ويأتي انعقاد هذه الجلسة في ظل الخلاف بين وزير الامن الداخلي، تساحي هنغبي، ووزير الامن، شاؤول موفاز، حول الجهة التي ستتحمل عملية اخلاء المستوطنين. وكان الخلاف بينهما قد احتدم الاسبوع الماضي، اثر تصريحات ادلى بها وزير الامن، موفاز، امام لجنة الخارجية والامن في الكنيست الاسرائيلي، حول المهام التي ستضطلع بها الشرطة وحرس الحدود الاسرائيلي، اثناء عملية الاخلاء، حيث قال ان "الجيش الإسرائيلي سيكون مسؤولا عن تنفيذ خطة الفصل، فيما ستخضع الشرطة وحرس الحدود له ويعملان وفقا لأوامره". وقال أيضاً ان "حرس الحدود سيتولى مهمة الحفاظ على المنطقة التي سيتم تنفيذ الاخلاء فيها، لمنع تعرض الجنود الى "هجمات معادية".
واعلن الوزير هنغبي رفضه تحميل الشرطة وحرس الحدود مسؤولية عملية الإخلاء ميدانيا. وقال: " ليس مقبولا ، لا عليًّ ولا على الشرطة إلقاء مسؤولية عملية الإخلاء، ميدانيًا، على قوات الشرطة. علينا أن نتذكر أن حرس الحدود هو جزء من الشرطة وتقع على عاتقه مهام مشتقة من عمل الشرطة". ودعا هنغبي رئيس الحكومة الاسرائيلية، أريئيل شارون، الى البت في هذه المسألة.
الى ذلك، قالت صحيفة "هارتس" الاسرائيلية، اليوم (الاثنين)، ان اسرائيل اقترحت على البنك الدولي، خلال محادثات جرت بين مندوبي الطرفين، امس، الابقاء على البيوت في مستوطنة واحدة في قطاع غزة لتحويلها الى مستشفى لخدمة الفلسطينيين، فيما اعلنت اسرائيل انها تنوي هدم بقية المستوطنات، بزعم رغبتها بتمكين الفلسطينيين من بناء عمارات اسكانية متعددة الطبقات بدل بيوت المستوطنات، لتوطين اللاجئين الفلسطينيين.
وقال المعلق السياسي في صحيفة "هآرتس"، الوف بن، ان اسرائيل عرضت على ممثلي البنك الدولي، ايضا، شراء المصانع القائمة في المنطقة الصناعية "ايرز" واعادة تفعيلها وتشغيل الفلسطينيين. لكن ممثلي البنك لم يردوا على الاقتراح بعد.
وقال بن، ايضا، ان الحكومة الاسرائيلية تنوي مناقشة والتصويت على مسألة السلفيات التي ستدفعها للمستوطنين الذين يوافقون على اخلاء المستوطنات بمحض ارادتهم، قبل حلول رأس السنة العبرية، منتصف شهر ايلول المقبل. وحسب الصحيفة ستحاول وزارة القضاء الاسرائيلية استكمال مشروع قرار بشأن التعويضات وتقديمه الى الحكومة للمصادقة عليه بعد الاعياد العبرية، ومن ثم احضاره الى الكنيست.
صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، اليوم، على موقف وزير الأمن شاؤول موفاز، والذي بموجبه ستقوم الشرطة بإخلاء المستوطنين،ضمن خطة فك الإرتباط، تحت مسؤولية الجيش الإسرائيلي. وقد صودق على القرار بأغلبية ستة وزراء مقابل إثنين.
نقل موقع هآرتس الالكتروني، اليوم الاثنين، عن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية، اهارون زئيفي، قوله ان الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات "يعتقد ان خطة فك الارتباط لن تخرج الى حيز التنفيذ".
وجاءت اقوال زئيفي هذه خلال استعراض قدمه صباح اليوم في جلسة الحكومة الاسرائيلية.
من جانبه قال الموقع ان رئيس الوزراء الاسرائيلي، ارييل شارون، اعلن خلال جلسة الحكومة انه سيعرض في اجتماع لكتلة حزب الليكود سيعقد غدا، الثلاثاء، الجدول الزمني الدقيق لتنفيذ خطة فك الارتباط احادية الجانب.
واضاف شارون انه في اعقاب ذلك سيعرض هذا الجدول الزمني على الحكومة والمجلس الوزاري المقلص، الذي اعلن انه سيرافق تنفيذ عملية اخلاء المستوطنين والانسحاب من القطاع، ومن ثم عرض الجدول الزمني على الكنيست للمصادقة عليه.
وقال شارون، ردا على سؤال الوزير زبولون اورليف حول عدم عرض الجدول الزمني على جميع الوزراء، انه "لن يتمكن احد من ان يوقفني. لن يكبل احد يدي ورجلي".
واشار شارون بذلك الى المعارضة الشديدة داخل حزبه، الليكود، لخطة فك الارتباط والانسحاب من قطاع غزة ومن اربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية.
وقالت ان مكتب رئيس الوزراء طلب من المجلس الوزاري المقلص المصادقة على دفع سلفيات على حساب التعويضات للمستوطنين الذين يوافقون على اخلاء المستوطنات في القطاع وشمال الضفة طواعية، قبل عيد رأس السنة العبرية، الذي يحل في الخامس عشر من شهر ايلول المقبل.
واضافت هآرتس ان وزارة القضاء الاسرائيلية ستنهي صياغة قرار بهذا الصدد في غضون الاسبوعين المقبلين.
وتابعت ان سن قانون في الكنيست بخصوص التعويضات سيتم بعد الاعياد العبرية، في نهاية شهر تشرين الاول القادم.
التعليقات