لقاء آخر بين أولمرت وعباس ومزيد من المطالب الأمنية من الفلسطينيين..

حمل عنوان اللقاء بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت بذور الفشل، لأن هدفه المعلن غير محسوس وضبابي، يدعى إسرائيليا «الأفق السياسي». وانتهى اللقاء دون إنجاز ودون تقدم يذكر بل فرض على الفلسطينيين مزيدا من المطالب الأمنية التي تتمثل بالعمل على «منع تهريب السلاح عن طريق الحدود المصرية ومنع إطلاق الصواريخ»، مقابل تعهدات إسرائيلية بإزالة بعض الحواجز لتسهيل حركة الفلسطينيين. ولكن التجربة السابقة أثبتت عدم صحة المزاعم الإسرائيلية حول إزالة حواجز، ولم يشعر الفلسطينيون بأي فرق قبل الإعلان وبعده.

ويعتبر لقاء أمس هو الأول ضمن سلسلة لقاءات اتفق على عقدها كل أسبوعين في زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية، كوندليزا رايس، التي اعتبرت فاشلة بكل المقاييس. وقالت مصادر فلسطينية مطلعة أن اللقاء لم يحقق شيئا، سوى الاتفاق على لقاء آخر سيعقد بعد أسبوعين ولكن الجديد أنه سيعقد في أريحا.
وأوضحت مصادر إسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية ما زالت تؤيد خطة الجنرال الإسرائيلي "ديتون" الأمنية بالرغم من الاتفاق الفلسطيني وتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية برئاسة حماس. وتهدف خطة الجنرال الأمريكي "كيت دايتون" الأمنية إلى تعزيز قوة حرس الرئاسة الفلسطينية وإمدادها بالسلاح.

وقالت مصادر إسرائيلية أن الفلسطينيين عرضوا على الإسرائيليين في اللقاء تفاصيل الخطة الأمنية الفلسطينية التي تم بلورتها مؤخرا بالتنسيق من المنسق الأمريكي "كيت دايتون". يذكر أن الكونغرس الأمريكي وافق مؤخرا على تقديم معونات ضمن هذه الخطة بقيمة 59 مليون دولار ستستخدم لتعزيز قوات الرئاسة بالسلاح والذخيرة والمعدات ولتشديد الإجراءات الأمنية في معبر المنطار"كارني".
وقد تباحث الجنرال دايتون مؤخرا مع نائب وزير الأمن الإسرائيلي أفرايم سنيه، الذي يعتبر الممثل الإسرائيلي في الاتصالات مع الجنرال الأمريكي، حول الخطة. وحسب الخطة تزود مصر والأردن السلطة الفلسطينية بالسلاح بينما تقدم بعض دول الخليج مساعدات أخرى.

وحسب مصادر سياسية إسرائيلية، تعهد أبو مازن لأولمرت بنشر قوات من حرس الرئاسة في محور فيلدلفي قريبا، بهدف وقف «تهريب السلاح» من سيناء إلى قطاع غزة. وسيقدم الرئيس الفلسطيني اقتراحات «لإحباط إطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه البلدات الإسرائيلية». واتفق على استمرار عقد جلسات اللجنة الأمنية الرباعية المشتركة لإسرائيل والسلطة الفلسطينية ومصر والولايات المتحدة التي تجددت في الأسابيع الأخيرة.

وتعهد أولمرت لأبو مازن أن تعمل إسرائيل على إزالة بعض الحواجز في الضفة الغربية وتوسيع نطاق عمل المعابر. رغم أن التسهيلات التي وعد بها أولمرت قبل عدة أشهر لم ترى النور، أو لم يشعر بها الفلسطينيون على الأقل. وعرض ممثل عن الجيش خطة لإزالة حواجز في مداخل القرى والمدن الفلسطينية. وقال أنه حتى حتى الآن تم إزالة 44 حاجزا والمرحلة القادمة ستشمل إزالة 17 حاجزا. وأعلن أولمرت أنه يتم توسيع نطاق العمل في معبر المنطار وسيبدأ العمل ابتداء من اليوم بورديتين.

وقد قسم اللقاء الذي أجري في مسكن رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى قسمين في القسم الأول الذي استمر ساعتين شاركت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني ووزير الأمن عمير بيرتس وكرست الجلسة للقضايا «أمنية وإنسانية».

ورغم التفاوض على صفقة تبادل أسرى بين المقاومة والاحتلال؛ طالب أولمرت عباس بممارسة تأثيره من أجل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير لدى المقاومة الفلسطينية.

في القسم الثاني من اللقاء اجتمع أولمرت مع أبو مازن لوحدهما وتباحثا حول «الأفق السياسي» وقالت مصادر إسرائيلية أنهما تناولا الخطوط العريضة للدولة الفلسطينية دون التطرق إلى الثلاث قضايا المركزية في الحل الدائم: القدس واللاجئين والانسحاب إلى حدود 67.

وقالت مصادر فلسطينية أن اللقاء انتهى دون نتائج باستثناء الاتفاق على لقاء آخر بعد أسبوعين في أريحا الذي لن يقدم ولن يؤخر.