كتساف يكلف رسمياً أولمرت بتشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة

كلف رئيس إسرائيل، موشي كتساف، ظهر اليوم، الخميس، إيهود أولمرت بتشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة، وذلك بموجب البند السابع من قانون أساس الحكومة.

وجاء أن أولمرت بدوره قد صرح بأنه ليس من السهل تشكيل إئتلاف مستقر. وأضاف أنه ينوي العمل على تشكيل الإئتلاف بهدوء، ليتمكن من ترؤس حكومة واسعة قدر الإمكان.

وتجدر الإشارة إلى أنه يفترض أن يقوم أولمرت بتشكيل الحكومة خلال فترة أقصاها 28 يوماً تبتدئ من اليوم.

وكان قد تم الإتفاق بين "العمل" و"كديما"، على أن يتم التوقيع على الإتفاق الإتلافي الأول مع "العمل" وبعد ذلك يجري توقيع الإتفاقيات الإئتلافية مع الكتل الأخرى.

وخلافاً لتوقعات عمير بيرتس، حذرت عناصر مسؤولة في حزب العمل من أن حكومة أولمرت بالتركيبة المتوقعة، التي تضم كتلة "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان، لن تصمد طويلاً في حال البدء بمخطط أولمرت "التجميع".

وبحسب "العمل" فإنه في اللحظة التي يبدأ فيها تنفيذ المخطط سيترك ليبرمان الحكومة ويسحب معه "شاس" و"يهدوت هتوراه"، وبذلك تخسر الحكومة غالبيتها.

وتقترح تلك العناصر تشكيل حكومة من "كديما" و"العمل" و"المتقاعدين" و"ميرتس" بحيث تصل إلى 60 مقعداً، يضاف إليها "شاس" و"يهدوت هتوراه" لتصل إلى 78 مقعداً، وبذلك سيكون للحكومة نواه صلبة مؤلفة من 60 مقعداً، يضمنون تنفيذ المخطط حتى في حال انسحاب شاس ويهدوت هتوراه، على اعتبار أن أعضاء الكنيست العرب لن يتيحوا إسقاط الحكومة، بحسب تلك العناصر!

وتجدر الإشارة إلى أنه بموجب التفاهمات التي تم التوصل إليها بين أولمرت وبيرتس، فإن العمل لن يعارض انضمام ليبرمان للحكومة، بعد أن تم الإتفاق على عدم معارضة انضمام أي كتلة للإئتلاف طالما توافق على التفاهمات التي تم التوصل إليها من قبل "العمل" و"كديما".

ومن جهتهم فإن كبار المسؤولين في "كديما" لم يستبعدوا انضمام ليبرمان إلى الإئتلاف، خاصة وأن شروط ليبرمان بالنسبة للإعتراف الدولي بالحدود الدائمة لا تتناقض مع خطة أولمرت، في الجانب المتعلق بإحلال السيادة الإسرائيلية على الكتل الإستيطانية في الضفة الغربية.

إلى ذلك، جاء أن رئيس الحكومة بالوكالة، إيهود أولمرت، قرر عدم إقامة "مطبخ سياسي مصغر" في حكومته المستقبلية، وإنما هيئة مقلصة تتألف من رؤساء الكتل المشاركة في الإئتلاف.

كما جاء أنه لم يتم الإتفاق بعد على الوزارة التي سيتم منحها لعمير بيرتس، الأمن أم المالية. إلا أن عناصر من حزب "كديما" أشارت إلى أن الحل سيتم التوصل إليه بعد الإتفاق على الخطوط الرئيسية للحكومة، وأن أولمرت نفسه هو من سيقرر في النهاية أية وزارة، والتي من المرجح أن تكون وزارة الأمن.

وفي سياق ذي صلة، فإن العمل يصر على أن تكون وزارة المعارف بحوزته، وأنه غير مستعد للتفاوض حولها، خلافاً لوزارة المالية.