كتساف وقع مرسوما رئاسيا يحدد اجراء الانتخابات العامة في اسرائيل في 28 آذار 2006

وكانت قد قالت مصادر إسرائيلية في وقت سابق يوم أمس إن رئيس إسرائيل، موشي كتساف، طلب من الكنيست تجميد العمل بإجراءات سن مشروع قانون تقديم موعد الإنتخابات العامة، إستجابة لطلب رئيس الحكومة، أرئيل شارون، أن يحل الكنيست بأمر رئاسي، وذلك في أعقاب التشاور مع المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز بهذا الشأن.

وفي أعقاب ذلك عقد رئيس الكنيست، رؤوبين ريفلين، جلسة ظهر الثلاثاء في مكتبه دعا إليها رؤساء الكتل في الكنيست وأعضاء الكنيست الثمانية الذين بادروا إلى تقديم إقتراحات لتقديم موعد الإنتخابات.

وأشارت المصادر إلى أن طلب رئيس إسرائيل من أعضاء الكنيست تجميد سن القانون هي خطوة غير مسبوقة. وبحسب رجال القانون فإن هذا الطلب يشكل مساً بمبدأ فصل السلطات!

وعرض على المبادرين لتقديم موعد الإنتخابات وجهة نظر المستشار القضائي للحكومة، حيث أشار الأخير إلى توفر الشروط التي يحددها القانون لإصدار أمر من قبل رئيس الحكومة والتي تتطلب أن يوافق عليها رئيس الدولة!

وجاء أن غالبية المبادرين إلى إقتراح القانون أبدوا معارضة لاقتراح تجميد العمل بمشروع القانون، وفي نهاية الجلسة طلب رئيس الكنيست من رئيس لجنة القانون والدستور، ميخائيل إيتان، العمل على بلورة صيغة حل وسط بالتنسيق مع رئيس إسرائيل، بموجبها تحدد الكنيست التاريخ المتفق عليه لإجراء الإنتخابات، في حين تضمن مواصلة عمل الحكومة، أي أنه بإمكان رئيس الحكومة أن يضم وزراء آخرين إلى حكومته.

ومن جهته قال إيتان أن صيغة الحل الوسط ضرورية من "إجل المحافظة على مكانة الكنيست ومكانة رئيس الدولة وفي الوقت نفسه إتاحة المجال للحكومة لإداء مهامها".

وأشارت المصادر إلى أنه من المرجح أن يكون النص النهائي لقانون حل الكنيست يشتمل على بند يفيد أنه بالرغم من حل الكنيست فإن لرئيس الحكومة الصلاحية بضم وزراء على حكومته.

ومن المقرر أن تناقش لجنة الدستور اليوم إقتراح قانون حل الكنيست لإعداده للقراءة الأولى.

وكان كتساف قد قرر يوم أمس بعد التشاور مع مزوز، إتاحة المجال للكنيست بتحديد موعد الإنتخابات بشرط أن يتمكن شارون من تعيين وزراء جدد. كما أعلنت كتلة حزب العمل أنها ستلتزم بذلك. وبعد إستقالة وزراء العمل أمس الأول من الممكن أن يستقيل عدد آخر من وزراء الليكود، وفي هذه الحالة سيبقى في حكومة شارون 5 وزراء فقط!

وقع الرئيس الاسرائيلي موشيه كتساف، ظهر اليوم الاربعاء، مرسوما رسميا يعلن فيه اجراء الانتخابات العامة للبرلمان الاسرائيلي في الثامن والعشرين من آذار 2006، بناء على طلب رئيس الحكومة اريئيل شارون والكنيست، وفي اعقاب ذلك قررت لجنة القانون والدستور البرلمانية، بغالبية سبعة اعضاء ومعارضة عضوين، وقف التداول في قانون حل الكنيست الذي صودق عليه في القراءة التمهيدية يوم الاثنين، وكان من المقرر التصويت عليه في القراءة الأولى مساء اليوم.

وكان الرئيس الاسرائيلي، كتساف، ورئيس الحكومة، اريئيل شارون، قد بعثا، مساء امس، برسائل الى اللجنة البرلمانية طلبا فيها تجميد مناقشة مشروع القانون الى حين صدور قرار الرئيس في الطلب الذي قدمه اليه شارون صباح الاحد. وأعلن رئيس الكنيست، ريئوفين ريفلين، مساء أمس، أنه تم التوصل إلى إتفاق حل وسط، بعد محادثات أجراها موشي كتساف، والمستشار القضائي للحكومة، ميني مزور، بموجبه تجري الإنتخابات للكنيست في الثامن والعشرين من آذار/مارس، في حين يستطيع رئيس الحكومة الإسرائيلية، أرئيل شارون تعيين وزراء في حكومته بدون مصادقة الكنيست.

وسبق ذلك اعلان كتساف، في وقت سابق من مساء أمس بأن مزوز يدرس إقتراح حل وسط بموجبه يوقع كتساف على أمر رئاسي بحل الكنيست، وفقما طلب شارون إلا أن موعد الإنتخابات سيتم تحديده بحسب رغبة الكتل في الكنيست أي في الثامن والعشرين من آذار/مارس القادم.

ويعني هذا الحل أن الإنتخابات لن تجري بحسب الأمر الرئاسي أي في الأول من آذار/مارس، وإنما في نهاية الشهر بحسب رغبة كتل الكنيست.

وكان شارون قد عبر عن مخاوفه لدى إجتماعه بكتساف من إحتمال بقاء خمسة وزراء فقط في حكومته!