شارون يوافق على تسوية داخل الليكود تتعلق بالاستفتاء الشعبي

اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون، (الثلاثاء-1.3.05)، موافقته على اقتراح تسوية داخل حزب الليكود يتعلق بمسألة الاستفتاء الشعبي على خطة فك الارتباط.

وقالت الاذاعة الاسرائيلية العامة ان رئيس مركز حزب الليكود، الوزير تساحي هنغبي، كان قد عرض اقتراح التسوية الذي سيتم التصويت عليه في مركز الليكود الذي سيلتئم يوم الخميس (03.03.05).

ويذكر ان مجموعة من اعضاء الكنيست من الليكود المعروفة باسم "المتمردين" تعارض خطة فك الارتباط وطرحت فكرة اجراء استفتاء شعبي على الخطة.

وقد فشل شارون في مرتين اصطدم خلالهما مع مجموعة المتمردين، الاولى؛ عندما صوت منتسبو الليكود ضد خطة فك الارتباط، والثانية؛ عندما رفض مركز الحزب طلب شارون ضم حزب العمل الى الحكومة وفرض المتمردون على شارون ضم احزاب دينية متشددة اضافة الى العمل.

كذلك هددت مجموعة المتمردين بالتصويت ضد مشروع الموازنة الامر الذي وضع شارون في وضع حرج يهدد استمرار ولايته رئيسا للحكومة.

وينص اقتراح التسوية على ان يدعو مركز الليكود جميع اعضاء الكتلة البرلمانية للحزب على العمل فورا من اجل سن قانون الاستفتاء الشعبي في الكنيست لان "خطة فك الارتباط هي موضع خلاف كبير بين الجمهور الاسرائيلي".

وقال موقع "هآرتس" الالكتروني ان اقتراح التسوية تم عرضه على مؤيدي الاستفتاء الشعبي من مجموعة المتمردين واخرين واعلن هؤلاء موافقتهم على التسوية.

الجدير بالذكر ان مؤيدي الاستفتاء الشعبي في كتلة الليكود البرلمانية وعددهم 27 من اصل 40 عضو كنيست نشروا مؤخرا اعلانات مكثفة في وسائل الاعلام الاسرائيلية المقروءة بهدف تجنيد الرأي العام الاسرائيلي الى جانبهم.

وتبين من هذه الاعلانات ان هناك عددا من الوزراء الذين وقعوا على عريضة تطالب شارون بالموافقة على اجراء الاستفتاء الشعبي، ابرزهم وزير المالية بنيامين نتنياهو ووزيرة المعارف ليمور ليفنات وهنغبي المبادر الى اقتراح التسوية والوزير نتان شيرانسكي.

وقالت "هآرتس" ان شارون الذي يعارض فكرة الاستفتاء لم يبد حماسه من اقتراح التسوية لكن رغم ذلك قرر في نهاية المطاف الموافقة على التسوية.

ورجحت التقارير الصحفية الاسرائيلية اليوم، ان يصادق مركز الليكود على اقتراح التسوية في حال تم اجراء تصويت سري يمكن من منع ممارسة شارون وانصاره داخل الليكود الضغوط على اعضاء مركز الحزب.

من جهة اخرى فان اغلبية كبيرة بين اعضاء الكنيست من الكتل المختلفة تعارض فكرة الاستفتاء الشعبي.