ريبلين يطالب مزوز بمنع شارون من التوقيع على نشر قوات مصرية على محور صلاح الدين

طلب رئيس الكنيست الاسرائيلي، رئوبين ريفلين، مساء اليوم، من المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، ميني مزوز، منع رئيس الحكومة من التوقيع على اتفاقية تقضي بنشر قوات حرس الحدود المصري على محور صلاح الدين (فيلادلفي) الفاصل بين السلطة الفلسطينية ومصر. ويزعم ريفلين ان توقيع شارون على وثيقة بهذا الشأن قبل فحص ما اذا كان يحتم الامر الحصول على موافقة الكنيست، يشكل خرقا لاتفاقية السلام بين البلدين. وعلم ان ريفلين توجه الى رئيس لجنة الخارجية والامن البرلمانية، المعروف بعدائه لمصر، وطلب اليه عقد اجتماع للجنته لمناقشة هذا الموضوع.

وجاء توجه ريفلين الى مزوز في أعقاب تلقيه وجهة نظر قانونية أعدتها المستشارة القضائية للجنة الخارجية والامن، المحامية ميري فرانكل شور، التي تعتبر ادخال قوات مصرية الى المنطقة (سي) " يشكل تغييرا جوهريا لما جاء في الملحق العسكري للاتفاقية الاسرائيلية -المصرية". وأكدت فرانكل شور عدم وجود ما يلزم الحكومة على طرح اتفاقيات دولية على طاولة الكنيست للمصادقة عليها، لكنها تدعي أن القيام بذلك أصبح نهجا متبعا في الكنيست، وقالت ان اتفاقية السلام مع مصر طرحت على طاولة الكنيست عام 1979 للمصادقة عليها.

وعلم أن ريفلين تشاور مع البروفيسور يافة زلبرشتس من جامعة بار ايلان بهذا الشأن، فاعتبرت نشر قوات من حرس الحدود المصري على محور صلاح الدين يشكل خرقا لاتفاقية السلام مع مصر! ولكنها قالت ان المسألة تعتبر مسألة سياسية وليست قانونية ولذلك يجب على الجهاز السياسي أن يبت فيها.

وكان شطاينتس هو الذي بادر إلى طلب وجهة النظر القانونية بهذا الشأن، قائلا انه يجب بذل كل جهد من أجل منع تنفيذ عملية نشر قوات مصرية على محور "فيلادلفي"، معتبرا فعل ذلك يمثل "كارثة"!

وقال شطاينتس انه سيبذل كل ما بمقدوره من أجل منع تنفيذ الاتفاق معتبرا "ادخال قوات مصرية مسلحة الى محور صلاح الدين (فيلادلفي) يشبه ادخال قوات ايرانية إلى جنين"!