شارون سيشكل لجنة وزارية برئاسته لإطلاق سراح أسرى فلسطينيين

من المتوقع أن يقوم رئيس الحكومة الاسرائيلية، اريئيل شارون، اليوم الاحد، بخطوة مكملة لصفقة التبادل المكصرية الاسرائيلية التي تم بموجب الشق الاول منها، اطلاق سراح الاسرائيلي عزام عزام من السجن المصري مقابل اطلاق سراح الطلاب المصريين الستة. وقالت مصادر إسرائيلية واسعة الإطلاع أن شارون، سيعلن اليوم عن إقامة لجنة وزارية برئاسته، خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، للنظر في شروط إطلاق سراح "مئات الأسرى الفلسطينيين". وأعلنت المصادر أن ذلك يجيء كبادرة حسن نية تجاه الرئيس المصري حسني مبارك، وتجاه القادة الفلسطينيين!!.

وسيقترح شارون إقامة اللجنة في جلسة الحكومة، حيث سيكون وزير الأمن الداخلي، جدعون عزرا، ووزير القضاء (الذي يشغله شارون حاليًا) ووزير الأمن شاؤول موفاز - أعضاء في هذه اللجنة، التي سيرأسها شارون نفسه.

ومن المتوقع أن تفحص اللجنة المعايير لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينين في المرحلة الأولى، ومن ثم تنتقل إلى المرحلة الثانية التي ستقوم خلالها بالمصادقة على أسماء الأسرى المنوي الإفراج عنهم والذين سيتم عرضهم عليها بواسطة الجهات المهنية، ومنها جهاز الأمن العام (الشاباك) ووزارة القضاء.

وحسب الخطة في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي، فإنه سيتم إطلاق سراح الأسرى الذين قاموا "بمخالفات أمنية بسيطة"، وكذلك الأسرى الذين حكم عليهم بالسجن لسنوات طويلة وبقي على انتهاء مدة محكوميتهم بضعة أشهر فقط، وذلك "لعدم إثارة الرأي العام الإسرائيلي"!

ويجري الحديث حاليًا عن إطلاق سراح 100-200 أسيرًا فلسطينيًا في المرحلة الأولى، وإطلاق سراح المئات في المستقبل "إذا لم تكن هناك أحداث قد تؤثر سلبًا على عملية إطلاق سراح الأسرى في المستقبل القريب!!"، على حد تعبير المصادر الإسرائيلية.

وستعلن الحكومة الإسرائيلية عن أن إطلاق الأسرى جاء كبادرة حسن نية تجاه الرئيس المصري، لكي لا يتم اتهامها بالعمل على التأثير على الانتخابات الفلسطينية، عشية الإنتخابات الفلسطينية التي ستجرى في يناير-كانون الثاني المقبل، ومساعدة انتخاب محمود عباس (أبو مازن) كرئيس للسلطة الفلسطينية.

يشار إلى أن إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين يجيء بالرغم من أن إسرائيل "أصرت في الماضي على أنها لن تفرج عن أسرى فلسطينين طالما استمرت المقاومة الفلسطينية".