رئيسة لجنة الانتخابات المركزية تطلب من المستشار القانوني رأيا قانونيا عاجلا بخصوص موعد الانتخابات البرلمانية

يتواصل الجدل القانوني في إسرائيل حول موعد انتخابات الكنيست ال17. وقد ثار هذا الجدل بعد الكشف عن فجوة في تعديل قانون أساس الكنيست من عام 1999 التي تنص على ضرورة اجراء الانتخابات البرلمانية في عام 2006 وليس في عام 2007.

فقد تم قبل اسبوعين لفت الانظار الى هذا التفسير المحتمل لتعديل قانون أساس الكنيست. حيث ينصل التعديل على ان فترة ولاية الكنيست التي حلها رئيس الحكومة بموجب قانون تختلف عن فترة ولاية الكنيست العادية. ويعني هذا الأمر ان فترة ولاية الحكومة الحالية تتقلص بعام واحد.

وباعقاب هذا الجدل، توجهت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية، القاضية داليا دورنر، اليوم الثلاثاء، للمستشار القانوني للحكومة، ميني مزوز، طالبة تزويدها برأي قانوني عاجل وخلال 48 ساعة بخصوص الموعد القانوني للانتخابات.