لبيد: اخلاء مستوطنات غزة لن ينفذ قبل تشريع قانون مناسب

قال وزير القضاء الاسرائيلي، يوسيف تومي لبيد ان ما نشر صباح اليوم حول الجدول الزمني لاخلاء المستوطنين من قطاع غزة " لن ينفذ كون عملية الاخلاء تحتاج الى تشريع قانوني مناسب وهو ما لم يتم بعد.."

وكان رئيس كتلة " المفدال" النائب في الكنيست، نيسان سلوميانسكي قد هدد بالانسحاب من الائتلاف الحكومي على خلفية ما نشر عن مفاوضات تجري مع المستوطنين لتعويضهم وذلك قبل اقرار الحكومة لعملية الاخلاء من اساسها ...ونقلت مصادر المفدال عن سلوميانسكي قوله انه في حال شرع رئيس الوزراء، أريئيل شارون ،في غضون شهرين ، كما يشير الجدول الزمني المنشور ، باخلاء مستوطنات من غزة فان المفدال سينسحب من الحكومة..

وكان راديو الجيش الاسرائيلي، قد ذكر صباح اليوم الخميس، أن إسرائيل ستنسحب من قطاع غزة بحلول أول أكتوبر/ تشرين الاول عام 2005 بموجب جدول زمني حددته لجنة ايلاند.وقالت الاذاعة إنه سيطلب من المستوطنين الخروج طواعية من غزة اعتبارا من آب هذا العام وحتى الأول من أيلول عام 2005 حين تنتهي المهلة التي يتاح فيها للمستوطنين ترك منازلهم في غزة طواعية مقابل الحصول على تعويضات.

وذكرت الاذاعة أنه "بدءا من الاول من ايلول 2005 وحتى 15 من الشهر ذاته سيدخل الجيش الاسرائيلي إلى غزة ويجلي المستوطنين بالقوة.

"ويحدد الخامس عشر من ايلول بموجب هذه الوثيقة على أنه نهاية لاجلاء السكان المدنيين. وينتهي وجود الجيش في القطاع بعد 15 يوما من ذلك التاريخ."

واعتبرت عضو الكنيست،غيلا فنكلشطين ان المفاوضات مع المستوطنين بخصوص دفع تعويضات لهم مقابل اخلاء بيوتهم " غير ديمقراطي ولا يجوز من الناحية القانونية البحث في التعويضات قبل ان تتخذ الحكومة القرار بتنفيذ الاخلاء "

ورأى عضو الكنيست من ( الاتحاد القومي ) اريه الداد ان شارون بحديثه عن اخلاء المستوطنات يكون قد تجاوز الخط الاحمر الذي كان وافق عليه في مباحثاته مع الوزراء من الليكود، نتنياهو وليفنات وشالوم

ويستدل من الجدول الزمني الذي حدده مجلس الامن القومي الاسرائيلي، امس الاربعاء، انه يمكن للمستوطنين، ابتداء من اليوم الخميس، تقديم طلبات للحصول على تعويضات لقاء اخلاء البيوت التي يقيمون فيها في المستوطنات المشمولة في خطة "فك الارتباط" التي صادقت عليها حكومة شارون، في مطلع الاسبوع الحالي. وحسب التوجيهات التي صدرت عن اجتماع عقدته اللجنة المكلفة الاعداد لتنفيذ خطة الانسحاب، امس، انه يمكن للمستوطنين تقديم طلبات للحصول على تعويضات، رغم ان الحكومة لم تقرر عمليا، في اطار المصادقة على الخطة، الشروع باخلاء المستوطنات، ولا تحدد جدولا زمنيا ملزما.

وكانت اللجنة الحكومية المكلفة بالاعداد للانسحاب من غزة، قد اجتمعت امس، للمرة الاولى للنظر في كيفية تعويض واعادة توطين المستوطنين اليهود .

ويتولى غيورا ايلاند، رئيس مجلس الامن القومي، قيادة هذه اللجنة، التي تضم مسؤولين كبار من وزارتي الدفاع والمالية ووزارات أخرى.

وقال مكتب شارون في بيان له، امس، ان اللجنة بدأت النظر في التحدي المتمثل في مليارات الدولارات اللازمة لتعويض واعادة توطين 7500 يهودي يعيشون الان في قطاع غزة في جيوب استيطانية بين 1.3 مليون فلسطيني يكتظ بهم القطاع.

وأضاف البيان "طلب من الوزارات تسريع وتيرة العمليات من أجل تطبيق الجوانب المختلفة للخطة."

وستخلي خطة شارون مستوطنات غزة الاحدى والعشرين وأربع مستوطنات من بين 120 مستوطنة في الضفة الغربية لكن شارون وافق في اطار تنازل لليمينيين المتشددين على الا يبدأ تطبيقها قبل مارس اذار عام 2005 وان يتم التطبيق على أربع مراحل يحتاج كل منها الى تصويت جديد في مجلس الوزراء.

وفي مواجهة المعارضة الشديدة من قبل المتشددين في حزب ليكود للتخلي عن الخطة أو تقليصها يحتاج شارون إلى الأشهر القليلة القادمة لتحقيق الاستقرار لائتلافه الحكومي وربما ضم حزب العمل الذي ينتمي إلى يسار الوسط في حكومة وحدة وطنية.

ونقل الراديو عن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون قوله إنه لم يوافق بعد على الجدول الزمني للانسحاب.!