لجنة تعيين القضاة تصدر قرارها بخصوص تعيين قضاة للعليا

تم بعد ظهر اليوم (الخميس) إنتخاب رئيس المحكمة المركزية في حيفا، القاضي العربي سليم جبران، قاضيًا في المحكمة العليا. وكانت لجنة إنتخاب القضاة لم تهتم بضغوط اليمين وأنتخبت كذلك المدعية العامة للدولة، المحامية عيدنا أربيل، قاضية في العليا وكذلك المستشار القانوني السابق للحكومة الياكيم روبنشطاين، وقاضية المحكمة المركزية بتل أبيب إستر حايوت – التي تم تعيينها كقاضية فعلية في العليا منذ مارس-آذار 2003. وتم انتخاب القاضي يهونتان عديئيل بصفة مؤقتة في المحكمة العليا.

وكانت لجنة تعيين القضاة في المحكمة العليا الاسرائيلية أصدرت قرارها بخصوص تعيين أربعة قضاة جدد دائمين وآخر مؤقت في المحكمة العليا وذلك بعد جلسة مناقشة استمرت قرابة خمس ساعات تم النظر فيها باسماء 14 مرشحا لهذا المنصب ووسط حالة تأهب وترقب سادت الجهاز القضائي وأوساط سياسية إسرائيلية في ظل محاولات اقطاب من اليمين الاسرائيلي بينهم وزيرة المعارف، ليمور ليفنات، منع تعين المدعية العامة للدولة، عدنا اربيل لاحد هذه المناصب.
وتعرضت أربيل إلى حملة تشهير واسعة من قبل وزيرة المعارف ليمور لفنات، التي تتهمها بمحاولة التوسط لديها، حين كانت وزيرة للاتصالات، عام 1997 لتعيين زوجها، أوري اربيل، في المجلس الاداري لإحدى الشركات الحكومية.

وكانت لفنات قد أثارت عاصفة حول نزاهة اربيل امس (الأربعاء)، عندما بعثت برسالة الى لجنة تعيين القضاة، طرحت فيها هذا الادعاء، الذي تعتقد أوساط سياسية أخرى، في مقدمتها وزير القضاء، تومي لبيد، انها تستهدف الانتقام من أربيل بسبب توصيتها بتقديم رئيس الوزراء، اريئيل شارون، الى القضاء، في ملف الفساد المتعلق بالجزيرة اليونانية.

كما تتعرض أربيل الى هجوم من قبل النائب شاؤول يهلوم (المفدال)، والوزير بيني ايلون، (الاتحاد القومي)، وكذلك من قبل شخصيات سياسية من حزب الليكود الحاكم، كل لاسبابه الخاصة، "كما يتضح من تصريحاتهم غير الموضوعية"، حسب ما يقوله المطلعون على بواطن الامور.

يشار الى أن اللجنة اختارت أربعة من القضاة المرشحين لشغل مناصب دائمة في المحكمة العليا، وهم المدعية العامة، عدنا أربيل، والمستشار القضائي السابق للحكومة الاسرائيلية، الياكيم روبنشطاين، والقضاة سليم جبران واستر حيوت.

وكانت استطلاعات اجرتها الصحف لاراء اعضاء لجنة تعيين القضاة، قد توقعت فوز عدنا أربيل بثقة غالبية اعضاء اللجنة. وقد أيد أربيل كل من النائبة دالية ايتسيك (العمل)، ونائب رئيس المحكمة العليا، يعقوب طيركل، ورئيس المحكمة العليا القاضي أهارون براك، ووزير القضاء تومي لبيد، والمحامي يوري غاي-رون. أما الوزير بيني ايلون والنائب شاؤول يهلوم فعبرا عن معارضتهما لأربيل، في حين لم يوضح المحامي بيني ليفينبوك، عضو نقابة المحامين والممثلة في اللجنة، موقفه. أما القاضية العليا دوريت باينيش (التي من المتوقع أن تعين رئيسة للمحكمة العليا الإسرائيلية بعد خروج باراك إلى التقاعد)، فقالت أنها ستمتنع عن التصويت بسبب الصداقة التي تربطها بعدنا أربيل.

وقد عقب رئيس لجنة الدستور التابعة للكنيست، النائب الليكوي ميخائيل ايتان، على انتخاب أربيل بقوله، "إنه فشل ذريع للمحكمة العليا، ومس بها – حيث انتخاب اربيل سيعمق الهوة وسيزيد من المس بالمحكمة لدى أوساط جماهيرية واسعة".ولد القاضي سليم جبران بعكا، عروس البحر، في العام 1947، وأنهى دراسته الثانوية في مدرسة "تراسانطا" هناك في العام 1965. وقد درس القانون في الجامعة العبرية بالقدس حيث أنهى دراسته هناك عام 1968، وبعد عامين من التخصص تلقى رخصة المحاماة. بين السنوات 1970-1982 عمل محاميًا مستقلاً، وفي يونيو-تموز 1982 تم تعيينه قاضيًا في محكمة الصلح بحيفا، حتى مارس-آذار 1993 حين تم إنتخابه قاضيًا في المحكمة المركزية في حيفا حيث ترأس المحكمة المركزية هناك، حتى تعيينه "قاضيًا فعليًا" في المحكمة العليا في مارس-آذار 2003 وحتى أبريل-نيسان هذا العام.