شبهات جديدة تشير إلى حصول أولمرت على تمويل مضاعف لعدد من الرحلات التي قام بها إلى خارج البلاد

في أعقاب التحقيق للمرة الثالثة مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، صباح الجمعة، أصدرت الشرطة والنيابة بيانا مشتركا، يتضح منه أن أولمرت، وخلال إشغاله منصب رئيس بلدية القدس ووزير الصناعة والتجارة والأشغال، دأب على الحصول تمويل لرحلاته إلى خارج البلاد، في إطار مناصبه العامة، من عدة هيئات في الوقت نفسه، من بينها الدولة، حيث طلب من كل هيئة تمويل رحلته بشكل منفرد عن باقي الهيئات.

وبحسب الشبهات، فإن وكالة السفريات التي قدمت خدماتها لأولمرت في رحلاته إلى خارج البلاد، بعثت بفواتير منفصلة، عن نفس الرحلة، لكل واحدة من الهيئات والمنظمات العامة والرسمية المختلفة التي تمول الرحلات، كأنما سيتم تمويل الرحلة بكاملها بحسب الفاتورة من كل هيئة.

كما يتضح أنه بهذه الطريقة فإن الأموال التي تلقاها أولمرت من مختلف الهيئات الممولة، لنفس الرحلة، زادت عن المصاريف الحقيقية للرحلة.

وبحسب الشبهات فإن هذه الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة الغش والخداع تم تحويلها إلى حساب خاص على اسم رئيس الحكومة، موّل من خلالها الرحلات الخاصة بأولمرت وعائلته إلى خارج البلاد.

وقد تم التحقيق اليوم مع أولمرت بشبهة الحصول على أموال بشكل غير قانوني خلال إشغاله لمناصبه السابقة.

وقد استمر التحقيق اليوم لمدة ساعتين، عرضت خلالها على أولمرت الأدلة الجديدة. وطلب من أولمرت تقديم ادعاءاته بشأن مخالفات الحصول على أشياء عن طريق الغش والخداع في ظروف خطيرة، ومخالفات أخرى تتصل بالشبهات الجديدة.

وجاء في بيان النيابة والشرطة أن المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، صادق قبل أربعة أسابيع على توسيع نطاق التحقيق الجنائي ضد أولمرت في قضية الشبهات بالحصول على أموال بشكل غير قانوني. والإشارة هنا إلى الشبهات الجديدة بشأن مخالفات أخرى ارتكبت في هذه القضية المتصلة بعلاقاته ورحلاته إلى خارج البلاد في السنوات الأخيرة.

وكان قد نقل في وقت سابق عن مصادر وصفت بأنها مطلعة على التحقيق، بشأن الأدلة الجديدة التي قامت الشرطة بجمعها، قوله بأن الأدلة "تربط ما بين أولمرت وبين التهم المنسوبة إليها".

وألمح مصدر رفيع في الشرطة إلى أن الشبهات التي تحيط بأولمرت خطيرة، ونقل عنه قوله "لو أن مواطنا عاديا يخضع للتحقيق في شبهات مماثلة لكان رهن الاعتقال".

في أعقاب النشر عن الشبهات الجديدة ضد أولمرت، تصاعدت الأصوات مرة أخرى التي تطالب أولمرت بالاستقالة من منصبه، كما تطالب المستشار القضائي للحكومة بالإعلان عن عدم إمكانية استمرار أولمرت في منصبه.

وقال عضو الكنيست زفولون أورليف (المفدال) إن الشبهات الجديدة هي غيمة سوداء تنضاف إلى الغيوم السوداء التي تغطي رأس أولمرت. وأضاف أنه في دولة سوية لكان أولمرت قد أخلى منصبه منذ مدة.

وبحسبه فإنه لا يمكن التعايش مع حقيقة أن القائد ينشغل ليل نهار بالقلق بنفسه على حساب المواطن، ولا يزال يتحصن في منصبه.

ومن جهته قال رئيس كتلة الليكود، غدعون ساعار، اليوم إنه "من المثير رؤية كيف سيتلوى حزب العمل الآن، ويواصل إتاحة المجال لبقاء أولمرت في منصبه، حتى بعد الكشف عن القضية الجديدة".

وطالبت رئيسة ما يسمى "اللوبي البرلماني لمكافحة الفساد"، شيلي يحيموفتيش (العمل)، أولمرت بعدم انتظار تنحيته في الانتخابات التمهيدية لـ"كاديما" في أيلول/ سبتمبر، وأن يستقيل فورا من منصبه.

وأضافت أن استمرار بقاء أولمرت في منصبه يشكل عبئا ثقيلا على الجمهور.

أما رئيسة كتلة "ميرتس"، زهافا غلؤون، فقد صرحت بأن المستشار القضائي يسيء إلى منصبه إذا لم يعلن عن عدم إمكانية أن يواصل رئيس الحكومة مهام منصبه. وأضافت أنه كل يوم تظهر شبهات جديدة أكثر خطورة.


كشفت صحيفة "هآرتس"، مساء الجمعة، أن الشرطة كانت قد حققت في العام 1991 بشبهات تشير إلى أن جهات خارجية مولت رحلات شخصية لعائلة إيهود أولمرت إلى خارج البلاد عن طريق شركة "ريشون تورز". وانتهى التحقيق في حينه بعدم تقديم لائحة اتهام بهذا الشأن، بعد أن تقرر أنه لا يوجد أدلة كافية.

وكانت الشبهات تشير إلى أن معظم التمويل لرحلة عليزا أولمرت وإبنتها ميخال كان بمبالغ نقدية تم جمعها كتبرعات لكتلة الليكود خلال المعركة الانتخابية التي جرت في العام 1988. وفي حينه أشغل أولمرت منصب أمين الصندوق في الليكود. واليوم يجري التحقيق مع أولمرت بشبهة تمويل رحلات عائلته إلى خارج البلاد من أموال الجمهور التي تم الحصول عليها عن طريق الخداع.

كما أشارت "هآرتس" أنه بالضبط مثل التحقيق الحالي، فقد تم التحقيق مع أولمرت في بداية العقد الماضي من قبل الوحدة القطرية للتحقيق في الاحتيال، وفي حينه أيضا، مثلما يحصل اليوم، تم التحقيق مع أولمرت بهذا الشأن بالإضافة إلى مساعدته المقربة منه شولا زاكين.

وبحسب التحقيقات السابقة، فإن عليزا أولمرت سافرت إلى نيويورك في تشرين الثاني/ نوفمبر 1988، مع ابنتها ميخال، إلى معرض صور شاركت فيه بنفسها. وكانت تلك الرحلة خاصة وبلغت تكلفتها 4078 دولار، وفي حينه تم شراء التذاكر من شركة "ريشون تورز". وفي حينه أشارت الشبهات إلى أنه قد تم تمويل هذه الرحلة من خلال التبرعات التي جمعت لكتلة الليكود.