قانون يلزم بإبلاغ المرضى الميؤوس من حالتهم بحقهم في عدم تلقي العلاج

قالت مصادر إسرائيلية أن الكنيست استكملت اليوم صياغة "قانون مريض على وشك الموت" بعد مناقشات بدأت منذ ست سنوات، ومن المتوقع أن تصادق الكنيست عليه في الأسبوع القادم بأغلبية كبيرة.

وجاء أن المرضى في الحالات الميؤوس منها بإمكانهم اختيار عدم تلقي العلاج الطبي وعدم ربطهم بأجهزة التنفس الصناعي، وذلك وفق القانون الذي صادقت عليه اليوم لجنة مشتركة بين لجنة العمل والرفاه وبين لجنة الدستور، تمهيداً لطرحه للتصويت عليه في الكنيست للقراءة الثانية والثالثة.

ويحدد القانون أن الإعتبارات الوحيدة في تحديد العلاج الطبي للمريض، الميؤوس من حالته، هو وضعه الصحي ورغبته ومدى معاناته.

وبحسب القانون الجديد يحب إحترام رغبة المريض الميؤوس من حالته والذي لا يريد إطالة حياته بشرط أن يكون قد تجاوز جيل 17 عاماً وقادراً على التعبير عن رغبته. ومع ذلك يلزم القانون المعالجين بذل الجهد في إقناعه باستمرار تزويده بالأكسجين والغذاء والسوائل والعلاج.

وفي حال معاناة المريض بشكل ملموس، ولكنه غير قادر على التعبير عن رغبته، يفرض القانون وقف العلاج الطبي في حال عبر المريض عن استعداد مسبق، عن طريق نموذج خاص أو توكيل شخص آخر، لعدم تلقي العلاج.

كما يفرض القانون على الطبيب المسؤول إبلاغ المرضى فوق جيل 17 عاماً بوضعهم الميؤوس منه وتقديم المعلومات لهم عن إمكانية الإبلاغ برغبتهم مسبقاً بعدم تلقي العلاج.

أما في حالة المريض الأقل من جيل 17 عاماً، فالقانون يعطي الصلاحية لوالديه باتخاذ القرار، بيد أن القانون يمنح المريض في هذه الحالة إمكانية المشاركة في اتخاذ القرار بشرط أن يكون مدركاً لحالته الميؤوس منها، ويقرر الطبيب المسؤول مدى أهليته وقدرته النفسية والعقلية في اتخاذ القرار.

ولا يسمح القانون المقترح بوقف العلاج الطبي المتواصل الذي يتلقاه المريض الميؤوس من حالته والذي من الممكن أن يؤدي إلى وفاته، وإنما يسمح بالإمتناع عن تجديد العلاج المتواصل الذي توقف بشكل غير متعمد، أو الإمتناع عن تجديد العلاج الطبي الدوري.

وأشارت المصادر إلى أنه قبل سن القانون كان المرضى في هذه الحالة مضطرين إلى اللجوء إلى إجراءات قضائية معقدة، ومن جهة أخرى يوفر الحماية القانونية للأطباء الذي أرادوا الإستجابة لطلبات المرضى.