"فينوغراد" تدرس إمكانية التوجه إلى العليا لتأجيل أو منع نشر شهادات أولمرت وبيرتس وحالوتس..

تدرس لجنة "فينوغراد" التي تحقق في الأداء الإسرائيلي خلال الحرب الثانية على لبنان أن تتوجه إلى المحكمة العليا بطلب تأجيل أو إلغاء نشر شهادات رئيس الحكومة إيهود أولمرت، ووزير الأمن عمير بيرتس، ورئيس هيئة الأركان السابق دان حالوتس، بشأن أدائهم خلال الحرب. وفي المقابل، كان مكتب رئيس الحكومة قد نشر بياناً رسمياً يوم أمس، الأربعاء، ادعى فيه أن النشر يسبب أضراراً حقيقية للمصالح الحيوية لإسرائيل.

وجاء أن عدداً من أعضاء لجنة فينوغراد قد التقوا مع ممثلين من وزارة القضاء لمناقشة إمكانية التوجه إلى المحكمة العليا، بطلب إعادة النظر في موضوع نشر الشهادات. وفي هذا الصدد تقول عناصر في وزارة القضاء أن لم تجر بعد محادثات معمقة أو فحص قضائي معمق. وفي حال توصلت النيابة العامة إلى نتيجة أنه لا يوجد أي إمكانية لموافقة المحكمة العليا، فسوف يتم نشر محاضر الجلسات عشية "عيد الفصح"، عملاً بقرار المحكمة.

وكانت اللجنة قد ادعت في المناقشات أمام العليا أن نشر المحاضر من الممكن أن يمس بأمر إسرائيل، وبعمل اللجنة التي تستعد لنشر تقريرها غير النهائي في نهاية نيسان/ ابريل، إلا أن العليا قررت أن أهمية نشر المناقشات وحق الجمهور تتغلب على هذه الاعتبارات، وأنه بالإمكان تحييد مشكلة "المعلومات الأمنية" عن طريق الرقابة.

وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن القائم بأعمال رئيس الحكومة شمعون بيرس، ورئيس الاستخبارات العسكرية (أمان) السابق عاموس مالكا ورئيس "الاقتصاد الحربي لساعات الطوارئ" أرنون بن عامي، كانوا قد انتقدوا نشر محاضر الجلسات، في حين قال مالكا أن فينوغراد تعهدت له بنشر أقواله.

وكان أولمرت قد وجه انتقادات شديدة لقرار النشر. ونقل عن مصادر مقربة منه أنه يعارض النشر، وأنه يعتقد أن المحكمة العليا أخطأت عندما أصدرت الأمر بنشرها. وادعت مصادر في مكتب رئيس الحكومة أن أولمرت يخشى من أن كشف شهادات الضباط ومسؤولي الحكومة الكبار قد يؤدي إلى أضرار سياسية وأمنية لإسرائيل.

إلى ذلك، توجه مكتب رئيس الحكومة إلى لجنة فينوغراد بطلب أن يقوم المستشار السياسي شالوم تورجمان والسكرتير العسكري غادي شمنى، بمراجعة كافة الشهادات، بالإضافة إلى الرقابة ووحدة أمن المعلومات في الجيش، من أجل التيقن مع عدم وقوع أي ضرر سياسي أو أمني.

وكان مكتب رئيس الحكومة قد وجه انتقادات حادة لعملية النشر في بيان رسمي، جاء فيه أن النشر يؤدي إلى أضرار حقيقية للمصالح الحيوية لإسرائيل. وجاء في البيان أن هناك مخاوف حقيقية وشبه مؤكدة بأن النشر يمس بأمن الدولة وبعلاقاتها الخارجية وبالعلاقات بين الشخصيات التي تعمل في إدارة شؤونها الأمنية. كما جاء في البيان أنه في حال تقرر النشر، فيجب أن ينشر فقط شهادات الشخصيات العامة الذين لهم دور في الحلبة الجماهيرية، وليس شهادات الضباط والمسؤولين، إلا أنه تم رفض هذا الطلب من قبل المحكمة العليا بعد أن عرض من قبل النيابة العامة.

وبينما رفضت لجنة فينوغراد التعليق على بيان مكتب رئيس الحكومة، فقد جوبه البيان بالانتقادات الحادة من قبل عدد من الكتل بينها الليكود والمفدال.