ديمقراطية إسرائيلية: أرشيف الجيش يمنع باحثين من الاطلاع على وثائق فيه لأنّ فيها "مواضيع حساسة"!

قدّمت "جمعية حقوق المواطن" في إسرائيل، اليوم (الأحد)، إلتماسًا للمحكمة "العليا"، بواسطة المحامي أفنير بنتشوك، باسم المحقق والصحفي جرشوم جورنبرغ، ضد القائمين على أرشيف الجيش الاسرائيلي وضد جهاز الأمن، مطالبةً فيه المحكمة إصدار أمر تسمح بواسطته لجورنبرغ بالإطلاع على المواد المؤرشفة المتعلقة بموضوع البحث الذي يعمل عليه الاَن، والسماح لأيّ شخص يرغب بالإطلاع على مواد محفوظة في الأرشيف الإطلاع عليها من دون أي عائق.

وطالبت "جمعية حقوق المواطن" المحكمة العليا بإبطال القيود الواردة في بنود أنظمة الأرشيف ونشر الأنظمة والمعايير التي تمنع الجمهور وفقًا لها من الإطلاع على مواد معينة، ومنع إدراج معياريْ "عدم الإساءة لصورة الدولة" و"منع الخلافات السياسية" بين هذه المعايير.

جرشوم جورنبرغ هو باحث وصحفي، يعمل في صحيفة "جيروزاليم ريبورت"، ويعمل حاليًا على كتابة بحث حول موضوع الإستيطان اليهودي في الأراضي المحتلة في العقد الأول بعد 1967.

وفي بيان للصحافة عممته "جمعية حقوق المواطن" جاء أنّ جورنبرغ توجّه قبل حوالي سنة ونصف السنة للقائمين على أرشيف الجيش لكي يمنحوه مكانة "باحث مرخص"، التي تمكنه من الإطلاع على مستندات تتعلق بموضوع بحثه. إلا أنّ القائمين على الأرشيف رفضوا طلبه، وحتى أنهم لم يسمحوا له بالإطلاع على الفهارس- كما جاء في البيان. وقيل له إن المستندات التي يريد الإطلاع عليها هي مستندات سرية لمدة 50 عامًا.

وأضاف البيان: "إلا أنّ جورنبرغ لم ييأس من هذا الرفض وقدم طلبًا جديدًا مُركّزًا فيه على مواضيع سياسية ودولية عينية، وابتعد ما أمكن عن المواضيع "الأمنية" والمواضيع المتعلقة بالجيش. إلا أنّ هذا الطلب رُفض هو الاَخر، وادعى القائمون على الأرشيف أنّ الطلب "ذا حساسية كبيرة".

في أعقاب ذلك توجهت "جمعية حقوق المواطن" باسم جورنبرغ للأرشيف، إلا أنّ هذه الطلبات رفضت هي الأخرى. وقال القائم على الإرشيف لجورنبرج، حسب بيان "الجمعية"، إنّ "موضوع الإستيطان اليهودي في المناطق هو موضوع شائك إذ أنّ هنالك الكثير من المداولات والإتصالات مع الفلسطينيين". وأضاف أنّ "هذه المواضيع حساسة جدًا وأنا على ثقة أنك لا تريد أن تنشر هذه الأمور للعالم الخارجي...".

وادعى المحامي بنشوك في الإلتماس أنّ تقارير مراقب الدولة تشير إلى أنّ القضية ليست قضية جورنبرغ فقط؛ التقارير تشير إلى أنّ القائمين عن الأرشيف العسكري يمنعون الباحثين من الإطلاع على مواد تعنيهم، أحياناً بتبريرات أمنية وأحياناً بتبريرات أخرى؛ وهم، أي القائمون على الأرشيف، يميّزون بين الباحثين ويضعون حواجز عدة أمام الباحثين المعنيين بالإطلاع على مواد معينة.

وأوضح المحامي بينتشوك أنّ الحديث هنا هو عن حرية تلقي المعلومات والحق الدستوري بالمعرفة، وأنّ القيودات المفروضة على من يريد الإطلاع على المواد المؤرشفة تقيّد حرية الباحث وحرية الجمهور بأكمله بتلقي المعلومات، "مما سيجعل الأبحاث التاريخية والذاكرة الجمعيّة والتراث الثقافي منحازين وبعيدين عن الموضوعية"- ادعى المحامي بينتشوك في الإلتماس.

وأضاف أنّ القائمين على الأرشيف العسكري يقررون ما هو الجيد وغير الجيد للمواطن وكيف يجب أن يفكر المواطن. وأشار المحامي بينتشوك إلى أنّ وزير "الأمن" أمر قبل حوالي 17 سنة بتقصير فترة التقييد لمدة 30 سنة، إلا أنّ التقييد ما زال عشوائيًا ويمتد على فترة 50 سنة وأحياناً أكثر.

وانتقد المحامي بينتشوك قضية منح "رخصة" للباحث ، وادعى أنّ القائمين على الأرشيف يميّزون بين الباحثين. وقد حول هذا الإجراء الحق الدستوري بتلقي المعلومات لإمتياز يمنح فقط لممثلي جهاز الأمن.

ووجد مراقب الدولة أنّ بعض الباحثين مُنعوا من الإطلاع على مستندات مؤرشفة بسبب اعتقاد القائمين على الأرشيف أنّ هذه المواد والمستندات ليست ضرورية للبحث!!