختطف غلعاد شاليط. وقال: "لحظة الحسم تقترب وسنتخذ يوم غد القرار كيف سنستمر". وأضاف: «إذا تم التوصل إلى اتفاق ستعقد يوم غد جلسة للحكومة للمصادقة عليه، وإذا لم يحصل تقدم، سيبلغ الوزراء بالتفاصيل تمهيدا لانتقال الملف إلى الحكومة المقبلة».

وقد تكون جهود أولمرت هي المحاولة الأخيرة لإنهاء هذا الملف قبل انتهاء ولايته، وعلى إثر هذه التطورات رجحت مصادر إسرائيلية أن تستجيب الحكومة الإسرائيلية لبعض مطالب حماس، إلا أنها في الوقت ذاته تسعى إلى الضغط عليها لتقديم تنازلات في الصفقة من خلال التلويح بأن الحكومة المقبلة برئاسة نتنياهو ستكون متشددة أكثر في التعاطي مع هذا الملف.

وذكرت صحيفة هآرتس أن أولمرت اجتمع مع الموفدين نهاية الأسبوع الماضي ومنحهما مجالا أوسع للمناورة في المفاوضات حول قائمة الأسرى الفلسطينيين وحول وظروف إطلاق سراحهم.

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مصادر مصرية، أن إسرائيل وافقت على قائمة حماس التي تضم 450 أسيرا، في مقابل إطلاق سراح الأسير الإسرائيلية غلعاد شاليط، إلا أن الخلاف يتمحور حول طلب إسرائيل بإبعاد قسم منهم إلى الخارج، وخروج قسم من أسرى الضفة الغربية إلى غزة، وهذا ما تعترض عليه حركة حماس والفصائل الآسرة للجندي.

وكشفت مصادر إسرائيلية أن ديسكين كان قد شارك في مباحثات الأسبوع الماضي في القاهرة.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن مسؤول سياسي رفيع أن المباحثات التي أجراها ديكيل في الأيام الأخيرة لم تحرز تقدما إلا أن الاتصالات متواصلة.

وفي غضون ذلك، ما زالت عائلة الأسير الإسرائيلي، غلعاد شاليط تنظم حملة احتجاج، وتقيم خيمة اعتصام قبالة المسكن الرسمي لرئيس الوزراء إيهود أولمرت للضغط على الحكومة ودفعها للتحرك لإطلاق سراح شاليط، يزورها يوميا سياسيون ومسؤولون في الحكومة وعائلات جنود ثكلى.
من جانبها أكدت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس أن التصريحات التى تتناقلها وسائل الاعلام عن موافقة اسرائيل على شروط حماس بشان الجندي الاسير جلعاد شاليط دليل على نجاح كبير لفصائل المقاومة وفشل اسرائيل انهاء هذه الصفقة بالطرق العسكرية .

وقال ابو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام في تصريح لموقع القسام " ان حركة حماس لم تبلغ حتى الآن رسميا بموافقة اسرائيل على الإفراج عن 450 مقابل شاليط من قبل الوسيط المصري ولم نبلغ رسميا أن الاحتلال قد وافق على الشروط كاملة غير منقوصة ".

وأشار ابو عبيدة إلى أن الاحتلال يشترط في بعض الأسرى الفلسطينيين الإبعاد وليس العودة الى ارض فلسطين بمعنى الإبعاد خارج فلسطين وهذا ما رفضناه، أما حتى الآن لا نستطيع أن نتحدث عن حراك جديد وفعلي ينهي الصفقة سريعا جدا ونحن لم نبلغ عن قبول العدو الصهيوني بالشروط كاملة".

وعن المطالب الاسرائيلية المتكررة من حماس بتليين مواقفها اتجاه صفقة الأسرى قال ابو عبيدة :" لا مجال أمامنا لتليين المواقف، فنحن قلنا منذ البداية ان هذه الشروط شروط نهائية ولا مجال فيها للتراجع لأنها تتعلق بحياة أسرى ربما هذه تكون الفرصة الحقيقية الأولى لإخراجهم من الأسر وخاصة أصحاب المحكوميات العالية والمؤبدات، وبالتالي لن نتنازل عن شيء من شروطنا مقابل الإفراج عن شاليط