قال رئيس الوزراء الاسرائيلي، أريئيل شارون، إن المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين ستستأنف بعد الانفصال بناء على خارطة الطريق، التي يعتبر تطبيقها لم يبدأ بعد. لكنه كرر اشتراط ذلك بقيام الفلسطينيين بتفكيك ما يسميه "التنظيمات الارهابية" ووقف انتاج وتهريب الأسلحة وجمع أسلحة الفدائيين.
وكان شارون يتحدث في الجلسة الموسعة المنعقدة في الكنيست بمشاركة لجنتي "الدستور والقانون" و"الخارجية والأمن"، لمناقشة الاستعدادات الاسرائيلية لتنفيذ الاتفصال وسماع تقارير من المسؤولين الامنيين والسياسيين حول هذه الاستعدادات.
وقال انه عندما أوضح بأن الانفصال لن يتم تحت وطأة النار فإن ما قصده هو ان اسرائيل لن تسمح باطلاق النار على قواتها مضيفا انه طلب من أبو مازن خلال اجتماعاته به، القيام بكل ما يجب عمله من اجل منع اطلاق النار على اسرائيل وقواتها أثناء تنفيذ خطة الانفصال، مهددا بأن الرد الاسرائيلي سيكون بالغ القسوة اذا ما تعرضت قواتها الى النيران.
وتطرق شارون الى موعد تطبيق خطة الانفصال، قائلا ان الجيش الاسرائيلي سيبدأ الانسحاب من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية في منتصف شهر آب المقبل، مضيفا: "اذا كان هناك من يعتقد ان خطة الانفصال لن تنفذ، فانني أقول للمرة الألف، ان خطة الانفصال ستنفذ حسب الجدول الزمني الذي حددته الحكومة والكنيست. يوسفني ان هناك من يطلق الأوهام لكن اسرائيل ستبدأ باخلاء قطاع غزة وشمال الضفة في منتصف الشهر القادم".
ودعا شارون قادة المستوطنين الى الامتناع عن اشراك أطفالهم في نشاطاتهم الاحتجاجية والتفكير بهم. وكان يشير بذلك الى اعلان المستوطنين عن نيتهم اقامة مدينة خيام في غوش قطيف.
وتطرق شارون الى مسألة توطين المستوطنين الذين سيتم سحبهم من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، قائلا ان اسرائيل اعدت حلاً مؤقتا او دائماً لكل مستوطن. الحكومة تستعد لتوفير حلول لكل من يرغب بذلك ممن سيتم اخلاؤهم. اموال التعويضات موجودة في دائرة تنفيذ الارتباط (سيلع) بانتظار كل من يقدم طلبا" للحصول عليها.
وتطرق شارون الى اعمال العنف التي يمارسها المستوطنون في اطار نشاطتهم الاحتجاجية وقال ان "اسرائيل لن توافق على اغلاق الشوارع وضرب افراد الشرطة وقوات الأمن". وأضاف: "لقد اصدرت اوامر واضحة بعدم السماح بهذا الجموح".
الا ان شارون برأ ساحة مستوطني قطاع غزة وشمال الضفة من هذه الأعمال، ملقيا بالمسؤولية الكاملة على المتطرفين الذين يأتون من اماكن اخرى، على حد تعبيره.
ويشارك في الجلسة وزير الامن شاؤول موفاز الذي قال ردا على سؤال وجهه النائب افرايم سنيه حول مبررات قرار هدم منازل المستوطنين، ان الموضوع قيد البحث مع الفلسطينيين وانه سيفحص معهم هذا الموضوع حتى النهاية".
وقال موفاز ان الجهاز الأمني اتم الاستعداد لتنفيذ الخطة في الموعد المحدد وانه اوعز باستكمال ذلك خلال اربعة أسابيع بل وأقل من ذلك. واكد ان الجيش الاسرائيلي سيبقى في القطاع بعد استكمال اخلاء المستوطنين لتفكيك البنى التحتية.
وقال موفاز ان حماية البلدات المحيطة بقطاع غزة سيكلف اسرائيل اكثر من 200 مليون شيكل لم يتم حتى الآن توفير اكثر من 30 مليون شيكل وهو نصف المبلغ المطلوب لاستكمال المرحلة الأولى.
من جهته قال رئيس دائرة الانفصال يونتان باسي ان غالبية المستوطنين لم يقدموا، حتى الآن، طلبات للحصول على التعويضات ولذلك لن يتمكنوا من الحصول على سلفة قبل الاخلاء. وقال ان 396 عائلة توجهت الى الدائرة وطلبت التعويضات، فيما تتراوح وتيرة التوجه الى الدائرة اليوم، بين 20 - 30 توجهاً.
يشار الى ان قادة المستوطنات يشاركون في الاجتماع ويستسفسرون من الوزراء حول المسائل المتعلقة بتنفيذ الانفصال.
ويأتي هذا الاجتماع قبل ساعات من مناقشة الكنيست، بعد ظهر اليوم، لاتفاق اسرائيلي مصري ينص على نشر قوات حرس الحدود المصرية على امتداد محور صلاح الدين (فيلادلفي) في قطاع غزة، بعد الانسحاب الاسرائيلي.
التعليقات