قائد المنطقة الجنوبية يدفع باتجاه توسيع العمليات البرية؛ ومسؤولون فلسطينيون يقدمون النصائح للاحتلال

في ظل الارتباك الذي يسود القيادة السياسية الإسرائيلية حول مستقبل الحرب العدوانية على قطاع غزة، يدفع قائد المنطقة الجنوبية، يوآف غالنت، باتجاه التصعيد والشروع بالمرحلة الثالثة من خطته العسكرية التي عكف على إعدادها ثلاث سنوات وفقا لمصادر إسرائيلية. ويعتبر أن عدم اتخاذ مثل هذا القرار هو خطأ تاريخي.

ويجمع المعلقون الإسرائيليون في صحيفتي "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس" أن حالة «التلكؤ» في اتخاذ القرار تلعب بغير صالح إسرائيل، ودعوا إلى إيجاد مخرج سياسي للحرب يضمن المطالب الإسرائيلية. إلا أن قائد الحرب العدوانية على قطاع غزة، يوآف غالنت، يحث رئيس الوزراء إيهود أولمرت، ووزير الأمن، إيهود باراك، على توسيع الحملة البرية في قطاع غزة معتبرا أنه يمكن حسم المعركة ضد فصائل المقاومة دون احتلال قطاع غزة بشكل كامل.

وتقول صحيفة هآرتس إن مسؤولين فلسطينيين يرون أن «النصر الإسرائيلي في متناول اليد إلا أنه يتطلب قرارا إسرائيليا بتقويض سلطة حماس»، ويحثون إسرائيل على «حسم المعركة من خلال السيطرة على رموز سلطة حماس في قطاع غزة»، الأمر الذي سيعني انتهاء سلطة حماس في غزة. والرموز التي يقصدونها بحسب الصحيفة هي "المنتدى(دار الرئاسة الفلسطينية على شاطئ غزة)"، مبنى المجلس التشريعي، الجامعة الإسلامية، والسرايا.(جميع تلك المراكز مهدمة بسبب القصف الإسرائيلي)

من جهته قال غالنت إن «توسيع الحملة البرية سيكون منوطا بخسائر في صفوف الجنود وتمديد خدمة جنود الاحتياط إلا أنها ستحل مشكلة الأمن في الجنوب لفترة طويلة».
واعتبر أن «لدى إسرائيل فرصة ذهبية لحل مشكلة حماس. وإذا لم نقم بذلك سنخسر فرصة تاريخية». وقال إن «وقف الحملة العسكرية الآن سيقود إلى عدة سنوات هدوء ولكن حماس ستجدد تعاظمها العسكري وستصل النيران إلى تل أبيب».

ورفض غالنت الجهود الديبلوماسية لحمل مصر على مراقبة الحدود مع قطاع غزة قائلا إن إسرائيل يمكنها الاعتماد فقط على جيشها.

وتقول صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن رئيس الوزراء أولمرت يعتقد أن إسرائيل لم تحقق بعد الأهداف التي حددتها قبل سحب الجيش. وذكرت الصحيفة أن أولمرت يحظى على تأييد من المجلس الوزاري المصغر إذا ما قرر توسيع الحملة. إلا أنه يفضل مخرجا سياسيا يوقف القتال ويفرض رقابة على محور فيلاديلفيا لمنع تدفق السلاح إلى فصائل المقاومة. ويشاركه الرأي وزير الأمن إيهود باراك، ورئيس هيئة الأركان غابي أشكنازي. إلا أن وزيرة الخارجية تسيبي ليفني ترغب في وقف الحرب من جانب واحد وضمان وجود رقابة على محور فيلاديلفيا دون اتفاقات مع حماس «تمنحها الشرعية»، بحس زعمها، وتبقي لنفسها الحق في توجيه الضربات لقطاع غزة ردا على إطلاق الصواريخ إلا ان موقف ليفني لا يحظى على تأييد في المجلس الوزاري.


وشهد اليومان الأخيرين تصريحات تتناقلها وسائل الإعلام عن قادة عسكريين وسياسيين تتحدث عن إنجازات الحرب والضربات التي تلقتها حماس وفصائل المقاومة والخسائر التي تكبدتها. كما سمحت سلطات الجيش بعودة المدارس إلى العمل في عدد من المناطق القريبة من قطاع غزة. ورأى مراقبون أن هذا الاتجاه يشير إلى أن القرار اتخذ بمنح الخيار السياسي أفضلية، إلا أنه قد يكون أيضا نوعا من التمويه. ويأتي ذلك في ظل تعتيم كامل على العمليات في قطاع غزة وعلى خسائر جيش الاحتلال.