شارون يرفض انشاء طريق تربط الضفة بالقطاع واسرائيل تحتفظ بالاحتلال في شمال الضفة

رفض رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون أمس الثلاثاء افكارا حول انشاء طريق "فوقية او تحت الارض" بين الضفة الغربية وقطاع غزة وقال انه "لن يكون هناك معبر من دون سيطرة امنية اسرائيلية".

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الوزاري السياسي الامني الاسرائيلي المصغر (الكابينيت) والذي تم خلاله بحث عدد من القضايا الامنية المتعلقة بالاراضي الفلسطينية على خلفية اقتراب موعد تنفيذ خطة فك الارتباط في اواسط شهر اب/اغسطس المقبل.

وافاد موقع هآرتس الالكتروني ان تقاشا جرى خلال الاجتماع بين وزير الدفاع الاسرائيل شاؤل موفاز وبين وزير المالية بنيامين نتنياهو وشارون حول تمويل تطوير المعابر بين اسرائيل والاراضي الفلسطينية بعد فك الارتباط.

وقال موفاز ان اسرائيل بحاجة الى 123 مليون دولار لتنفيذ ذلك وان وزارة الدفاع تحاول التقدم في مشروع المعابر التي ستقام على الجدار العازل في الضفة الغربية مشيرا الى انشاء مديرية خاصة للمعابر تابعة لوزارة الدفاع.

لكن نتنياهو بتاييد من شارون عارض تحويل ميزانيات اضافية من خزينة الدولة لتمويل انشاء المعابر.

وقالت هآرتس ان اسرائيل طلبت تمويلا لمشروع المعابر من الدول المانحة من دون ان تتلقى ردا على ذلك بعد.

وقرر الكابينيت اليوم ان يواصل الجيش الاسرائيلي السيطرة في منطقة شمال الضفة الغربية بعد اخلاء اربع مستوطنات في اطار خطة فك الارتباط.

وافادت الاذاعة الاسرائيلية العامة بان الكابينيت يدرس امكانية رفع الحكم العسكري في قطاع غزة "بعد فترة قصيرة" من انتهاء انسحاب الجيش الاسرائيلي المزمع من القطاع.

واضافت الاذاعة الاسرائيلية ان الوزراء بحثوا في الخطوات الواجب اتخاذها بعد اخلاء قطاع غزة من المستوطنين بما في ذلك الغاء الحكم العسكري.

يشار الى ان اسرائيل فرضت على قطاع غزة والضفة الغربية حكما عسكريا فور احتلالهما في حرب حزيران/يونيو 1967.

وصادق الكابينيت على اتفاق بنشر 750 جنديا مصريا عند شريط فيلادلفي الحدودي بين قطاع غزة ومصر الذي يقضي بانسحاب القوات الاسرائيلية من هذا الشريط.

واعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون في اثناء لقائه مع الرئيس الاسرائيلي موشيه كتساب اليوم انه بعد توقيع الاتفاق المبدئي مع مصر بخصوص انتشار القوات المصرية على طول الشريط سيتم اقرار الاتفاق في الحكومة ومن ثم طرحه على الكنيست للمصادقة عليه.

وتوقعت مصادر في مكتب شارون ان يحظى الاتفاق بتأييد اغلبية اعضاء الكنيست.

من جهة اخرى قال مستشار رئيس الوزراء الاسرائيلي دوف فايسغلاس ان "تقديراتنا هي انه لن يكون هناك ومن غير المتوقع أي ضغط امريكي على اسرائيل لتنفيذ أي خطوات لانسحابات اقليمية اضافية طالما لا ينفذ الفلسطينيون (شروط) خارطة الطريق".

ومع استمرار اسرائيل في اتخاذ قرارات وخطوات تشكل عدوانا سافرا على الشعب الفلسطيني برمته حذرت القوى الوطنية والإسلامية في فلسطين، امس الثلاثاء، من التعاطي مع خطة الفصل الإسرائيلية أحادية الجانب، الهادفة إلى تكريس الاحتلال في الضفة الغربية، والمضي في بناء جدار الفصل العنصري وتهويد مدينة القدس وعزلها.

وتوجه هذه القوى تحذيرها بشكل خاص الى السلطة الفلسطينية التي يعقد المسؤولون فيها اجتماعات مع المسؤولين الاسرائيليين خصوصا اولئك الذين يمثلون الاحتلال حصرا لتنسيق تسهيل الانسحاب الاسرائيلي واخلاء المستوطنات.

ودعت القوى، في بيان صحفي إلى تكثيف الجهود الرسمية والشعبية في مواصلة مقاومة جدار الفصل العنصري، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى، لقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، القاضي بعدم قانونية وشرعية الجدار والمطالب بإزالته.

وشددت على ضرورة العمل على تفعيل الاتصالات الإقليمية والدولية، ونقل ملف الجدار وقرار محكمة العدل الدولية، إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، والعمل على مقاومة قرارات حكومة الاحتلال الخاصة بمدينة القدس، والممارسات الإسرائيلية لعزلها وتهويدها.

وأعتبر البيان قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير بانجاز الجدار حول القدس، قبل الأول من أيلول القادم، استهتاراً بكل قرارات الشرعية والقوانين الدولية، داعياً إلى تكثيف الاتصالات الإقليمية والدولية لكشف المخاطر الجدية والخطيرة التي تتعرض لها المدينة المقدسة.

ودعت القوى إلى تشكيل مرجعية وطنية عليا لمتابعة تنفيذ خطة الفصل الإسرائيلية أحادية الجانب من قطاع غزة، وأجزاء من شمال الضفة الغربية، والنتائج المتعلقة بها.

وأكدت على أن الالتزام بالتهدئة، لا يمكن أن يستمر من جانب واحد، خاصة في ظل رفض حكومة شارون إطلاق سراح الأسرى والانسحاب من مدن الوطن، وإبقاء الحصار والحواجز العسكرية والاعتقالات، والمضي في بناء الجدار.

ودعت القوى إلى التكاتف لاتخاذ القرارات الكفيلة للقضاء على كافة مظاهر الفلتان الأمني، وفرض سيادة القانون.

وأكدت على ضرورة تنفيذ ما تمخض عن اتفاق القاهرة، ودعوة اللجنة التحضيرية المشكلة من الأمناء العامين وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس المجلس الوطني، لاتخاذ القرارات الكفيلة بتفعيل المنظمة، وبحث القضايا الهامة على صعيد ترتيب الوضع الداخلي.

وطالب البيان بإطلاق سراح الأسرى كافة دون قيد أو شرط أو تمييز، مشددا على ضرورة متابعة قضايا الأسرى القدامى والمرضى والنساء والأطفال، ورفض كل محاولات حكومة الاحتلال التي تعمل للتمييز بين الأسرى.

ودعا جماهير الشعب الفلسطيني إلى المشاركة في المؤتمر الثاني لتجمع أهالي القرى والمدن المهجرة عام 1948 في محافظة رام الله والبيرة يوم الخميس القادم، والمشاركة في المسيرة الجماهيرية لمواجهة الفوضى، والمطالبة بتطبيق القانون وترتيب الوضع الداخلي، يوم الثلاثاء القادم.

كما دعا إلى بحث إشكالية الفصل التعسفي، الذي اتخذته ادارة وكالة الغوث بحق بعض المواطنين، وفصلهم من عملهم على قاعدة ضمان حقوق العاملين في الوكالة وإنصافهم، والتوصل لحل بخصوص قضيتهم