رايس: إمكانيات جديدة للسلام في أعقاب حرب لبنان الثانية ومواقف دول عربية معتدلة مقابل سورية وإيران..

أفادت التقارير الإسرائيلية أن وزيرة الخارجية الأمريكية، كونداليزا رايس، التي غادرت الليلة واشنطن في طريقها إلى إسرائيل، تشير إلى تفاؤل حذر بالنسبة للوضع في الشرق الأوسط. وصرحت للمراسلين الذين يرافقونها بأن هناك "إمكانيات جديدة للسلام في الشرق الأوسط في أعقاب حرب لبنان الثانية، وفي ظل مواقف الدول العربية المعتدلة مقابل إيران وسورية المتطرفتين"، على حد قولها.

ونقل مراسل "يديعوت أحرونوت" في واشنطن، أن رايس "ستحاول في زيارتها الدفع بالخطة السعودية لإحلال السلام في الشرق الأوسط"، وقالت:" يجب على كافة الدول المعنية بإقامة دولة فلسطينية التوصل إلى اتفاق بشأن الطريق إلى ذلك".

وصرحت رايس لشبكة "بي بي سي" الإخبارية البريطانية " نحن بحاجة إلى الصوت العربي المصري والأردني والسعودي، وكذلك العناصر المعتدلة في وسط الفلسطينيين، مثل رئيس السلطة محمود عباس. وسنرى إذا كان يمكن التقدم بخارطة الطريق، أو دراسة ماذا يمكن عمله من أجل إقامة دولة فلسطينية".

وبحسب رايس فإنها تكرس الوقت للقراءة حول الموضوع لمحاولة فهم ماذا فشل في السابق. كما أشارت المصادر ذاتها إلى أن رايس تعتبر خطاب رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، في "سديه بوكير" في النقب، ولقائه بأبو مازن، بمثابة خطوات جيدة باتجاه السلام، وتعتبر أن حماس هي العقبة الرئيسية. وأوضحت أنها ستدرس مع أبو مازن إمكانية تقديم موعد الإنتخابات في السلطة الفلسطينية.

كما جاء أن الأسبوعية الأمريكية "تايم" كتبت في عددها الأخير بأن رايس ونظيرتها الإسرائيلية، تسيبي ليفني، قد اتفقتا على توحيد الجهود من أحل الدفع باستراتيجية جديدة. وبحسب الأسبوعية فقد ناقشتا الخطة الجديدة أثناء لقاء خاص في الشهر الماضي في بيت رايس في واشنطن، ومنذ ذلك اللقاء تواصلان الإتصالات الهاتفية بشكل ثابت.

وبينما تصر الإدارة الأمريكية على "إلزام الفلسطينيين بالقضاء على البنية التحتية للإرهاب كشرط للتقدم بخارطة الطريق"، فإن "تايم" تشير إلى أن رايس سوف تركز جهودها في محاولة للقفز عن المرحلة الأولى للوصول إلى الحل الدائم مع الفلسطينيين المعتدلين.

وبحسب الخطة، في حال التوصل إلى اتفاق على إطار الدولة الفلسطينية، يعلن أبو مازن عن إجراء استفتاء عام، و"هو على قناعة بأنه سيحصل على تأييد 70% ويتمكن من إبعاد حماس"، وفي هذه الحالة يجري أولمرت أيضاً استفتاءاً في إسرائيل حول الإتفاق على أمل الحصول على أغلبية مؤيدة.

وبحسب "تايم" فإن الخطوط العريضة لحل النزاع تشتمل على تبادل مناطق تسمح لإسرائيل بالإحتفاظ بالكتل الإستيطانية الكبيرة، وفي المقابل فمن الممكن أن تنتقل قرى عربية إلى الجانب الفلسطيني. أما حل مشكلة القدس واللاجئين فتكون بموجب تفاهمات عام 2000، ويسمح للاجئين بالعودة إلى الدولة الفلسطينية فقط.