زحالقة يحذر من قانون ينال من حق السجناء السياسيين بالتقاء محاميهم

سحبت الحكومة اليوم، الاربعاء، وللمرة الثانية على التوالي، مشروع قانون "لقاء المحامي والسجين" والذي طرح على طاولة الكنيست للتصويت عليه هذا الأسبوع. وكانت الحكومة قد سحبت المشروع في الاسبوع الماضي، بعد مواجهة النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع، لنائب وزير الأمن الداخلي، يعقوب إدري، الذي طرح القانون بإسم الحكومة، وإقناع النواب الذين حضروا الجلسة بمعارضة القانون.

ويذكر بأن إدري سحب مشروع القانون من أجل إجراء تعديلات عليه والتشاور مع نقابة المحامين، إلا أنه أحضر القانون هذا الأسبوع مرة أخرى دون تنفيذ ما وعد به.

وينص إقتراح القانون على أن من حق السجين لقاء محاميه للحصول على خدمات مهنية منه، لكنه يحدد إجراءات خاصة للسجناء السياسيين ويمنح سلطات السجون والمحاكم إمكانية منعهم من لقاء المحامين، وذلك إذا توفرت معلومات أو حتى شكوك بأن اللقاء قد يضر بالأمن العام. ووفق القانون يحق لمدير السجن منع لقاء المحامي والسجين السياسي لمدة 48 ساعة، ويحق لمدير مصلحة السجون منع اللقاء لمدة 10 أيام. وتستطيع مصلحة السجون التوجه الى المحكمة المركزية لمنع اللقاء لفترة أقصاها ستة أشهر، ويمكن للمحكمة العليا تجديد المنع بدون تحديد اي مدة زمنية. وتدعي الحكومة الإسرائيلية في حيثيات القانون أن هناك محامين يستغلون لقاء السجناء لتهريب الرسائل والهواتف الخلوية.

وفور سحب القانون في الأسبوع الماضي قام النائب زحالقة بإجراء عدة إتصالات مع عدد من مؤسسات حقوق الإنسان والمحامين العرب وأعضاء في نقابة المحامين للعمل على التصدي لإقتراح القانون. وفي أعقاب توجه النائب زحالقة هذا، قامت جمعية حقوق المواطن بإرسال كتاب إلى وزيرة العدل، تسيبي ليفني، تعارض فيه مشروع القانون. كما قام رئيس نقابة المحامين، شلومو كوهين، بإرسال رسالة مماثلة بالإضافة إلى الرسالة التي أرسلتها مجموعة من المحامين العرب، للضغط على الحكومة ليس فقط من أجل سحب القانون، بل لإلغائه بالمرة. ووقّع على الرسالة المحامون خالد زعبي، وفهيم داوود، وساهر محسن، وعادل خمايسة، وسامي ملحم، ومحمد لطفي، ورياض الأنيس، وحسين أبو حسين.

كما قام زحالقة بالإتصال بالجهات المعنية هذا الأسبوع، مشيراً إلى نية الحكومة إحضار القانون للتصويت عليه دون إجراء التعديلات كما وعد مسبقاً، بالإضافة إلى حشد النواب ورؤساء الكتل المعارضين والمتحفظين من القانون من أجل العمل على سحبه مجدداً.

وكان زحالقة قد حذّر من أن "تمرير القانون سيحوّل الكثير من المحامين العرب إلى محامين درجة ثانية يمنعون من لقاء السجناء الأمنيين". وأضاف زحالقة أنه "من الواضح أن مشروع القانون هذا صمم وفق دوافع وغايات سياسية، بهدف المساس أكثر وأكثر بحقوق السجناء السياسيين ومحاميهم العرب".