شارون يقرر تعيين غدعون عيزرا وزيرا للشرطة

اعلن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي، مساء اليوم الخميس، ان رئيس الوزراء، ارييل شارون، سيطلب من الحكومة الاسرائيلية، الاحد المقبل، المصادقة على تعيين الوزير غدعون عيزرا، وزيرا للامن الداخلي الاسرائيلي.

ويأتي هذا الاجراء في اعقاب اقصاء تساحي هنغبي نفسه عن هذه الوزارة بعد قرار اتخذه المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، مناحيم مزوز، بالشروع في تحقيق جنائي ضد هنغبي للاشتباه بتقديمه رشوى وخيانة الامانة من خلال تعيين مقربيه بمناصب حكومية رفيعة.

وكان مراقب الدولة الاسرائيلي، القاضي اليعزر غولدبرغ، اصدر الاسبوع الماضي تقريرا أظهر ان هنغبي، واثناء توليه وزارة البيئة في حكومة شارون الاولى، عين مقربيه الاعضاء في مركز حزب الليكود في مناصب رفيعة بالوزارة.

وقالت تقارير صحفية اسرائيلية، هذا الاسبوع ان هنغبي استمر في تعيين مقربيه في منصبه الحالي بوزارة الامن الداخلي، وهي الوزارة المسؤولة عن جهاز الشرطة الاسرائيلية.

كما سيطلب شارون مصادقة الحكومة على تعيين الوزير مائير شيطريت وزيرا مكلفا بالاتصال بالكنيست، وهو المنصب الذي يشغله عيزرا في الوقت الحالي.

وستعقد الكنيست، الاثنين القادم، جلسة خاصة للمصادقة على هذه التعيينات. وقال هنغبي انه سيبقى يزاول مهامه في وزارة الامن الداخلي حتى تصادق الكنيست على تعيين عيزرا. وعلم اليوم ان هنغبي لا يزال يتلقى تقارير من قيادة الشرطة حول تحقيقات بالغة الحساسية التي تجريها الشرطة.

يشار الى ان عيزرا اشغل في حكومة شارون الاولى منصب نائب وزير الامن الداخلي. وقبل خوضه المعترك السياسي، اشغل منصب نائب رئيس جهاز الشاباك الاسرائيلي. وبالرغم من مرور سنوات على خروجه من العمل في اروقة الشاباك الا ان عيزرا لا يزال يتعامل مع الاقلية العربية الفلسطينية في الداخل من منظار رجل الشين بيت الذي يريد ان يحني العربي رأسه امامه.

وبسبب هذه العقلية التي يحملها عيزرا كثيرا ما يتعمد مهاجمة النواب العرب في الكنيست واستفزازهم. وتشير مواقف عيزرا الى انه يحمل ايضا على المواطنين اليهود الديمقراطيين.

ومع بدء الاجتياح الاسرائيلي للضفة الغربية في مطلع نيسان 2002 طالب عيزرا، الذي كان يشغل منصب نائب وزير الامن الداخلي، طالب بان يراقب جهاز الشاباك الصحفيين التقدميين غدعون ليفي وعميرا هس، من صحيفة هآرتس.

وقالت الاذاعة الاسرائيلية العامة ان رئيس المحكمة العليا الاسرائيلية، القاضي اهارون باراك، المح اليوم الى القرار بالتحقيق مع هنغبي.

وقال باراك ان "على كل شخصية سياسية اسرائيلية ان يعلم ويدرك ان القانون سار عليه كما هو الحال بالنسبة لاي شخص اخر".

واضاف باراك ان "القوة السياسية ليست تصريحا لخرق القانون. والشرطة ليست جهازا سياسيا وليست شرطة تابعة للحكومة، انما هي شرطة الدولة".