رئيس قسم العديد في الجيش الاسرائيلي يبرر قتل واصابة المدنيين الفلسطينيين!

قال رئيس قسم القوى البشرية في الجيش الاسرائيلي، اللواء اليعزر شطيرن، اليوم الاثنين، ان 20% من الجنود الاسرائيليين قدموا من شرائح اجتماعية "تعتبر ان حياة العربي لا تساوي حياة اليهودي"!

واعتبر شطيرن ان الافكار العنصرية التي يحملها هؤلاء الجنود هي التي "تقود الى وقوع مشاكل في تصرفاتهم على الحواجز العسكرية".

وجاءت اقوال شطيرن هذه خلال جلسة لجنة الدستور في الكنيست، التي بحثت في قضية "حقوق الانسان وطهارة السلاح" لدى الجيش الاسرائيلي.

رغم اقواله عن الجنود العنصريين، الا ان شطيرن اعتبر ان "لا يمكن خوض حرب ضد الارهاب بقفازات بيضاء، كما لا يمكن الحديث عن طهارة السلاح بمعزل عن حياة البشر (اي جنود الاحتلال)".

ولم يكتف شطيرن بذلك، بل برر عمليات جيش الاحتلال التي يقتل ويجرح خلالها مدنيون فلسطينيون. وقال انه "عندما اصدر امرا بتنفيذ عملية قد يصاب خلالها انسان بريء، فانني اعرف حياة كم انسان اخر انقذ في داخل اسرائيل جراء ذلك".

وقال استاذ القانون في الجامعة العبرية، ورئيس مجلس الصحافة الاسرائيلي، البروفيسور مردخاي كرمينتسر، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، ان طهدم بيوت الفلسطينيين يتناقض مع القانون الدولي بشكل صارخ"، مؤكدا انه طلا يمكن الدفاع عن هذه الاعمال من الناحية الاخلاقية".

كذلك هاجم كرمنيتسر قضاة المحكمة العليا الاسرائيلية الذين صادقوا على سياسة هدم البيوت الفلسطينية.

من جهة اخرى، قال وزير الامن الاسرائيلي، شاؤل موفاز، في اجتماع لجنة الخارجية والامن البرلمانية، انه تم تقديم 14 لائحة اتهام ضد جنود اسرائيليين، على خلفية تنفيذهم اعمال نهب وسرقة من البيوت الفلسطينيين في الاراضي المحتلة.

وشارك في الاجتماع عضو لجنة الدستور البرلمانية النائب عزمي بشارة، الذي تصدى لنواب اليمين الين راحوا يهاجمون البروفيسور كرمينتسر.

واكد النائب بشارة، موجها حديثه لاعضاء اللجنة انه بامكان اللجنة ان تسمي موضوع البحث "حقوق الانسان في ظل الارهاب. غير انني اسميه حقوق الانسان وواجب الدولة المحتلة وما يفرزه الاحتلال من الدوس على حقوق الانسان الفلسطيني".

واشار بشارة الى ان "الجنود الاسرائيليين اخذوا يفاخرون مؤخرا بتنفيذ القتل العمل بحق طفلة صغيرة"، لافتا الى مقتل الطفلة ايمان الهمص.

واضاف النائب بشارة انه "حتى الدول المحتلة تفكر بما يجري لها من جراء احتلالها لبلاد اخرى. لكن لا يمكن ادارة النقاش في هذه اللجنة لاننا غير متفقين على اسباب العنف".