لجنة تحقيق إسرائيلية للالتفاف على تقرير لجنة غولدستون

يدرس المسؤولون القضائيون الإسرائيليون تقديم توصية للحكومة بتشكيل لجنة تحقيق خارجية للالتفاف على نتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون، وسد الطريق أمام دعاوى قضائية ضد مسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين.

يشارك في المشاروات التي ستتواصل هذا الأسبوع لبحث سبل مواجهة تقرير غولدستون وتداعياته، المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز، ومسؤولو القضاء العسكري والمدني، وممثلون عن وزارة الخارجية. وإحد الاقتراحات الذي يجري بحثه هو تشكيل لجنة تحقيق برئاسة قاض متقاعد يحظى على صدقية دولية تخلص إلى توصيات بنيوية حول قواعد السلوك في الحروب دون التطرق إلى المسؤوليات الشخصية.

وأوضح مسؤولون أمنيون في حديث لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه لا يوجد أي تفكير بتشكيل لجنة تحقيق رسمية «تزج بالمستوى العسكري والسياسي إلى أتون معركة قضائية منهكة»، بل الفكرة هي «إقامة لجنة تحقيق لتقديم توصيات بنيوية مستقبلية لا تخلص إلى استنتاجات شخصية حيال الضباط والسياسيين».

وتقول الصحيفة أن مسؤولين أمنيين وقضائيين وسياسيين وديبلوماسيين توصلوا إلى استنتاج بأن «تقرير غولدستون يضع إسرائيل أمام وضع محرج من ناحية أمنية وأخلاقية وسياسية»، ويرون أن تداعياته آخذة في التصاعد وليس في التراجع وقد تؤدي إلى ملاحقة عسكريين وسياسيين قضائيا وفرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل من قبل مؤسسات دولية.

ويوضح مسؤول أمني أن الحديث يدور عن لجنة تحقيق على غرار لجنة "لنداو" التي فحصت تعذيب المعتقلين الفلسطينيين في مراكز تحقيق "الشاباك" لتي لم تبحث عن متهمين بل قدمت توصيات بنيوية حول أساليب التحقيق وإدارتها مستقبليا، أين أنها شرعنت عملية تعذيب المعتقلين.

ويوضح المسؤولون الإسرائيليون أن إقامة لجنة تحقيق «لا تعني الاعتراف بنتائج تقرير غولدستون التي خلصت إلى نتائج غير منطقية وغير مبررة حول تعمد الأذى من قبل القوات الإسرائيلية».