شارون يفكر بالامتناع عن اجراء استفتاء عام حول خطة فك الارتباط

قال مصدر مطلعة في مكتب رئيس الحكومة، ان اريئيل شارون يدرس فكرة الامتناع عن اجراء استفتاء شعبي حول خطة فك الارتباط

واعرب المصدر عن اعتقاده بأن خطة فك الارتباط ستطرح للتصويت عليها في الحكومة والكنيست، سواء تم اجراء استفتاء عام او لا. واشار المصدر الى ان شارون "لم يلتزم باجراء الاستفتاء وانما اعتبره فكرة جيدة تستحق الدراسة".

وقال المقربون من شارون ان رئيس الحكومة يعتقد ان تمرير قانون يتيح اجراء استفتاء عام، قد يستغرق عدة أشهر، بسبب المعارضة البيتية التي يواجها شارون في حزبه، الليكود والاحزاب اليمينية المؤتلفة معه، والتي تعارض خطة فك الارتباط، ما يعني ان بدء الاعداد لتنفيذ الاستفتاء، في حال تم تمرير القانون، لن يكون قبل كانون الاول 2004، وان الاستفتاء لن يتم قبل شباط 2005.

اضافة الى ذلك هناك عدة قضايا تقنية ومالية تجعل شارون يعيد التفكير بالفكرة، منها: من هي الجهة التي ستمول اجراء الاستفتاء العام ، وهل سيتم على حساب ميزانية تمويل الاحزاب او على حساب مصادر مالية خارجية، اضافة الى الجهة التي ستملك صلاحية صياغة السؤال الذي سيتمحور حوله الاستفتاء، وما الذي سيحدث اذا تناقض تصويت الشعب مع تصويت الكنيست؟

كما يستبعد مكتب شارون فكرة اجراء استطلاع للرأي حول الخطة، وهي فكرة طرحها وزير القضاء الاسرائيلي تومي لبيد. ويقول المقربون من شارون "ان رئيس الحكومة لا يعمل حسب الاستطلاعات ويعتبرها مسألة غير جدية"!

على الصعيد نفسه، من المقرر ان تصوت الكنيست، اليوم الاربعاء، على مشروع قانون قدمه النائب يحيئيل حزان، احد المعارضين لخطة فك الارتباط في حزب شارون، والذي يمنع الحكومة من اخلاء اي مستوطنة الا بموافقة 61 نائبا.

وكانت لجنة الكنيست، قد صادقت على هذا المشروع، صباح الاثنين الماضي، بدعم نواب من الليكود والاتحاد القومي.