عائلة شاليط لن تسحب الالتماس وحماس تحذر من التحلل من التهدئة..

أعلنت عائلة الجندي الإسرائيلي الأسير، غلعاد شاليط، اليوم الإثنين، أنها لن تسحب الالتماس الذي تقدمت به يوم أمس الأول، ضد اتفاق التهدئة، لكون الاتفاق لا يشتمل على إطلاق سراح الجندي شاليط.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن أبلغت الدولة المحكمة العليا أن رئيس الطاقم السياسي الأمني في وزارة الأمن، عاموس غلعاد، على استعداد لإطلاع العائلة على آخر التطورات بشأن إطلاق سراح شاليط.

وكانت عائلة شاليط قد طلبت اليوم أن يتم إعادة مسالة إطلاق سراح شاليط في إطار التهدئة إلى مناقشة مفصلة أمام الحكومة أو المجلس الوزاري، حيث تعرض تقديرات كافة العناصر ذوي الصلة. كما طلبت من المحكمة عدم إجراء أية تغييرات جوهرية في معابر قطاع غزة إلى حين إجراء المناقشات من قبل الحكومة أو المجلس الوزاري.

ومن جهتها فقد حذرت حركة حماس الاحتلال الإسرائيلي، من محاولة استخدام قرارات المحكمة الإسرائيلية المتعلقة بالتماس والد الجندي الأسير لدى المقاومة الفلسطينية جلعاد شليط للتحلل من استحقاقات التهدئة، مؤكدة أن التزامها مرهون بالتزام الاحتلال وتنفيذ الاستحقاقات.

وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حركة "حماس" في تصريح لأحد المواقع المقربة من حماس اليوم الاثنين"إنه إذا أراد الاحتلال الإسرائيلي بقرارات المحكمة أن يتحلل من استحقاقات التهدئة أو ينهي بنودها، فنحن أيضاً التزاماتنا مرهونة بالتزام الاحتلال وتنفيذ الاستحقاقات".

وأوضح نحن كطرف فلسطيني لا يهمنا ما يحصل داخل الكيان الإسرائيلي سواء من خلافات ومناكفات، أو ما صدر عن ما يسمى محكمة العدل العليا من قرار يتعلق بوضعية المعابر مع القطاع.

وبين أن الاحتلال التزم أمام الطرف المصري وفق التهدئة بوقف العدوان وإدخال البضائع وفتح المعابر وفق آليات معروفة.
وأكد أن حركة حماس تراقب أي تحلل من التزام الاحتلال الإسرائيلي بالتهدئة التي أبرمت بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن الالتزام يجب أن يكون متبادلاً.

وأوضح أن حماس والفصائل ملتزمون بكل بنود التهدئة، مضيفا اليوم مطلوب من الاحتلال أن يوفي بالتزاماته التي قطعها أمام القيادة المصرية، وأن ينهوا أية خلافات أو معوقات قد تتسبب في خرق التهدئة.

كما لم يستعبد برهوم أن يكون هناك مناكفات كثيرة داخل الكيان الإسرائيلي بسبب الانتخابات والسباق نحو الحكم ونتيجة الانقسام الداخلي الإسرائيلي، مؤكدا أن أي إعاقة أو تعطيل لبنود التهدئة تحت أي ذريعة أو بأي شكل من الأشكال يدفعنا إلى التحلل من الطرف الفلسطيني من التهدئة.

وعن تقييمه لمدى الالتزام خلال الأيام الماضي، قال" أنه على مستوى إطلاق النار هناك التزام متبادل حتى الآن والفصائل كلها ملتزمة، أما على مستوى البضائع فبالأمس دخلت بضائع يفترض أنها بزيادة 30% كما كان متفقاً عليه.
وأوضح أنه ليس من السهل في هذه المرحلة تحديد نسبة الزيادة في كمية البضائع الداخلة، رغم الحديث عن زيادة عدد الشاحنات من 60 في السابق إلى 80 شاحنة.

وأضاف أنه من المبكر الحكم على الأمور من بدايتها، قائلا " ونحن نراقب هذا الأداء ونراقب تنفيذ الالتزامات والاستحقاقات، ونحن سنقيم بين الحين والآخر ويفترض خلال عشرة أيام يكون هناك إدخال لكل البضائع وفتح المعابر".

وأكد أن الحركة والحكومة تراقب ما يجري إدخاله ومستوى الالتزام، وعبر عملية التقييم التي ستجري سيكون هناك موقف حال أي إخلال من قبل الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ الاستحقاقات.