"سيكوي" تطالب باعادة الأوقاف الاسلامية الى أصحابها

دعت جمعية "سيكوي" لتكافؤ الفرص، الحكومة الاسرائيلية الى ملاحقة المتطرفين اليهود الذين يعتدون على الأماكن المقدسة والتشديد في محاكمتهم ومعاقبتهم.

وطالبت سيكوي الحكومة والشرطة بأنْ لا تتقاعسا وألا تتهاونا في الاعتداء على مسجد حسن بك في يافا وقيام المتطرفين بالقاء رأس خنزير مغطى بكوفية فلسطينية وعليه اسم النبيّ العربي محمّد .

وقالت جمعية سيكوي في بيان لها ان هذا العمل يعد جريمة نكراء تقشعر لها الأبدان وتستهدف المس بمشاعر المواطنين العرب الفلسطينيين والمسلمين. ولا شكّ في أنّ هذا العمل قد تمّ تخطيطه بصورة محكمة ومدروسة ومُبرمجة في مسعى للاعتداء على المقدسات الدينية والمسّ بمشاعر المسلمين.

وقال المحامي علي حيدر، مدير شريك في جمعية سيكوي، ان هذا التصرف السافل والحقير بالإضافة إلى العملية الإرهابية
التي تعرضت لها مدينة شفاعمرو والى التفوهات العنصرية الصادرة عن سياسيين ومواطنين يهود وما يرافق ذك من حملات دعائية تدعو إلى "الانفصال عن أم الفحم" و"يهودي لا يطرد يهودياً" تثبت أن الجمهور العربي الفلسطيني مستهدف وعُرضة لهجوم متواصل ". ويطالب حيدر الحكومة بأنْ "يتاح للمواطنين العرب الفلسطينيين ببمارسة شعائرهم الدينية في أمان, وأنْ تنقل إدارة الأوقاف والمؤسسات الدينية الإسلامية للمسلمين".

واشار شالوم (شولي) ديختر, مدير شريك في جمعية سيكوي إلى أن "هذا العمل الحقير يرمي إلى المسّ بالعرب الفلسطينيين والى تأجيج الكراهية والبغضاء ضدّّهم.

واردف منوهاً بأنّه في ظل هذا العمل وفي ظلّ العملية الإرهابية التي استهدفت مدينة شفاعمرو يتحتّم على الدولة والجمهور اليهودي بشكل خاصّ أنْ يحرصوا على عدم جعل الأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل كبش فداء وهدفاً للإحباطات التي تعتري الأكثرية اليهودية. ويرى ديختر أنّ مسجد حسن بك يشكل جزءاً لا يتجزّأ من نسيج المواطنة والثقافة في يافا تل أبيب وبالتالي فإنّ المسّ به يُعتبر اعتداءً على جميع سكان المدينة وعلى جميع المواطنين في الدولة. "

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن تقرير لجنة أور يوجّه أصابع النقد إلى تجاهل وإهمال الدولة لأوضاع ألاماكن المقدسة التابعة للمسلمين, حيث نوهت إلى أن: "أشدّ التذمّرات قساوة تناولت قضية ألاماكن الدينية المقدسة نظراً لأنّ السيطرة على غالبية هذه الأملاك كانت في ايدي الدولة منذ بداياتها. فقد برزت خلال مرور السنين ظاهرة إهمال المقدّسات والمقابر في الأراضي التي نقلت إلى ملكية الدولة, وقد شهدنا حالات غير قليلة من هدم ألاماكن المقدسة أو استخدامها وتسخيرها لتكون صالات عرض, مطاعم, حظائر للبهائم, مخازن وكنساً. وعلاوة على ذلك, فقد أحجمت وزارة الأديان خلال أعوام طويلة من الزمن عن تمويل صيانة لائقة للمقابر الإسلامية والمسيحية. وتطالب الجماهير العربية بأن يتمّ التعامل مع الأماكن الدينية على غرار المؤسسات الثقافية بحيث تُسند إدارتها بما في ذلك إدارة مؤسسات الأوقاف لهيئة دينيّة تختارها الجماهير العربية بنفسها. كذلك, فقد تعذّرت إقامة "مجالس دينيّة " في المدن والقرى العربية مثلها مثل المجالس في البلدات اليهودية التي تحصل على التمويل من السلطة المحلية ومن الحكومة "(ص55 من التقرير).

وأردف المحامي حيدر قائلا إنه يتوجّب على الدولة أنْ تطلق صوتاً واضحاً, جلياً وقويّاً ضدّ هذه الظواهر والشروع في اتخاذ كافة التدابير والخطوات الكفيلة بالحيلولة دون تكرّار هذه الأفعال. وأوضح حيدر أنّ أوضاع الأماكن المقدّسة التابعة للمواطنين العرب الفلسطينيين ولا سيّما الإسلامية منها هي في حالة متردية ومزرية علماً بأنّها تتعرّض للمسّ ليس من قِبَل الأفراد فحسب بل من قِبَل السلطات أيضاً. وعلى سبيل المثال دون الحصر فقد ضبط في الأسبوع الماضي مواطن يهودي وهو يوزّع صوراً فاضحة لفتيات عاريات قرب أحد المساجد في اللد, فضلاً عن قيام دائرة أراضي إسرائيل بإغلاق مسجد في حطين مما حال دون دخول المصلين اليه".