شارون لم ينجح، بعد، بتجنيد غالبية مؤيدة للتعيينات الوزارية الجديدو

من المنتظر ان تناقش كتلة الليكود في البرلمان الاسرائيلي، يوم غد الاثنين، اقتراحا طرحه رئيس التكتل الائتلافي، غدعون ساعر، وعضو الكنيست ميخائيل ايتان، لجسر الفجوة بين المعسكرين المتناحرين داخل الحزب، معسكر رئيس الوزراء اريئيل شارون، ومعسكر عضو الكنيست بنيامين نتنياهو، في محاولة لانقاذ حكومة شارون ومنع تقريب موعد الانتخابات.

ويأتي طرح هذا الاقتراح في اطار المحاولات التي يقوم بها ساعر وايتان، منذ الاسبوع الماضي، لحل الازمة الحادة بين شارون، من جهة، والمتمردين داخل الحزب، من جهة اخرى، وهو ما يهدد مستقبل ووحدة حزب الليكود الحاكم.

ويقضي اقتراح ساعر وايتان بتشكيل طاقم للحوار يضم شارون ونتنياهو الى جانب الوزيرين ايهود اولمرت وسيلفان شالوم وعضوي الكنيست عوزي لنداو وغدعون ساعر. ويعتقد ساعر وايتان ان المصادقة على اقتراحهما سيقود الى تصويت كافة اعضاء الكتلة الى جانب التعيينات الوزارية الجديدة، والتي يتمحور حولها الخلاف الحالي بين شارون والمتمردين.

وقال مقربون من شارون انهم يدرسون الاقتراح فيما قال ساعر وايتان انهما قاما بصياغة هذا الاقتراح بعد محادثات اجرياها مع شارون ونتنياهو ولنداو وجهات اخرى في الكتلة. وحسب ساعر فان "التسوية المقترحة لا تضمن حل الازمة الحالية فحسب، بل تنظم شبكة العلاقات بين الحكومة وكتلة الليكود اعتمادا على دستور الحزب والتزام الكتلة، في الاتفاقيات الائتلافية، بدعم الحكومة".

الى ذلك يواصل معسكر شارون العمل لتجنيد غالبية برلمانية تضمن تمرير التعيينات الوزارية الجديدة التي سيقترحها شارون على الكنيست، غدا الاثنين، والتي تشمل تثبيت تعيين ايهود اولمرت وزيرا للمالية، وتعيين روني بار اون وزيرا للصناعة والتجارة والتشغيل، وزئيف بويم، وزيرا للاستيعاب.

واتضح، حتى يوم امس، ان معسكر شارون يواجب مصاعب في تجنيد هذه الغالبية في ضوء رفض المتمردين الالتزام بدعم التعيينات، علما انهم يتهمون شارون بدفع رشاوى الى الشخصيات المعنية، لقاء دعمهم له في خطة فك الارتباط.

وقد يضطر شارون، غدا الى الفصل بين تعيين اولمرت والوزيرين الآخرين، رغم اصراره على طرح الاقتراح كحزمة واحدة. وقال مقربون من شارون ان القلق من امكانية بقاء حكومة اسرائيل بدون وزير مالية وما سيتركه ذلك من انعكاسات سلبية على الاقتصاد الاسرائيلي وسوق الاوراق المالية، قد يدفع شارون الى مطالبة الكنيست بالتصويت على تعيين اولمرت بشكل منفصل عن تعيين بويم وبار اون. وحسب المقربين من شارون يحظى تعيين اولمرت بتأييد المتمردين، بما فيهم بنيامين نتنياهو وزير المالية السابق.

وكان المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، ميني مزوز قد اوضح الاسبوع الماضي، انه اذا لم يصادق الكنيست، غدا، على قرار تعيين ايهود اولمرت وزيرا للمالية، فان دولة اسرائيل ستبقى بدون وزير للمالية، لأن فترة تعيين اولمرت المؤقتة لشغل منصب القائم باعمال الوزير، تنتهي في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ولا يمكن تمديدها، وهو ما يعتبره محللون قضائيون مأزقا قد يجبر شارون على حل الكنيست وتعيين حكومة مؤقتة، حتى الانتخابات، او البقاء بدون وزير للمالية.

يشار الى ان شارون عين اولمرت قائما باعمال وزير المالية في التاسع من اب، اثر استقالة بنيامين نتيناهو من الحكومة. وتم تعيين اولمرت بناء على المادة 24 من قانون اساس الحكومة، الذي يحدد امكانية قيام رئيس الحكومة او احد الوزراء بشغل منصب القائم باعمال وزير مستقيل لمدة ثلاثة اشهر، ما يعني ان الفترة المحددة لاولمرت تنتهي في التاسع من نوفمبر الجاري.

وكانت الحكومة قد ثبتت في جلستها، يوم الاحد الماضي، تعيين اولمرت وزيرا ثابتا للمالية، الا ان ذلك يحتم الحصول على مصادقة الكنيست. وكان شارون ينوي طرح ذلك على طاولة الكنيست، يوم الاثنين الماضي، الى جانب اقتراح بتعيين النائب اوري بار اون وزيرا للصناعة والتجارة والتشغيل، وزئيف بويم وزيرا للاستيعاب، لكن شارون عاد وقرر تأجيل طرح التعيينات بعدما تبين له عدم توفر غالبية برلمانية مؤيدة له، ما كان يعني هزيمته امام المعارضة والمتمردين في حزبه، بنسبة طفيفة، وهو ما سارع شارون الى تلافيه، حين تلقف اقتراحا قدمه زميله في الليكود، ميخائيل ايتان، بتأجيل التصويت لمدة اسبوع، تحت ستار السعي الى ضمان غالبية برلمانية مؤيدة للتعيينات.

والمح نائب وزير الامن الاسرائيلي، زئيف بويم، يوم امس السبت، الى موافقته على تأجيل تعيينه وزميله روني بار اون في الحكومة والفصل بينهما وبين تعيين الوزير ايهود اولمرت وزيرا للمالية، مشيرا الى احتمال انشقاق الليكود وتقريب موعد الانتخابات اذا ما أصر رئيس الحكومة، اريئيل شارون على طرح التعيينات للتصويت كحزمة واحدة، دون ضمان حصوله على تأييد الغالبية في الكنيست.

وقال بويم، لدى مشاركته في لقاء "سبت الثقافة" في بئر السبع، انه قد تكون هناك حاجة الى الفصل بين التصويت على تعيين اولمرت والتصويت على تعيينه هو وزميله بار اون، اذا ما اتضح ان شارون لم يضمن غالبية تؤيد التعيينات الجديدة.

وقال ان تصويت المتمردين ضد التعيينات قد يقود الى تقديم موعد الانتخابات والى التاثير بشكل بعيد المدى على مستقبل الليكود. واتهم المتمردين في حزب الليكود بالسلوك من منطلق مصالح شخصية، قائلا: "في هذه النقطة تكشف الوجه الحقيقي لزملائي".

على الصعيد ذاته، يعتقد وزير الامن الداخلي، غدعون عزرا، ان التصويت على تعيين الوزراء الثلاثة سيحظى بتأييد الغالبية. وقال انه يحظر وقف الخطوات التي بدأها رئيس الحكومة، اريئيل شارون.