في لقائه مع عباس؛ أولمرت يبرر الاستيطان بأنه فقط في الكتل الاستيطانية وفي الحي اليهودي في القدس الشرقية..

في لقائه مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في القدس، الإثنين، تذرع رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت، بأن أعمال البناء الاستيطانية المتواصلة في الضفة الغربية تجري في الحي اليهودي من القدس الشرقية، وفي المستوطنات التي ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية في كل الحالات، على حد تعبيره.

وتعهد أولمرت بألا يمس التحقيق الجاري ضده بـ"العملية السياسية"، وأنها ستستمر. كما كرر التزامه بمحاولة بلورة اتفاق حتى نهاية العام الحالي.

واحتج أولمرت أمام عباس على قيام رئيس حكومته، سلام فياض، مؤخرا بإرسال رسالتين إلى الاتحاد الأوروبي وإلى المنظمة للتجارة والتعاون الدولي، طالب فيهم بعدم تطوير العلالقات مع إسرائيل بسبب مواصلة البناء في المستوطنات والدوس على المفاوضات.

وقال أولمرت لأبو مازن إن ذلك ليس مقبولا على إسرائيل، مطلقا، ولا يعكس العلاقات الحالية القائمة بين الطرفين، ويعيد الطرفين إلى الخطاب السلبي للفترة السابقة، على حد قوله.

وجاء أن أبو مازن قد رد على ذلك بالقول إنه في حال عدم توقف إسرائيل عن البناء الاستيطاني في الضفة الغربية فسيكون من الصعب التوصل إلى اتفاق.

كما جاء أن الفلسطينيين احتجوا في اللقاء على المصادقة على خطة بناء استيطانية جديدة في القدس. وادعى أولمرت في المقابل أن عملية البناء تجري في الحي اليهودي من القدس الشرقية، حيث لا يمكن وقف هذه التطورات، وكذلك في الكتل الاستيطانية التي ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية في كل الحالات، على حد تعبيره.

وأفادت التقارير الإسرائيلية أن أولمرت قد أطلع أبو مازن على الاتصالات الجارية لوقف إطلاق النار من قطاع غزة، وقال إن المباحثات لا تزال متواصلة، وأنه لا يوجد شيء نهائي.

وقالت المصادر ذاتها إن أولمرت قد أطلع أبو مازن على المحادثات مع سورية، وأن الأخير قد عبر عن دعمه لهذه المسألة.

ومن جهته قال الناطق بلسان رئيس الحكومة، مارك ريغيف، في نهاية اللقاء مساء اليوم، إنه يستطيع القول بشكل قاطع إنه تم إنجاز تقدم في لقاء اليوم. وبحسبه فإن العملية السياسية ستتواصل.

ونقل عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية أن الطرفين عبرا عن رغبتهما المشتركة في مواصلة المحادثات حول الحل الدائم، وأعلنا التزامهما بإحداث تقدم في "أنابولس" بقدر الإمكان حتى نهاية العام الحالي.

وقد شارك في الاجتماع رئيسا طاقمي المفاوضات؛ الإسرائيلي برئاسة تسيبي ليفني، والفلسطيني برئاسة أحمد قريع.