في اليوم العالمي لمناهضة التعذيب: لجنة القانون في الكنيست تصادق على التعذيب المتواصل لمدة أطول...

في اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، صادق لجنة الدستور والقانون والقضاء التابعة للكنيست، يوم امس، الإثنين، للقراءة الثانية والثالثة على تعديلات ملموسة في قانون القضاء الجنائي، من شأنها أن تمنح أجهزة الأمن الفرص المواتية لممارسة التعذيب بحق المعتقلين السياسيين بشكل متواصل لمدة أطول.

وبموجب التعديلات يصبح من الممكن إبقاء معتقل رهن الإعتقال لمدة 96 ساعة متواصلة بدون أن يتم إحضاره إلى المحكمة، بدلاً من 48 ساعة.

كما تمنح التعديلات المحكمة صلاحية تمديد فترة اعتقال متهم مشتبه بمخالفات أمنية لمدة تصل إلى 20 يوماً بدون إحضاره إلى المحكمة.

وجاء أن هذه التعديلات تأتي من أجل التسهيل على عمل جهاز الأمن العام (الشاباك) في التحقيق مع مشتبهين بارتكاب مخالفات أمنية. وقد تمت المصادقة على التعديلات بأغلبية ستة مقابل ثلاثة.

ويمنح التعديل الأول الضابط المسؤول أو رئيس طاقم التحقيق في جهاز الأمن العام صلاحية إبقاء معتقل رهن التحقيق بدون إحضاره أمام القاضي، في حال كانوا على قناعة بأن وقف التحقيق من أجل إحضاره إلى المحكمة من الممكن أن يؤدي إلى المس بشكل ملموس بمجرى التحقيق، ويكون القرار منوطاً بمصادقة رئيس شعبة التحقيق في جهاز الأمن العام أو نائبه.

أما التعديل الثاني فيمنح المحكمة صلاحية تمديد اعتقال مشتبه بارتكاب مخالفات أمنية بدون حضور المتهم إلى المحكمة، في حال اقتناع المحكمة بأن وقف التحقيق قد يؤدي إلى منع إحباط مخالفة أمنية أو إحباط منع التعرض لحياة إنسان. وتقرر أنه بإمكان محامي الدفاع أن يكون حاضراً لدى النظر في التمديد.

كما جاء أن وزارة القضاء وجهاز الأمن العام قد قرروا الإستجابة لطلب رئيس لجنة الدستور بإلغاء البند الذي اقترحه جهاز الأمن العام بشأن منع المشتبه بارتكاب مخالفات أمنية من الإلتقاء بمحام لمدة 30 يوماً متواصلة.

ومن المقرر أن تعرض هذه التعديلات اليوم، الثلاثاء، على الكنيست للمصادقة عليها، وستكون سارية المفعول لمدة عام ونصف، تلتزم وزارة القضاء في نهايتها بصياغة نص جديد، للمصادقة عليه في الكنيست "لمنع الإرهاب" ويستبدل الأوامر التي يستند التشريع عليها اليوم.