رئيس وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة يبرر فشل الوحدة بعدم تعاون أفراد الشرطة..

في إطار الرد على تقرير "جمعية حقوق الإنسان" بشأن وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحاش)، والذي أشار إلى أنه فقط 3% من الشكاوى المقدمة لوحدة التحقيق المذكورة تنتهي بلائحة اتهام، قال رئيس الوحدة إن أفراد الشرطة الذين يتم التحقيق معم بشبهة استخدام قوة غير معقولة يقومون بتشويش التحقيق ويتكتمون على زملائهم.

جاءت أقوال رئيس الوحدة، هرتسل شبيرو، اليوم الثلاثاء، خلال نقاش جرى في لجنة الداخلية في الكنيست. وتطرق شبيرو إلى تصرفات أفراد الشرطة خلال التحقيق، وقال إن "الشرطي يطلب من زميله أن يدعي أنهم حاولوا خطف سلاحه"، وإن من يريد أن يتكتم على زميله يقول "لم أر شيئا". وأضاف أنه في حالات استخدام القوة فإنه لا يوجد تعاون مع أفراد الشرطة المتورطين.

وتناول النقاش تقرير جمعية حقوق الإنسان بشأن وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة، والذي بموجبه فإن 3% فقط من الشكاوى التي تقدم للوحدة تنتهي بلائحة اتهام. وادعى شبيرو أن التقرير يشوه المعطيات لأنه يتناول مجمل الشكاوى المقدمة لوحدة التحقيق، وليس للشكاوى التي يجري التحقيق فيها. وبحسبه فإن 22% من الشكاوى التي يتم التحقيق فيها تنتهي بلائحة اتهام، منها 8.5% لوائح اتهام جنائية، والباقي لوائح اتهام إدارية.

وعلم أنه تم توجيه انتقادات شديدة لوحدة التحقيق مع أفراد الشرطة لكونه عاجزة عن توفير معطيات مهمة عن التحقيقات التي تجري بداخلها. وقال عدد من أعضاء الكنيست من اليمين واليسار إنه لا يوجد للجمهور ثقة بهذه الوحدة.

وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن شبيرو نفسه والمستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، كانا قد دافعا عن وحدة التحقيق، خاصة بعد قرارها عدم تقديم لوائح اتهام ضد أفراد الشرطة الذين أطلقوا النار على المتظاهرين العرب خلال هبة القدس والأقصى في العام 2000، وأدت إلى استشهاد 13 شابا عربيا.

وكان شبيرو نفسه قد سبق وأن سخر من الانتقادات التي وجهت للوحدة في أعقاب القرار المذكور، وقال "هل كان متوقع منا أن نختار بين 20 أو 50 شرطيا تواجدوا في موقع الأحداث، الأطول قامة أو أصحاب العيون الزرقاء لتقديم لائحة اتهام ضدهم".

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أنه لم تحدث وأن تمت إدانة أي شرطي بقتل عربي، مع العلم أن العشرات من الشبان العرب قد لقوا مصرعهم بنيران الشرطة وحرس الحدود بعد أوكتوبر 2000.