رايس: البناء في المستوطنات يجب ألا يعرقل مواصلة المفاوضات..

قالت وزير الخارجية الأمريكية، كونداليزا رايس، إن عملية البناء في المستوطنات يجب ألا تعرقل مواصلة المفاوضات السياسية. كما قالت إن هناك تقدما في المفاوضات مع الفلسطينيين، وأنه يجب على القادة الالتزام بمواصلة المفاوضات رغم ما أسمته "الادعاءات" التي تقول بأن مواصلة الاستيطان تعرقل التقدم في المفاوضات.

وادعت رايس في مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم الثلاثاء، في بيان مشترك مع نظيرتها الإسرائيلية تسيبي ليفني، إن هناك تقدما في الاتصالات مع الفلسطينيين.

وتطرقت إلى مواصلة أعمال البناء في المستوطنات في الضفة الغربية. ورغم ذلك صرحت بأنها لا تعتقد أن سياسة إسرائيل هي مواصلة البناء في المستوطنات، وإنما العكس.

كما رفضت رايس الادعاءات بأن مواصلة البناء في المستوطنات تعرقل مواصلة المفاوضات السياسية. وقالت إنه يجب عدم السماح لما أسمته بـ"الضجيج" بأن يؤثر على العملية السياسية. وأضافت أنه على القادة أن يلتزموا بالطريق والهدف، لأنه تجري مفاوضات جدية مستمرة، على حد قولها.

ورغم موقف الولايات المتحدة المعلن ضد البناء في المستوطنات، إلا أن هذا الموقف لا يجد له ترجمة عملية، حيث اكتفت بالتصريح بأنها قالت للمسؤولين الإسرائيليين إنها لا تعتقد أن عملية البناء في المستوطنات مفيدة!..

وتأتي أقوال رايس هذه بالرغم من التقارير التي نشرت صباح اليوم والتي تشير إلى أن هناك 2600 مبنى على الأقل في مراحل بناء مختلفة في الضفة الغربية، وأن بعض هذه المباني الاستيطانية يتم بناؤها في محيط مدينتي رام الله وبيت لحم، كما أكد التقرير على أن المناقصات بشأن البناء في محيط القدس الشرقية قد تضاعفت 38 مرة بالمقارنة مع العام الماضي.

واعترفت رايس بوجود فجوات بين الطرفين، إلا أنها أضافت أن طاقمي المفاوضات ليسا في نفس النقطة التي انطلقا منها قبل سنة. وقالت إنه من غير المفاجئ أن هناك قضايا لا يزال مختلفا عليها، وأنه تتخذ خطوات جدية لحلها.

وكانت رايس قد التقت في وقت سابق، برئيس الحكومة، إيهود أولمرت. ونقل عن مصادر في مكتبه أن الإثنين على قناعة بأنه يمكن التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية قبل نهاية العام الحالي 2008. كما أكد الطرفان عزمهما على مواصلة المفاوضات.

ومن المتوقع أن تجتمع رايس اليوم مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، ورئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني أحمد قريع.

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن ليفني تصر على ضرورة التأكيد على أهمية مواصلة المفاوضات في العام القادم 2009، بذريعة وصول الجهاز السياسي في البلاد إلى حالة من الاستقرار، في حين يسعى أولمرت إلى تحقيق أي "تقدم" في المفاوضات مع الطرف الفلسطيني قبل نهاية العام الحالي. ومن جهتها فإن رايس تسعى إلى تحقيق أي شيء قد تصح تسميته "إنجازا" قبل انعقاد اجتماع الهيئة العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر القادم.

كما تجدر الإشارة إلى أن مصادر سياسية إسرائيلية كانت قد صرحت يوم أمس، الإثنين، أنه تجري دراسة إمكانية أن تناقش ليفني مع رايس أن يكون البديل لـ"الوثيقة" بيانا يدلي بها كل من ليفني وأحمد قريع يتحدث عن "حصول تقدم في المفاوضات"..