31/10/2010 - 11:02

طيار ثالث في سلاح الجو الاسرائيلي ينضم الى الرافضين لجرائم الاغتيالات

* اتساع حلقة التحريض على الطيارين والمطالبة بالسيطرة عليهم بالقوة ومحاكمتهم بتهمة " التمرد ورفع اليد على الديمقراطية الاسرائيلية"!!

طيار ثالث في سلاح الجو الاسرائيلي ينضم الى الرافضين لجرائم الاغتيالات

في وقت تواصل فيه الحكومة الإسرائيلية واوساط اليمين المتطرف، حملة التحريض والهجوم الهستيري على مجموعة الطيارين الإسرائيليين الرافضين المشاركة في جرائم الاغتيالات التي تنفذها إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني وقيادته، يتواصل انضمام الطيارين الى قائمة الموقعين على رسالة الرفض.

فقد اعلن اليوم طيار ثالث انضمامه الى قائمة الموقعين على الرسالة ليصل عددهم الى 30 طيارا حيث كان طياران قد اعلنا مساء يوم امس، الثلاثاء عن انضمامهما ايضا لمجموعة الرافضين.

وحسب المعلومات فان احد الطيارين كان يقود طائرات حربية وطائرات شحن في سلاح الجو، ويعمل اليوم طيارا في شركة طيران مدني. اما الثاني فكان يقود مروحيات عسكرية في سلاح الجو.

وكان عضو الكنيست المستوطن اوري اريئيل، قد نشر، اليوم قائمة باسماء خمسة من الموقعين على الرسالة الذين يعملون في شركات طيران مدني، وتوجه الى الجمهور طالبا منه رفض استقلال رحلات يقودها الطيارون الخمسة.

وبتحريض من رئيسها، النائب يوبال شطاينتس، قررت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست يوم، الثلاثاءالفائت فتح معركة ضد الطيارين الموقعين على الرسالة واعتبار رفضهم لجرائم الاغتيال بمثابة اعلان "التمرد وقت الحرب ورفع اليد على الديمقراطية الإسرائيلية"(؟؟؟).

و اعتبر شطاينتس رسالة الطيارين بمثابة انقلاب عسكري أو دعوة الى السيطرة على الحكم بالقوة مطالبا بمحاكمة الموقعين على الرسالة.

وطالب أعضاء اللجنة النيابة العسكرية والمستشار القانوني للحكومة بمعاقبة موقعي رسالة الرفض. كما هاجم أعضاء اللجنة مجموعة الأدباء ورجال الفكر الإسرائيليين بسبب الالتماس الذي تقدموا به بمشاركة حركة "يوجد حد" ضد قائد سلاح الجو والمسؤولين عن مذبحة غزة التي اسفرت عن مقتل 14 فلسطينيا بينهم تسعة اطفال، اثناء عملية اغتيال صلاح شحادة.

وقد صوت الى جانب القرار 8 أعضاء من اللجنة وعارضه عضو الكنيست ران كوهن فقط.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد شنت حملة تحريض واسعة ضد الطيارين الإسرائيليين الموقعين على عريضة الرفض. كما يطالب العديد من الوزراء الإسرائيليين بتقديم الطيارين الموقعين على العريضة للمحكمة الجنائية بتهمة ارتكاب مخالفة جنائية ايديولوجية على حد تعبيرهم.

التعليقات