قال النائب الفلسطيني عن دائرة القدس المحتلة محمد أبو طير اليوم الاربعاء أنه ونائبين آخرين ووزير فلسطيني سيتوجهون الى المحكمة العليا الاسرائيلية ضد قرار حكومة اسرائيل بسحب اقامتهم من مدينتهم القدس.
واضاف أبو طير انه سوف يتوجه الى محاكم دولية ضد حكومة الاحتلال الاسرائيلي في حال لم تلغ المحكمة الاسرائيلية القرار الاسرائيلي.
وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ايهود اولمرت قد اقر امس سحب الاقامة من وزراء ونواب حماس في الحكومة الفلسطينية والمجلس التشريعي الفلسطيني في القدس وحمّل الحكومة الفلسطينية المسؤولية عن عملية تل أبيب.
وكان قد عقد اولمرت يوم أمس الأول الثلاثاء اجتماعا أمنيا على أثر العملية الانتحارية التي وقعت في تل ابيب وأسفرت عن سقوط 9 قتلى إسرائيليين وجرح العشرات.
وشارك في الاجتماع الذي ترأسه اولمرت وزراء الامن شاؤل موفاز والخارجية تسيبي ليفني والامن الداخلي جدعون عيزرا إضافة إلى المفتش العام للشرطة موشيه كرادي ورئيس أركان الجيش دان حالوتس ورئيس الشاباك يوفال ديسكين ومسؤولين أمنيين.
ويشار إلى أن الكنيست الإسرائيلي سن قانونا بعد احتلال القدس الشرقية في حرب حزيران/يونيو العام 1967 يقضي بفرض القانون الإسرائيلي على القدس الشرقية، ومنح سكانها الفلسطينيين الاقامة الإسرائيلية عبر بطاقات هوية تختلف عن تلك التي يحملها سكان الضفة الغربية وقطاع غزة. ولا يحمل سكان القدس الشرقية الجنسية الاسرائيلية.
ويعتبر الامر الذي اصدره اولمرت بخصوص سحب الاقامة من وزراء ونواب فلسطينيين ارهاب دولة بكل تأكيد وهو يتعارض مع القانون والشرائع الدولية.
وأمر اولمرت خلال الاجتماع الأمني بسحب الاقامة من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني والحكومة الفلسطينية من سكان القدس الشرقية الذين ينتمون لحركة حماس.
وقال موقع يديعوت أحرونوت الإلكتروني إن أولمرت لم يقرر في اجتماع أمس الأول تنفيذ عمليات عسكرية واسعة في الأراضي الفلسطينية.
لكن موقع معاريف الإلكتروني أشار إلى أن مقربين من اولمرت أفادوا بأنه سيتم تصعيد سياسة الإغتيالات بحق ناشطي الجهاد الإسلامي خصوصا.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن أولمرت قوله أن حكومة حماس تتحمل مسئولية العملية التفجيرية في تل أبيب.
وأصدر اولمرت خلال الاجتماع تعليمات للمفتش العام للشرطة الإسرائيلية بالعمل على تشديد الرقابة عند الحواجز العسكرية بين اسرائيل والضفة الغربية.
وتقرر في الاجتماع الاستمرار في قطع الحركة تماما بين قطاع غزة والضفة الغربية والتشديد على حرية تنقل الفلسطينيين بين أنحاء الضفة.
وطلب اولمرت عقد مداولات الاسبوع القادم لبحث تسريع أعمال بناء الجدار العازل الذي تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية.
وأمر أيضا بتوسيع معتقل كتسيعوت "للسماح بتنفيذ إجراءات عقابية" بحق العمال الفلسطينيين الذين يدخلون إسرائيل من دون تصاريح.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن ليفني قولها خلال الاجتماع إن "هناك شرعية دولية لتحميل حماس مسؤولية عملية تل ابيب".
وقال اولمرت إن "السلطة الفلسطينية هي المسؤولة عن العملية الارهابية في تل ابيب ولا نفرّق بين الفصائل المختلفة في السلطة الفلسطينية".
وأضاف أنه "سيتم اعتقال وقتل كل من هو ضالع في الإرهاب".
استنكر النائب د.عزمي بشارة في بيان له قرار الحكومة الاسرائيلية بتجريد النواب المنتخبين، محمد ابو طير احمد عطوان ومحمد طوطح من بطاقة الهوية التي تعني أقامتهم في القدس حسب القانون الإسرائيلي.
وقال النائب بشارة في بيانه أن "هذه الخطوة ليست موجهة فقط ضد إرادة الشعب الفلسطيني المعبر عنها في إنتخابات ديمقراطية، بل هي تأكيد ايضا على الطابع الإستعماري للوجود الإسرائيلي في القدس. فقد بلغ الغرور بإسرائيل انها تعتقد ان حق العربي بالإقامة في القدس مشتق من بطاقة الهوية الإسرائيلية الوافدة، في حين ان هؤلاء هم سكان القدس وأصحابها الشرعيون، وأن الوافدين اليها والمستعمرين يقومون بطردهم من أرضهم".
واضاف:" لا يكفي القول ان هذا مناقض للمواثيق الدولية بل يجب التأكيد انه مناقض لأبسط قواعد تعامل الدول والبشر".
"كتلة التجمع ستثير هذا الأمر في أول جلسة للكنيست، ولكننا نعتقد أن هذا لا يكفي ويجب أن يثار الموضوع في المؤسسات الدولية بمبادرة من الدول العربية، خاصة لجنة القدس في الجامعة العربية."
قال موقع "هآرتس" الألكتروني أن المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، سيقف إلى جانب قرار أولمرت بسحب حق الإقامة لأعضاء المجلس التشريعي لحركة حماس من سكان القدس، وأنه سيدافع عن قرار الحكومة في المحكمة العليا!
إلا أنه من اللافت أن مزوز وأولمرت كانا قد تباحثا في هذا الموضوع في جلستين في الأسابيع الأخيرة، حيث أفاد الموقع أن مزوز قد أبلغ رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، بقراره بعد أن كان الإثنان قد عقدا جلستين لمناقشة هذا الموضوع في الأسابيع الأخيرة، مما يعني أن القرار لم يتم اتخاذه في أعقاب عملية تل أبيب، بذريعة أن حماس لم تمنع ولم تستنكر العملية!
وبحسب مزوز فإن سحب المكانة القانونية في إسرائيل ممكن في حال توفر "ظروف" تعطي مصداقية للقرار. وفي هذه الحالة فقد توفرت عدة ظروف، فمن جهة فإن أعضاء حماس الثلاثة هم أعضاء في منظمة تعرف في إسرائيل بأنها "إرهابية"، وفي المقابل فهم أعضاء في قيادة لكيان سياسي هو ليس إسرائيل!
وأضاف مزوز أن اتخاذ مثل هذا القرار ليس خطوة مفهومة ضمناً، وأنه يجب دراسة كافة الإعتبارات.
31/10/2010 - 11:02
قبل عملية تل أبيب: مزوز وأولمرت ناقشا سحب إقامة نواب حماس مرتين في الأسابيع الأخيرة ..
النائب بشارة: بلغ الغرور بإسرائيل ان تعتقد ان حق العربي بالإقامة في القدس مشتق من بطاقة الهوية الإسرائيلية الوافدة، في حين ان هؤلاء هم سكان القدس وأصحابها الشرعيون.."
التعليقات