قرر مجلس المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، مساء اليوم، دعم رسالة العصيان التي وزعها المستوطن المتطرف بنحاس فالرشتاين، ضد اخلاء المستوطنات في اطار ما يسمى خطة فك الارتباط.
وكرر قادة المجلس الاستيطاني في مؤتمر صحفي عقدوه، مساءاليوم، الدعوة الى اجراء استفتاء شعبي حول اخلاء المستوطنات، قائلين انه "يجب العودة الى الشعب كي يحسم قضية اخلاء المستوطنات في الانتخابات او في استفتاء عام" !
وبرأي مجلس المستوطنات "هذه هي الطريق الوحيدة للحفاظ على وحدة الشعب (اليهودي) وعلى "الديموقراطية".
ودعم مجلس المستوطنات مقاومة قانون الاخلاء، مدعيا انه يستهدف "طرد مواطنين من "بيوتهم" ومنع الاحتجاج" زلذلك اعتبروه غير قانوني. مع ذلك زعم قادة المجلس انهم لن يقوموا بنشاطات تنم عن التمرد او "تمزيق الشعب" ايا كان نوعها.
وصرح المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، مناحيم مزوز، في ختام جلسة مشاورات عقدها مساء اليوم، حول رسالة فالرشتاين، انه طلب الى النيابة فحص الرسالة وتقديم توصيات اليه حول ما اذا كان يجب فتح تحقيق ضد فالرشتاين.
وكان بنحاس فالرشتاين، احد قادة مجلس المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة، قد دعا المستوطنين الى "خرق جماهيري لقانون الترانسفير (تعويض المستوطنين)، والاستعداد لدفع الثمن بالذهاب الى السجن".
ونقلت الاذاعة الاسرائيلية العامة عن مزوز قوله انه "سيتم البحث في تصريحات فالرشتاين في الوقت القريب".
ودعا مزوز كبار المسؤولين في وزارة القضاء الاسرائيلية الى اجتماع مساء اليوم لبحث الاجراءات التي ستتخذ ضد فالرشتاين.
وطالب مزوز مجلس المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة "بابداء مسؤولية وتعلن تحفظها من تصريحات فالرشتاين".
يشار الى ان الكنيست الاسرائيلي كان قد صادق بالقراءة الاولى على قانون اخلاء المستوطنين من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية ضمن خطة فك الارتباط.
ويتطرق مشروع القانون الى تعويض المستوطنين وايضا الى العقوبات والغرامات المالية التي ستفرض على كل من يعارض الاخلاء، ابتداء من تقليص مبلغ التعويض وحتى السجن.
ومنذ اعلان رئيس الوزراء الاسرائيلي، ارييل شارون، عن خطته لفك الارتباط، في كانون الاول من العام الماضي، اعلنت قيادة المستوطنين معارضة شديدة لها.
وافادت صحيفة يديعوت احرونوت، اليوم، ان فالرشتاين عمم امس رسالة في المستوطنات جاء فيها "انني ادعو الى خرق هذا القانون غير الاخلاقي الذي يدوس على حقوق الانسان".
واضاف "انني لا اخشى دخول السجن وآمل ان يدرك اخرون مثلي ان هذا هو ثمن يتوجب علينا دفعه".
ووصف فالرشتاين قانون تعويض المستوطنين بـ"القانون الستاليني" فيما اعتبر حكومة وحدة بين الليكود والعمل "غير شرعية ذات شهية واحدة، هي باقتلاع المستوطنات وطرد اليهود من بيوتهم".
ودعا فالرشتاين المستوطنين الى "اقتحام حواجز الجيش الاسرائيلي وخرق الاوامر التي تعلن عن مناطق عسكرية مغلقة والتمترس داخل البيوت (في المستوطنات) اذا دعت الحاجة".
وتابع "انني اعلم ان من يتصرف على هذا النحو سيدفع ثمنا باهظا، لكنني شخصيا مستعد للموت في سبيل منع الاخلاء".
وقالت يديعوت احرونوت ان قياديين في مجلس المستوطنات اطلعوا على الرسالة لكنهم لم يوقعوها، وانما اعتبروها بمثابة "بالون اختبار" وفي حال محاكمة فالرشتاين فان بقية قياديي المستوطنين سيصدرون بيانات شبيهة.
رغم ذلك اعتبرت الاوساط السياسية الاسرائيلية رسالة فالرشتاين تصعيدا غير مسبوق في معارضة خطة فك الارتباط.
وعقب رئيس الوزراء الاسرائيلي، ارييل شارون، على اقوال فالرشتاين بالقول انها "تصريحات خطيرة. يتوجب الحفاظ على القانون".
ونقل موقع هآرتس الالكتروني عن شارون قوله ان "بنحاس فالرشتاين قام باعمال ايجابية كثيرة جدا وانا اعرفه منذ سنوات طويلة.
"انني اتفهم الالم. ورغم ان التطورات مؤلمة لكنها ضرورية وسنعمل كل شيء من اجل الحفاظ على القانون".
من جانبه تحفظ الرئيس الاسرائيلي، موشيه كتساب من اقوال فالرشتاين ووصفها "بالخطيرة".
واضاف ان "من حق المستوطنين النضال ضد اخلائهم لكن يتوجب ان يتم ذلك فقط باساليب شرعية وقانونية".
التعليقات