لجنة للتحقيق في اغتيال صلاح شحادة تتألف من ذوي خلفية عسكرية..

قام رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، بتعيين لجنة فحص للتحقيق في عملية اغتيال صلاح شحادة، والتي ألقي فيها قنبلة تزن طنا على حي الدرج في مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد صلاح شحادة، بالإضافة إلى 14 آخرين من المدنيين، غالبيتهم من الأطفال. بيد أنه تبين أن من يترأس اللجنة هو المحامي تسفي عنبار، المدعي العسكري السابق، والمستشار القضائي للكنيست، وتضم في عضويتها القائد العسكري لمنطقة المركز سابقا، يتسحاك إيتان، ورئيس الشعبة لشؤون إسرائيل والأجانب في جهاز الأمن العام (الشاباك)، يتسحاك دار.

وكان القائم بأعمال المدعي العام، المحامي شاي نيتسان، قد أبلغ المحكمة العليا، اليوم الإثنين، بتشكيل اللجنة المذكورة. وكتب المحامي نيتسان أن الدولة تدعي، ولا تزال، أنه لم يكن ولا يوجد حاجة لإصدار أمر بإجراء تحقيق جنائي في هذه القضية. وفي هذا السياق كانت قد وافقت الدولة، قبل خمسة شهور، على تشكيل جلنة فحص للتحقيق في ظروف الاغتيال.

وبحسب نيتسان فإن هدف اللجنة هو فحص مشروعية المس بشحادة، وظروف اغتياله، ومقتل الباقين في العملية، بالإضافة إلى مسألة إمكانية وجود بدائل أخرى لاغتياله.

وقد طلب من اللجنة المذكورة إعداد تقرير يشتمل على حقائق ونتائج، وبيان إذا ما كانت هناك حاجة لاستخلاص "دروس عملانية"، وتقديم توصيات إلى رئيس هيئة أركان الجيش ورئيس الشاباك بدراسة إمكانية اتخاذ إجراءات إدارية ضد المتورطين فيها.

كما جاء أن اللجنة مخولة بدراسة إمكانية اتخاذ إجراءات جنائية أو تأديبية ضد المتورطين في اتخاذ القرارات أو تنفيذ عملية الاغتيال. وستعمل اللجنة بموجب قانون القضاء العسكري وقانون الشاباك، في إطار تحقيق عملاني في الجيش والشاباك، وتنشر نتائجها بموجب تلك القوانين.

ونقل عن المحامي أفيغدور فيلدمان، الذي يمثل الملتمسين إلى المحكمة العليا، أن تركيبة اللجنة لا تلبي مطلب تشكيل لجنة موضوعية. وقال: "هذه اللجنة ليست بأفضل من تحقيق داخلي قام به الجيش.. يقومون الآن بتعيين ثلاثة أشخاص ذوي خلفية عسكرية والتزام أمني". وبحسبه فإن هدف الالتماس هو إجراء دراسة مستقلة للحادث الذي قتل فيه مدنيون أبرياء كثيرون، في حين لم تقل الدولة بالحد الأدنى المطلوب، وهو تعيين شخص واحد في اللجنة ليس له خلفية عسكرية.

وأضاف فيلدمان أن تعيين اللجنة بهذه التركيبة يشير إلى أنه لدى الدولة ما تخفيه، وأن أفضل طريقة لذلك هو تعيين عناصر من الجيش أو من الأمن للجنة التي تحقق في القضية.