زحالقة يطالب بشطب اقتراح قانون "لم الشمل" العنصري

شهدت لجنة الداخلية البرلمانية، اليوم الاثنين، نقاشا عاصفا خلال الجلسة الخاصة التي عقدتها لمناقشة قانون لم الشمل وتحضيره للقراءتين الثانية والثالثة، بعد ان مر بالقراءة الاولى، في الهيئة العامة للكنيست، قبل ثلاثة اسابيع. وشارك في الجلسة اعضاء كنيست ومندوبون عن وزارة الداخلية ووزارة القضاء والاجهزة الامنية، كما حضر الجلسة ممثلون عن منظمات حقوق الانسان.

وكانت الحكومة قد اقترحت قانونا يمنع منح المواطنة الاسرائيلية لفلسطيني متزوج من مواطنة عربية من الداخل، أو لمواطنة فلسطينية متزوجة من عربي من الداخل. وقال النائب جمال زحالقة، ان ممثل وزارة الداخلية حاول تضخيم عدد الفلسطينيين الذين تم منحهم المواطنة الاسرائيلية، زاعما ان هناك 130 ألف حالة. لكنه عندما تمت مناقشة المعطيات التي طرحها اضطر ممثل الوزارة الى الاعتراف بوجود 16 الف حالة فقط، وبضمنها حالات العملاء الذين احضرتهم اسرتئيل للاقامة في البلدات العربية بعد أن ادوا لها خدمات جمة في المناطق الفلسطينية المحتلة. ، اما بالنسبة للعدد، 130 الف، فهو يشمل الابناء وحالات القدس الشرقية".

وأكد زحالقة ان "الدافع الحقيقي لهذا القانون هو الهوس الديموغرافي العنصري الذي يعصف بالرأي العام وبالمؤسسة الحاكمة". وطالب زحالقة "بإلغاء القانون لأنه قانون عنصري ومناف لحقوق الانسان الاساسية ويخلف وراءه مآس انسانية فظيعة". كما طالب بشطبه عن جدول الأعمال لان المعطيات التي اعتمدت لتبرير مناقشته كانت مغلوطة ومضخمة".

وفند زحالقة إدعاءات الحكومة قائلا: "الحكومة تحاول التلويح بالخطر الامني وإستعماله لتبرير هذا القانون العنصري، والتبرير الامني ما هو إلا ذر رماد في العيون، حيث ان نسبة الذين ادينوا بسوابق امنية، من الذين قدموا طلبات لم شمل، لا تتعدى 20 شخصا".

وكان زحالقة يرد على مزاعم وزير الداخلية، ابراهام بوراز (شينوي) بأن الهدف من هذا القانون "هو منع "الارهاب"!! مدعيا ان عددا كبيرا من منفذي العمليات في السنوات الاخيرة، هم من حملة الهوية الاسرائيلية!

وشاركت المحامية اورنه كوهن، من جمعية عدالة، في النقاش الذي دار في الجلسة وشددت على ان "مقترحي القانون يدعون انه ضروري لردع مخاطر امنية، ولا يوجد اي اساس لهذا الادعاء، والقانون لم يأت لحل اي مشكلة امنية، بل يهدف، كما صرح وزير الداخلية السابق إيلي يشاي، في كانون الثاني 2002، الى "تقليص نسبة الحاصلين على الجنسية من غير اليهود، وبضمنهم العرب"، كما يهدف القانون الى إفشال تنفيذ قرار المحكمة العليا الذي يحتم منح الجنسية لازواج/زوجات مواطنين إسرائيليين خلال اربع الى خمس سنوات من تقديم الطلب".
ودعت كوهين اعضاء الكنيست الى الامتناع عن دعم هذا القانون العنصري.