فتح المعابر اليوم وإدخال البضاعة بنفس كمية اليوم الأول للتهدئة

قررت وزارة الأمن الإسرائيلية، في ختام مشاورات مع مسؤولي الأجهزة الأمنية، وفي أعقاب سلسلة من اتصالات أجراها مسؤولون مصريون، فتح المعابر التجارية في قطاع غزة، اليوم الأحد، إلا أن كمية البضائع التي ستدخل لقطاع غزة لن تزيد وستكون بنفس الكمية التي سمح بدخولها في اليوم الأول للتهدئة، كما لن يُسمح بإدخال مواد البناء كما نص الاتفاق.

ووفق اتفاق التهدئة، تزيد السلطات الإسرائيلية كمية البضائع في الأسبوع الثاني للتهدئة بنسبة 30%، وتسمح بإدخال مواد البناء الممنوع دخولها إلى قطاع غزة منذ نحو سنة. إلا أن قرار وزارة الأمن يتيح إدخال 80 شاحنة، وهي الكمية التي دخلت في اليوم الأول للتهدئة.

وجاء تبرير القرار الإسرائيلي بأن حماس «أبدت في اليومين الأخيرين جدية في نيتها فرض التهدئة من خلال تصريحات عدد من المسؤولين، ومن خلال تقارير استخبارية أفادت أن الحركة تتعامل بجدية مع التهدئة، وتتعامل بصرامة مع محاولات إطلاق الصواريخ».

وقالت مصادر فلسطينية أن عدداً من شاحنات الوقود وصلت صباح الأحد إلى معبر ناحل عوز شرق مدينة غزة تمهيداً لإدخالها الى القطاع. وأوضحت المصادر أن شاحنة محملة بالغاز المنزلي وشاحنتين محملتين بالسولار العادي واخريين بالسولار الصناعي المستخدم لتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع, قد وصلت الى المعبر تمهيداً لادخالها الى القطاع.

وأضافت المصادر أن باقي المعابر, ( كارني, وصوفا) ما زالا مغلقين حتى الان, حيث من المنتظر إدخال كميات من القمح والاعلاف عبر معبر كارني بواقع ثمانين شاحنة في اليوم على مدار ثلاثة ايام في الاسبوع, أما معبر صوفا فمخصص لادخال البضائع الى اسواق القطاع.

وكانت المعابر قد أغلقت يوم الأربعاء الماضي عقب إطلاق ثلاثة قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه بلدة سديروت ردا على اغتيال أحد كبار قادة سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي في نابلس ومواطن آخر. وكانت سلطات الاحتلال قد فتحت يوم الأحد الماضي معابر (صوفا) جنوب قطاع غزة و(كارني) شرق مدينة غزة حيث سمحت بإدخال كميات محدودة من الطعام والأغذية والفواكه والوقود إلى هذه المنطقة المحاصرة بموجب اتفاق التهدئة الذي دخل بتاريخ 19 من الشهر الجاري حيز التنفيذ.

من جانبه أكد المهندس زياد الظاظا وزير الاقتصاد الوطني، في الحكومة المقالة، أن السلطات الإسرائيلية ستقوم بفتح معابر قطاع غزة صباح الأحد، بشكل جزئي لإدخال البضائع بزيادة نسبتها 30 في المائة، وذلك على أن يتم فتح المعابر بشكل كامل وفق استحقاقات التهدئة مطلع شهر تموز (يوليو) المقبل.

وقال الظاظا في تصريحات له يوم أمس، السبت: "إن الوسيط المصري بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال تمكن من دفع الأخير لفتح المعابر بعد أن أغلقها منذ ثلاثة أيام"، مؤكداً أن فتح المعابر سيكون تدريجياً وصولاً ليوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف "ستفتح المعابر بشكل كامل ولكل البضائع المطلوبة في الشارع الغزي وبالنسبة التي تكفي سكان القطاع حسب ما هو متفق عليه"، موضحاً أن ذلك سيسهم بشكل كبير في تخفيف الضغط والعبء على المواطن الفلسطيني الذي عانى من ويلات الحصار على مدار عام كامل".

وشدد وزير الاقتصاد على أن "الاحتلال مطلوب منه الآن الإيفاء باستحقاقات التهدئة التي نجح الوسيط المصري في إرساء دعائمها لتنطلق قبل تسعة أيام"، داعياً إلى ضرورة أن يكون للوسيط المصري مواقف حازمة وحاسمة من خرق الاحتلال لتهدئة أو التملص من التزاماته.

كما طالب الظاظا مصر بأن تقوم بفتح معبر رفح على الحدود الفلسطينية المصرية بشكل فوري في حال حاول الاحتلال اختراق التهدئة أو التلاعب، وقال: "نريد من مصر مواقف أكثر حزم وحسم مع أي محاولة من قبل الاحتلال لتخريب اتفاق التهدئة".

وكانت حركة حماس قد أكدت يوم أمس، السبت، على أن استمرار الاحتلال في إغلاق معابر قطاع غزة "يعتبر بمثابة تعطيل للدور المصري كراعي للتهدئة"، لافتة النظر إلى أنها تقوم برصد الخروقات الإسرائيلية وتقوم بمتابعتها مع الجانب المصري.

وقال فوزري برهوم الناطق باسم الحركة في تصريح صحفي له، ردا على الانتقادات للتهدئة عقب إغلاق المعابر "إن التهدئة جاءت بتوافق فلسطيني، لذلك أي تقييم لهذه التهدئة يجب أن يتم بتوافق فلسطيني ويتم إطلاع الجانب المصري عليه، ونحن بدورنا نقوم برصد الخروقات الإسرائيلية وتقوم بمتابعتها مع الجانب المصري ومع كافة الأطراف المعنية بنجاح هذه التهدئة".

وأوضح أن التهدئة لها آليات على الأرض، والاحتلال لم يلتزم بها ويتنصل منها من جانب واحد، وهو يعطل أهم بنود التهدئة وهو فتح المعابر وإدخال كافة مستلزمات الحياة".

وفي ملف الأسرى قال برهوم إن الاحتلال الإسرائيلي يتعاطى مع قضية الأسرى بما يلبي رغباته وليس بما يلبي طموحات الشعب الفلسطيني وأهداف الفصائل الآسرة. وأضاف "أن الاحتلال يحاول أن يبهت من قيمة مواقف المقاومة وإصرارها على إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وفقاً للصيغة التي قدمتها الفصائل الآسرة للجندي الإسرائيلي للمصريين وقاموا بدورهم بتسليمها إلى الجانب الإسرائيلي". وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي يتعامل مع هذه القضية "من خلال الوقائع التي يفرضها على الأرض". وبين أن الاحتلال يريد المساومة وابتزاز الفصائل الآسرة، ظناً منه أنه بهذه العملية يلقى الكرة في ملعب حركة "حماس" ويتنصل من مسؤولياته، ويضلل الرأي العام الإسرائيلي الذي بات يحرج الحكومة الإسرائيلية العاجزة عن إطلاق سراح شاليط".

وأشار إلى أن الحركة تتعاطى مع الجهد المصري بشكل جدي "مع معرفتنا بطبيعة هذا المحتل الصهيوني، لأننا لن نترك مصير هؤلاء الأسرى لحسن نوايا الاحتلال"