شطاينيتس يتهم الحكومة "بتضليل الجمهور والكنيست" حول نشر قوات مصرية في فيلادلفي

قال مصدر سياسي اسرائيلي رفيع، ان الاتفاق المرتقب توقيعه مع مصر حول ادخال قوات من حرس الحدود المصري إلى محور صلاح الدين (فيلادلفي) الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المصرية، لا يحمل أي تغيير جوهري ولا ينطوي على أي تهديد أمني لإسرائيل، مؤكداً أن الاتفاق الذي يخضع للفحص المصري، حالياً، لا ينص على اخراج القوات الاسرائيلية من محور صلاح الدين.

وقال المصدر ان الاتفاق يمر، حالياً، في مراحل الصياغة الأخيرة، ومن المفروض أن تتسلم إسرائيل، في الأيام القريبة، الملاحظات والتعديلات المصرية التي ستوضح ما إذا كانت الحاجة ملحة لطرح الاتفاق على طاولة الكنيست لمناقشته والمصادقة عليه.

ويعتقد المصدر أنه لن يكون هناك ما يستدعي طرح الاتفاق على طاولة الكنيست، مضيفا ان المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، ميني مزوز، هو الذي سيحسم هذه المسألة بعد المصادقة على الاتفاق إثر انتهاء وزارة الدفاع المصرية من فحص الاقتراح الاسرائيلي.

وحسب الاذاعة الاسرائيلية، فإن الاقتراح الاسرائيلي يحدد، كما أوضح المصدر السياسي، نوعية الأسلحة التي سيسمح لقوات حرس الحدود المصرية بحيازتها في منطقة محور صلاح الدين، بحيث لن تتجاوز البنادق والمسدسات إضافة الى مروحية شرطية. وستمنع القوات المصرية من حيازة أسلحة ثقيلة، كالدبابات او العربات المصفحة، أو حفر خنادق واقامة تحصينات عسكرية. كما ستمنع القوة المصرية التي ستضم 750 شرطياً من حرس الحدود المصري، من القيام بأي مهام عسكرية، وسيتوقف عملها على منع تهريب الأسلحة وتسلل الناس من مصر الى قطاع غزة وبالعكس، وسيتم ذلك فقط على طول محور فيلادلفي الذي يمتد على مسافة 14 كلم.

وأكد المصدر أن الاتفاق لا ينص على انسحاب قوات الاحتلال من محور فيلادلفي، مشيراً إلى أن ذلك ستقرره القيادة السياسية في وقت لاحق..

وحسب المصدر فإن الحديث يجري عن بروتوكول سياسي سيتم توقيعه من قبل ضابط في القيادة العامة للجيش الاسرائيلي مقابل مسؤول عسكري مصري، ومن ثم سيقرر المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية ما إذا كان يتحتم طرح الاتفاق على طاولة الكنيست لمناقشته.اتهم رئيس لجنة الخارجية والامن التابعة للكنيست يوفال شطاينيتس الحكومة الاسرائيلية بمحاولة تضليل الجمهور الاسرائيلي والكنيست بخصوص "ادخال قوات مصرية الى شبه جزيرة سيناء".

ويذكر ان رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون كان قد اعلن مؤخرا عن التوصل الى اتفاق مع مصر حول تسليم مصر المسؤولية الامنية على محور فيلادلفي الفاصل بين قطاع غزة ومصر.

وكان وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط ورئيس المخابرات المصرية عمر سليمان قد حضرا الى اسرائيل مطلع هذا الاسبوع وفي الاسبوع الماضي وبحثا مع شارون ومسؤولين اسرائيليين اخرين حول نشر 750 جنديا مصريا مسلحا على الشريط الحدودي.

من جهة اخرى تنص افاقية كامب ديفيد بين اسرائيل ومصر على بقاء شبه جزيرة سيناء منطقة منزوعة السلاح.

ونقلت الاذاعة الاسرائيلية العامة عن شطاينيتس النائب في الكنيست عن حزب الليكود قوله ان "رأيا استشاريا تم تقديمه الى لجنة الخارجية والامن افاد بان دخول اي جندي مصري حتى لو كان جنديا واحدا الى سيناء يعتبر تغييرا جوهريا في اتفاق السلام".

واضاف ان "تغييرا جوهريا كهذا يحتم مصادقة الهيئة العامة للكنيست عليه".

وادعى عضو الكنيست ايهود ياتوم من حزب الليكود وعضو مجموعة "المتمردين" المعارضة لخطة فك الارتباط ان "نية الحكومة الاسرائيلية بوضع قوات عسكرية مصرية عند محور فيلادلفي وتوكيلهم بحراسة الحدود يعتبر خرق فظ لاتفاقية السلام واستباحة امن كل مواطني دولة اسرائيل".