غضب واسع في مركز "الليكود" على توجيهات المستشار القضائي

يواصل نشطاء بارزون في مركز حزب الليكود، منذ يوم امس (الاحد)، شن هجوم على المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، بزعم التدخل فيما لا يعنيه (!)، حسب زعم الناشطين غاستون مالكا وعوزي كوهين، وهما من كبار تجار الاصوات والنشطاء الذين يشته تأثيرهم على سياسة التعيينات السياسية التي انتهجها عدد من وزراء الليكود، خاصة تساحي هنغبي، الذي يخضع للتحقيق في هذه القضية، هذه الايام.

وفي تصريحات ادلى بها المدعو غاستون مالكا، للاذاعة الاسرائيلية، صباح اليوم، شن هجوما شديد اللهجة على مزوز، معتبرا انه يتدخل في شؤون الليكود الداخلية!

اما المدعو عوزي كوهين فيزعم ان مزوز يمس بالدموقراطية في توجيهاته الجديدة التي تحذر الوزراء من توزيع الوظائف على اعضاء مراكز احزابهم وتفضيل مصالحهم الحزبية على مصالح الدولة. واعتبر كوهين ان ما يريده مزوز هو جعل اعضاء المركز يتحدثون الى الوزراء واعضاء الكنيست بواسطة المحامين والعنف!

وقال المدعو أبراهام أفيدان، وهو عضو في مركز حزب "الليكود: "لا يمكن للمستشار أن يقرر ما تفعله شخصية سياسية رفيعة تم انتخابها. لا أعتقد أن الوزراء سيمتنعون من الآن فصاعدًا عن معالجة توجهاتنا. هناك جهات قضائية تتخذ قرارات من هذا النوع لتلقى الإعجاب لدى الآخرين. سوف نحارب هذا القرار"!

ويجيء غضب نشطاء الليكود بعد قيام المستشار القضائي، امس الاحد، بتوجيه رسالة الى الوزراء تحمل توجيهات جديدة تمنع رئيس الحكومة والوزراء من مواصلة التعيينات السياسية والإكراميات التي يتلقاها أعضاء مركز حزب "الليكود". وأوضح مزوز في رسالته بشكل رسمي أنه لن يصح للوزراء ونوابهم ومدراء وزاراتهم، منذ الآن وصاعدا، التعامل شخصيًا مع توجهات أعضاء المركز.

وذكر مزوز في رسالته أنه أصبح لا بد من توجيه تعليماته الجديدة في أعقاب تلقيه شكاوى من سياسيين وشخصيات منتخبة لم يعد بوسعهم تحمل الضغوط التي يتعرضون لها من جانب أعضاء مراكز الأحزاب على اختلافها، وفي ضوء ما نشر عن إجراءات نفذها سياسيون نزولاً عند مطالب قدمها أعضاء مراكز الأحزاب التي ينتمون إليها.

ويقول مزوز في رسالته إن تأثير أعضاء مركز الأحزاب على الشخصيات المنتخبة يعتبر شرعيًا طالما أنه ينحصر في دفع مصالح سياسية عامة...لكن في الآونة الأخيرة يُخشى أن هذه الوسيلة الشرعية يُساء استغلالها من جانب أعضاء المراكز وأصبحت تستغل لتحقيق أهداف خارجية وشخصية تخص أعضاء الحزب وأقاربهم ومقربيهم.

ويشير مزوز الى استغلال اعضاء مركز الليكود للقوة السياسية التي يتمتعون بها في حزبهم، في مسعى لتحقيق أهداف شخصية وحذر مزوز من أن تعاون الوزراء مع مثل هذه الأفعال يشكل مخالفة جنائية .

وأشار مزوز إلى أن تدخل أي وزير أو نائب وزير أو مدير مكتب وزير في معالجة توجهات من أعضاء المركز ستبطل القرار الذي اتخذ في أعقاب ذلك. وعلى الصعيد التأديبي فإن تدخل كل من ذكرت مناصبهم في معالجة توجه من قبل احد أعضاء المركز قد تنتهي بالشروع في إجراءات تأديبية ببلغ حد ارتكاب مخالفة جنائية.

وحذر مزوز أعضاء مراكز الأحزاب المختلفة من أن توجههم إلى الوزراء ونواب الوزراء ومدراء الوزارات في شؤون لا تخص مجال عملهم المباشر قد يواجهون تهمة منح الرشوة.

أما الحل الذي يوفره مزوز في المقابل فيقضي باعتذار الوزير عن معالجة التوجه أو المطلب الذي يقدمه عضو المركز في حال لم يكن ضمن الأمور التي تخص وزارته، أما إذا كان التوجه كذلك فعليه أن يسلمه إلى المستشار القضائي لوزارته ليبت فيه.